لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب علينا أولا تغيير طريقة إطعام العالم

بعد فترة طويلة من الانخفاض، ازداد الجوع في جميع أنحاء العالم وتسارعت وتيرة انتشاره خلال تفشي جائحة كوفيد-19.

وفي عام 2020، شملت معاناة الجوع في الواقع 811 مليون شخص، أي ما يساوي عُشر سكان العالم. وبلغ عدد السكان غير القادرين على تحمل تكاليف التغذية الصحية ثلاثة مليارات شخص، أي ما يناهز نصف سكان العالم. وتمثل هذه الأرقام المذهلة تذكيرا صريحا بأنه يتعين علينا إجراء تحول جذري في نظمنا الغذائية إذا أردنا الوفاء بالالتزام العالمي بتحقيق هدف التنمية المستدامة 2 المتمثل في القضاء على الجوع وسوء التغذية، بجميع أشكالهما، بحلول عام 2030.

وإننا نحتفل هذا العام، للمرة الثانية، بيوم الأغذية العالمي في ظروف انتشار الجائحة. وموضوعه هو "أفعالنا هي مستقبلنا". وقد حان الوقت للتساؤل عن الإجراءات التي يجب أن نتخذها لبناء ذلك المستقبل الأفضل الذي يجري فيه إنتاج الغذاء على نحو مستدام وفعال، وتوفير تغذية جيدة للجميع، والاضطلاع بحماية البيئة في الوقت نفسه. وكيف يمكن تغيير النظم الغذائية بحيث يكسب جميع سكان العالم – ولا سيما سكان الريف الذين ينتجون الكثير من غذائنا - سبل عيش لائقة؟

وثمة يقين واحد لا ثاني له، وهو أنه إذا بقيت نظمنا الغذائية على ما هي عليه حاليا، فلن نحقق هذه الرؤية ولن نحقق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة.

تحديات النظم الغذائية

يستكشف تقرير التنمية الريفية الصادر عن الصندوق التحديات التي تقف حجر عثرة في طريق إحداث التحول المنشود في النظم الغذائية العالمية من أجل تحقيق الإنصاف في التغذية وحماية البيئة والازدهار الريفي. ويشير التقرير إلى أن هذه الأهداف الثلاثة وثيقة الترابط فيما بينها.

ومع أن إنتاج الغذاء قد نما نموا بالغا - من حيث الكمية والسعرات الحرارية - منذ الثورات الخضراء في الستينيات، فقد اقترن ذلك بتدهور بيئي. فعلى الصعيد العالمي، تعد النظم الغذائية مسؤولة عن 37 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة.

وساهم التركيز الطويل الأمد على توفير سعرات حرارية كافية بدلا من التغذية المتوازنة في إحداث عبء تغذوي ثلاثي، إذ تكافح المجتمعات في وقت واحد لحل مشكلات نقص التغذية والإفراط في التغذية ونقص المغذيات الدقيقة.

ويعيش نحو 3.4 مليار شخص في المناطق الريفية من البلدان النامية، حيث يتولى المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة مسؤولية إنتاج الغذاء بنسبة 60 إلى 80 في المائة. ويعيش معظمهم في فقر مدقع أو متوسط. وإن لم تتح لهم سبل عيش ريفية مناسبة، فإنهم معرضون لمزيد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وترتبط التحديات الثلاثة التي تواجه تحول النظم الغذائية بقضايا تتعلق بالمنافسة غير المتكافئة في سوق الأغذية، والاعتماد على الدخل الغذائي، وفقدان الأغذية وهدرها.

الوقوف على الحلول

ليتسنى لنا إحداث التحول المنشود في نظمنا الغذائية، يجب علينا تعزيز إنتاجية صغار المزارعين داخل حدود كوكبنا، والانتقال إلى الإنتاج الزراعي المنوَّع من خلال اعتماد الزراعة القائمة على الطبيعة والقائمة على المعرفة: أي الزراعة الإيكولوجية، مع التكثيف المستدام، واستخدام التكنولوجيا لاعتماد خيارات مستنيرة.

ويمكن لريادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقف على مسافة متساوية من المزرعة والمستهلك، أن تنشئ فرصا شاملة للجميع من خلال التوظيف وتنويع سبل العيش وزيادة الدخل. ويمكن ترقية عمليات سلاسل القيمة بأكملها لتحسين الكفاءة والربحية والسياسات الموضوعة التي تتضمن مبادئ الاستثمار المسؤول وممارسات العمل والمساواة بين الجنسين والبيئة والمناخ. ومن الضروري أيضا إتاحة فرص لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وتجنب تركيز السلطة والملكية، واستحداث سبل للحصول على التمويل وبناء المهارات ودعم الشركات التجارية لريادة الأعمال.

وأخيرا، تمثل الحماية الاجتماعية أمرا بالغ الأهمية للذين يمتلكون موارد أقل مما يمتلك غيرهم. وباتّباع نهج المضاعف التحويلي، من الممكن تحفيز الطلب على الأغذية الصحية، إضافة إلى الاستفادة من برامج شبكات الأمان الاجتماعي والتحويلات النقدية التي تنشئ القوة الشرائية.

ونحن بحاجة إلى اقتصاد منخفض الكربون، مقترن باستراتيجيات متكاملة وشاملة للتغلب على القيود السياساتية والتنظيمية والمالية، بغية حفز الابتكار في جميع نظمنا الغذائية، ودفع عجلة تغيير السلوك لدى المستهلكين.

ويمكن أن يستفيد الجميع من اتباع نهج شامل، تؤيده وتنفذه الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بدءا بصغار المنتجين. وتحقيقا لهذا الأمر، يتعين علينا زيادة الاستثمار في البنية الأساسية الريفية والابتكار، وتحسين إدارة شؤون الغذاء، وتنمية القدرات، ووضع جدول أعمال طموح للإصلاح يراعي التكاليف الخفية لشؤون البيئة والصحة والفقر في نظمنا الغذائية الحالية.

قياس الآثار، لا الأداء

يشمل ما نسميه "تحول النظم الغذائية" مجموعات من المشروعات الاستثمارية التي تقوم الحكومات الوطنية والجهات المانحة والشركاء في التنمية بتصميمها وتمويلها وتنفيذها. وهي تشمل المدخلات والإنتاج والنقل والمعالجة والصناعات التحويلية وتجارة التجزئة واستهلاك الأغذية. وتعد هذه المشروعات سياقية في المقام الأول: فما ينجح في بلد أو مجتمع أو منطقة جغرافية ما قد لا ينجح في مكان آخر.

وباستخدام مقاييس مشتركة لأهداف التنمية المستدامة والنظم الغذائية، يمكننا إجراء مسح للمسارات السببية بدءا بمخرجات المشروعات وانتهاء بأهداف التنمية المستدامة التي تم تحقيقها. ويعني هذا في الممارسة العملية الانتقال من تقييم الأداء، باستخدام بيانات الرصد والتقييم، إلى تقييم الآثار، انطلاقا من البيانات التي جُمعت باستخدام التصميم التجريبي أو شبه التجريبي.

عالم بلا جوع

مع احتفالنا بيوم الأغذية العالمي، حان الوقت للتفكير في الإجراءات التي نتخذها الآن لإنشاء نظم غذائية مستدامة ومتنوعة تحسُّبا للمستقبل ولتحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة.

ولإطعام سكان العالم الذين تتزايد أعدادهم، يجب زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 20 إلى 30 في المائة بحلول عام 2050، وتوفير العناصر الغذائية اللازمة للصحة والرفاهية. ويجب تحقيق ذلك من دون التسبب في تدهور البيئة وفقدان التنوع البيولوجي. ويعد صغار المنتجين الذين يعيشون في مجتمعات ريفية منتجة ومفعمة بالحيوية عاملا أساسيا لتحقيق هذا الهدف.

تاريخ النشر: 15 أكتوبر 2021