الاتحاد الأوروبي والصندوق يوحدان جهودهما لدعم النظم الغذائية المستدامة والقادرة على الصمود

في ظل أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت نتيجة الحرب في أوكرانيا، واشتداد تغير المناخ وتعرض العديد من البلدان لخطر إجهاد الديون، وقّع اليوم Jutta Urpilainen، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، وألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية اتفاقيتين بإجمالي 70.7 مليون يورو لتعزيز الإنتاج المستدام للأغذية المغذية والمزروعة محليا وبناء قدرة صغار المزارعين على الصمود في وجه الصدمات المناخية والاقتصادية في إفريقيا، ومنطقة البحر الكاريبي، والمحيط الهادئ.

وقال Urpilainen: "البوابة العالمية، العرض الإيجابي للاتحاد الأوروبي، هي استثمار في الاستقلال الاستراتيجي للبلدان الشريكة لنا. نريد دعمهم لبناء نظمهم الغذائية من خلال الإنتاج المستدام لتحسين القدرة على الصمود. ستمكن هذه الأموال صغار المنتجين من إطعام أسرهم ومجتمعاتهم بشكل مستدام."

وينتج صغار المزارعين ثلث غذاء العالم وما يصل إلى 70 في المائة من الغذاء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومع وصول الأسعار العالمية للطاقة والغذاء إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، حصل التضخم الغذائي في العديد من البلدان. وبالإضافة إلى ذلك، يتأثر صغار المزارعين بشكل كبير بتغير المناخ وهم في الغالب الأكثر تضررا من ظواهر الطقس المتطرفة الأكثر تواترا وشدة.

وقال لاريو: "إن الاستثمار في بناء نظم غذائية محلية منتجة ومستدامة وقادرة على الصمود شرط ضروري للوصول إلى الأمن الغذائي المستدام على المدى الطويل". "يجب أن نستثمر لتمكين صغار المنتجين من إطعام أسرهم ودولهم بشكل مستدام، والحصول على التمويل والموارد الإنتاجية، والتكيف مع تغير المناخ، وبناء سلاسل قيمة غذائية أقصر ومحلية."

ويقدم الاتحاد الأوروبي مبلغ وقدره 52.5 مليون يورو للصندوق في إطار برنامج الاستثمار في مرونة سبل العيش وصحة التربة في بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ. وسيقوم البرنامج بتعزيز الإيكولوجيا الزراعية والممارسات الزراعية المستدامة التي تهدف إلى تحسين واستدامة خصوبة التربة، وزيادة الكفاءة في استخدام الأسمدة الاصطناعية والعضوية، والإدارة المستدامة للمياه لضمان استفادة التربة بصورة كاملة من المغذيات، وإنتاج الأسمدة الحيوية المحلية، واستخدام أجهزة التحلل الحيوي، ووصول صغار المنتجين إلى مدخلات الظروف الإيكولوجية الزراعية. وستنفذ الأنشطة في إثيوبيا وليبريا ومالي وملاوي والنيجر، مع احتمال إضافة بلدان أخرى بمرور الوقت.

ويقدم الاتحاد الأوروبي أيضا منحة بقيمة 18.2 مليون يورو لدعم البرنامج العالمي لمنتجي الزراعة الإيكولوجية على نطاق صغير والتحول المستدام للنظم الغذائية. وتقدم مملكة بلجيكا مبلغا إضافيا بقيمة 5 ملايين يورو. وسيعمل البرنامج على توسيع نطاق ممارسات الإيكولوجيا الزراعية ومساعدة صغار المزارعين من خلال تحسين فرص الوصول إلى المعرفة وخدمات الدعم والتكنولوجيات ومنافذ السوق.

ووفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، من المرجح أن يزداد تواتر وحجم ظواهر الطقس المتطرفة في السنوات القادمة، مما يعرض النظم الغذائية العالمية لخطر متزايد من التعطيل، بالنظر إلى أن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار أمر حتمي مع كل أزمة جديدة. وفي الوقت نفسه، ستتعرض النظم الإيكولوجية والتربة لتهديدات متزايدة من تغير المناخ والاستنزاف نتيجة الاستخدام المفرط.

وتوفر الإيكولوجيا الزراعية حلولا من خلال مساعدة صغار المزارعين على التكيف مع تغير المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل أكثر كفاءة، والحفاظ على التنوع البيولوجي وعكس اتجاهات تدهور الأراضي، مع توفير بديل للأسمدة الاصطناعية وزيادة الإنتاج.

وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد من 135 مليون شخص في عام 2019 إلى 345 مليون شخص في عام 2022. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 828 مليون شخص يعانون من نقص التغذية المزمن في عام 2022 ونحو 3.1 مليار شخص لا يستطيعون تحمل تكاليف نمط غذائي صحي.

ملاحظة للمحررين:

الاتحاد الأوروبي شريك رئيسي للصندوق، وقد ساهم بمبلغ إجمالي يقارب 675 مليون يورو في تمويل الصندوق منذ عام 2006. والتعاون الحالي بين الصندوق والاتحاد الأوروبي متعدد الأوجه ويتميز بدافع مشترك يتمثل في توسيع نطاق النماذج المبتكرة التي تحقق آثارا قابلة للقياس على أرض الواقع. وعلى وجه الخصوص، دعم الاتحاد الأوروبي منظمات المزارعين بطرق منهجية ومستدامة. فيساعد تمويله على توسيع إمكانات التحويلات من أجل التنمية ونماذج التمويل المبتكرة بين القطاعين العام والخاص. كما ساهم الاتحاد الأوروبي أيضا بدعم مشروعات في إثيوبيا، والأردن، وأوغندا، والسودان، وكينيا، ومالي. ويوجد حاليا 19 اتفاقية جارية بين الصندوق والمفوضية الأوروبية بقيمة 317 مليون يورو تقريبا.

بيان صحفي رقم: IFAD/29/2023

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة. ويقع مقره في روما، وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ويستثمر الصندوق في السكان الريفيين من أجل تمكينهم من الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدّم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار أمريكي من المنح والقروض المنخفضة الفائدة لتمويل المشروعات في البلدان النامية.  

يمكن تنزيل مجموعة كبيرة من الصور التي توضح عمل الصندوق في المجتمعات المحلية الريفية من بنك الصور.