تشهد التحويلات المالية إلى أوغندا انخفاضا ولكنها تبقى شريان الحياة بالنسبة إلى سكان الريف

روما، 1 يونيو/حزيران 2021 - أدى أثر جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي والأمن الوظيفي لعمال أوغندا المهاجرين حول العالم إلى تقليص قيمة الأموال التي يرسلونها إلى أوطانهم وإلى عائلاتهم. غير أن التحويلات المالية لا تزال توفر دعما حاسما لبعض أشد سكان العالم فقرا.

وتُظهر البيانات الحديثة الصادرة في موجز الهجرة والتنمية لشهر مايو/أيار انخفاض تدفقات التحويلات المالية إلى أوغندا بنسبة 26 في المائة، وذلك من 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020. إلا أنه على الرغم من هذا الانخفاض، صُنّفت أوغندا من بين أول عشر بلدان متلقية للتحويلات المالية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وبالنسبة لملايين العائلات التي تعتمد على التحويلات المالية، يؤكد هذا التراجع بشكل واضح الدور الذي تؤديه هذه التحويلات المالية الخاصة في حماية الأمن الغذائي لهذه العائلات ورعايتها الصحية، ومدخراتها وفرص الاستثمار المتاحة لها.

وتُعدّ الخدمة المالية عبر الهاتف المحمول في أوغندا إحدى أكثر الخدمات تكاملا على مستوى العالم، ولا سيما على صعيد الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول عبر الحدود. وتسمح الخدمات الحالية للأشخاص بتلقي الأموال من أربعة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وإرسالها من محفظة إلى أخرى إلى ستة بلدان مختلفة في المنطقة.

وتسلّط دراسة حديثة أجراها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن التحويلات المالية إلى أوغندا الضوء على ما تتمتع به الحلول الابتكارية من إمكانية زيادة الوصول إلى التحويلات المالية التي تتلقاها الأسر واستخدامها من أجل زيادة الإدماج المالي وفرص الاستثمار. وتوصي الدراسة أيضا بإجراءات محددة للحماية من أزمة جائحة كوفيد-19 والتعافي منها.

وللمساعدة على تحفيز النمو في الأسواق، أطلق الصندوق دعوة وطنية لتقديم المقترحات في إطار برنامجه الخاص بمنصة التحويلات المالية، والاستثمارات، وريادة أعمال المهاجرين في أفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وتمثل الهدف من ذلك في تحديد ودعم المبادرات التي تحدُّ من تكاليف المعاملات، وتسرّع الرقمنة، وتستفيد من التحويلات المالية من أجل ترسيخ الإدماج المالي وتوسيع القنوات الرسمية.

وقالت Tilda Nabbanja، رئيسة شعبة الإدماج المالي بالإنابة في بنك أوغندا: "على الرغم من التحول الكبير الحاصل نحو الخدمات المالية الرقمية، إلا أن الشاغل الرئيسي لأوغندا لا زال يتمثل في جعل تحويل الأموال أكثر أمانا وفعالية من ناحية التكاليف. ويجب بناء قدر أكبر من المعرفة المالية، والابتكارات في إيصال الخدمات، وأوجه التآزر بين المؤسسات الإنمائية والقطاعين العام والخاص، وذلك بغية تعزيز الإدماج المالي في البلاد."

ولا يزال متوسط ​​تكلفة إرسال الأموال إلى أوغندا مرتفعا عند 8.7 في المائة، وهو ضعف الغاية الموصى بها لتحقيق هدف التنمية المستدامة والبالغة 3 في المائة. غير أنه من شأن قانون نظم الدفع الوطنية المعلق أن يحقق غاية هدف التنمية المستدامة الذي جرى تحديده، وأن يهيأ بيئة مواتية لمقدمي الخدمات المالية الرقمية وخدمات الدفع، ويزيد المنافسة وحماية المستهلك.

وقال Pedro De Vasconcelos، مدير مرفق تمويل التحويلات المالية في الصندوق: "في الوقت الذي تخطط فيه جميع الحكومات لاستراتيجيات التعافي، من الأهمية بمكان تيسير المساهمة التي يقدمها 200 مليون مهاجر لما يزيد عن 800 مليون فرد من أفراد العائلات حول العالم".

وأضاف قائلا: "لا تتمثل الفرصة المتاحة لأوغندا اليوم في جعل التحويلات المالية أقل تكلفة وفقا لغاية هدف التنمية المستدامة فحسب، وإنما في تعزيز أهميتها أيضا بالنسبة لملايين العائلات التي تتلقاها. وسيوفر ذلك للعائلات خيارات مالية أوسع في حياتها اليومية ويضمن لها قدرة أكبر على الصمود، ولا سيما في أوقات الأزمات".

جهات الاتصال:

Ankita Handoo

رقم الهاتف المحمول: +91 9818184915

البريد الإلكتروني: [email protected]

Linda Odhiambo

رقم الهاتف المحمول: +254 780320073

البريد الإلكتروني: [email protected]

بيان صحفي رقم: IFAD/26/2021

يستثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في السكان الريفيين من أجل تمكينهم بغرض الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق 23.2 مليار دولار أمريكي في صورة منح وقروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات استفاد منها حوالي 518 مليون شخص. والصندوق مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، ويقع مقره في روما – وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.