يكمن الإثبات في خوض التجربة: 3 طرق لتعزيز وضع السياسات القائمة على الأدلة من أجل تحويل النظم الغذائية بشكل مستدام

كان من المتوقع أن يكون عام 2020 هو بداية العقد الأخير من العمل الرامي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبدلا من ذلك، انتشرت جائحة عالمية غطت العالم، مما أدى إلى تغيير أولوياتنا. وقد بدأنا للتو نتعلم كيف نتعايش مع جائحة كوفيد، وإذا بنا نجد أنفسنا الآن في قبضة أزمة عالمية للغذاء والسلع الأساسية، تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، أضف إلى ذلك أن تغير المناخ يجعل نمو الغذاء أكثر صعوبة من ذي قبل. وتعد النتائج المثبطة للهمم لأحدث تقرير عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم دليلا على أن أنظمتنا الهشة للأغذية الزراعية غير قادرة على إطعام العالم.

ومع تعرضنا لأزمات جديدة ومعقدة بوتيرة متزايدة بشكل مستمر، لا يمكننا مواصلة العودة إلى نفس الأوضاع السابقة. وعلينا التفكير بشكل مختلف وتحسين عملية اتخاذ القرارات ودعمها بأبحاث وبيانات قوية. وبالرغم من الدور الحاسم الذي تؤديه الأدلة في تحويل النظم الغذائية، ما زال أمامنا شوط طويل لنقطعه لربط الباحثين بالسياسات وصانعي القرار.

وترد فيما يلي ثلاثة مبادئ لسد الفجوة بين البحث والسياسة، مسترشدة بمناقشات مؤتمر الصندوق لعام 2022.

1-       طرح الأسئلة الصحيحة

في كثير من الأحيان، لا تكون المشاكل التي تواجه واضعي السياسات وممارسي التنمية على أرض الواضع هي تلك التي يركز عليها الباحثون. وشدد Josh Angrist الحائز على جائزة نوبل على هذا الأمر، قائلا: "أكثر ما يقلقني هو الافتقار التام للأدلة" عندما يتعلق الأمر بإجراء استثمارات فعالة في الابتكارات من أجل تحقيق تحول إيجابي.

وللتأكد من أننا نطرح الأسئلة الصحيحة، يستثمر الصندوق في توليد واستخدام الأدلة داخليا، مدركا أن المنظمات المشاركة في توليد الأدلة من المرجح أن تستخدم هي نفسها هذه الأدلة. ومن خلال قاعدة بيانات المعرفة الخاصة بنا وبناء الجسور بين العمليات والباحثين، نشجع ثقافة وضع السياسات المسترشدة بالأدلة داخل الصندوق وفيما بين شركائنا.

2-       استخدم أساليب موثوقة

في السنوات الأخيرة، وسعنا نطاق قدرتنا على إحداث أثر منسوب لعلاقات مشروعاتنا الاستثمارية من خلال الأساليب الكمية، غير أن هذه الأساليب وحدها لا تعطينا الصورة الكاملة لما يعانيه الفقراء الريفيون. ويجب علينا أيضا العمل على ثلاث محاور: المعرفة التي تنتجها الاستعراضات المنهجية، وخرائط فجوات الأدلة، والآراء النوعية للأشخاص الذين نخدمهم لضمان الوصول بعملنا إلى الحالة المُثلى.

وبالنسبة للصندوق، فإن موثوقية قاعدة الأدلة الخاصة بنا هي مبدأ إرشادي في كل من تصميم جميع بياناتنا والنهج التحليلية. وتجمع استقصاءات تقييم الأثر التي نجريها بيانات اجتماعية واقتصادية تمثيلية وشاملة على الصعيد الوطني عن سبل عيش المستفيدين من الصندوق ومجموعات المقارنة. ونستخدم البيانات الإدارية القطرية (على سبيل المثال مبادرة 50 x 2030) وبيانات نظام المعلومات الجغرافية لتثليث البيانات المستقاة من تقييمات الأثر الخاصة بنا.

ومنذ عام 2018، جمع الصندوق بيانات عن أكثر من 60 000 منتج من صغار المنتجين، ستُتاح كسلعة عامة للجميع اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2022. ومن خلال هذه البيانات، يستطيع المجتمع الدولي بناء الأدلة وتوجيه مجموعة واسعة من الاستثمارات والسياسات.

3-       التعاون في جميع مراحل عملية البحث الكاملة

من المعروف أن عملية البحث تسير بخطى بطيئة. ويمثل ذلك تحديا لتلبية الاحتياجات الفورية لواضعي السياسات، الذين غالبا ما يتعين عليهم اتخاذ قرارات سريعة. ولتوليد نتائج تعطي توجيها للعمل في الوقت المناسب، يجب على الباحثين وصانعي القرار الانخراط في عملية التعلم خلال عملية البحث بأكملها، وليس بمجرد نشر النتائج.

ويمثل إنشاء عملية تعلم تربط الأدلة بالنتائج القابلة للتنفيذ تحديا. ونناقش في الصندوق نتائج تقييمات الأثر مع أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين، تم نسترشد بها في عملية تصميم المشروعات. ومن خلال إشراك خبراء من المجال في توليد الأدلة، يمكننا إنشاء معارف جديدة وتنمية مجتمع مستخدمي الأدلة لدينا.

ويستثمر الصندوق بشكل متزايد في البيانات الآنية ويستخدمها للاستجابة للتغيرات الفورية في سياقات مختلفة.

وكمجتمع عالمي، وضعنا لأنفسنا الهدف الطموح المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة للجميع بحلول عام 2030 - أي بعد أقل من ثماني سنوات. وهذه مهمة ضخمة، خاصة في هذه الأوقات المضطربة. ومن هذا المنطلق، نحتاج إلى أدلة موثوقة وقابلة للتنفيذ لإرشادنا حتى نتمكن من اتخاذ القرارات الأكثر فعالية مع

تاريخ النشر: 27 يوليو 2022