ما أهمية التمويل المناخي: نجيب عن أسئلتكم

يجتمع قادة العالم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة القضية الأكثر إلحاحا التي تواجه البشرية: ما يجب القيام به في مواجهة مناخ سريع التغير بسبب النشاط البشري. 

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيناقش القادة كيفية التعامل مع تغير المناخ على نحو منصف ومستدام دون خسارة المكاسب المحققة عالميا في التنمية البشرية. 

وقبل ستة أعوام، في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2015، التزمت البلدان بالمساهمات المحددة وطنيا للوفاء بأهداف اتفاق باريس. ومن المقرر تحديثها في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. 

ومحليا، تشارك البلدان في تخطيط التكيف الوطني لتحليل وتقييم مدى تعرضها لآثار تغير المناخ كأساس لتحديد خيارات التكيف وتنفيذها. 

وسيكون من الضروري في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ البناء على زخم هذه العمليات التكميلية للاستفادة من خطط المناخ الأقوى والتسريع بتنفيذها. 

ولكن الالتزامات بالعمل ليست كافية، ويتعين دعمها بالتمويل. 

وهذا ما يجعل التمويل المناخي محور مناقشات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ما القدر المطلوب وأين ينبغي إنفاقه، من القرارات التي ستؤثر على الرفاه والازدهار العالميين لسنوات مقبلة. 

والتمويل المناخي مسألة معقدة نتلقى الكثير من التساؤلات بشأنها. وقد جمعنا لكم بعض الإجابات عن الأسئلة التي ترد إلينا في أغلب الأحيان. 

ما هو التمويل المناخي وما أهميته؟ 

التمويل المناخي هو تمويل محلي أو وطني أو عبر الوطني الهدف منه دعم الإجراءات في وجه تغير المناخ، بداية من السياسات وحتى العمل الميداني على أرض الواقع، في المجالات التي يمكن فيها تحقيق فروق ملموسة في حياة السكان ورفاههم. ويمكن أن تأتي هذه الأموال من مصادر عامة أو خاصة أو بديلة. 

وهناك حاجة إلى التمويل المناخي من أجل تخفيف الانبعاثات المتسببة في تغير المناخ. وإذا لم يجرِ الحد فورا من انبعاثات غاز الدفيئة وعلى نطاق واسع، فلن يكون من الممكن الحد من الاحترار في حدود 1.5 درجة مئوية، أو حتى درجتين مئويتين، مما يضع العالم على مسار كارثي. 

ولتغير المناخ آثار مدمرة بالفعل على السكان والطبيعة والبنية التحتية. ويتعين مساعدة المجتمعات المحلية والاقتصادات من أجل التكيف مع التغيرات التي لا مفر منها.  

وتقرر في اتفاق باريس أن تقدم البلدان المتقدمة الموارد المالية لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا ودفع تكلفة التخفيف والتكيف وتعبئة المزيد من التمويل المناخي. 

ومع ذلك، فإن الالتزامات حتى الآن غير كافية لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وهناك حاجة إلى المزيد من تدفقات التمويل المناخي من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية. 

وينطبق ذلك خصوصا على الزراعة الصغيرة النطاق التي تتلقى فقط 10 مليارات دولار أمريكي، أو 1.7 في المائة من مجموع التمويل المناخي المتتبع. وهذا جزء ضئيل من المبلغ المطلوب. 

ما قيمة التمويل المناخي المطلوب للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها؟ 

يساعد التمويل المناخي البلدان على تلبية مساهماتها المحددة وطنيا وتنفيذ خطط التكيف الوطنية. لذلك فإن تحقيق التقدم المرجو نحو بلوغ أهداف اتفاق باريس يتطلب توفير التمويل الكافي. 

ويتعين على البلدان المتقدمة توفير تمويل بما لا يقل عن 100 مليار دولار أمريكي سنويا لمواجهة أزمة المناخ. 

ويتضمن ذلك سد فجوتي التمويل لكل من التخفيف والتكيف. وفي حين أن الفجوة العالمية من أجل التخفيف كبيرة للغاية وتصل إلى 850 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2030، فإن الفجوة السنوية من أجل التكيف تتراوح بين 180 و300 مليار دولار أمريكي. 

وإذا كنا نأمل في الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية، فنحن بحاجة إلى خفض الانبعاثات العالمية إلى الصفر صاف بحلول منتصف القرن من خلال التسريع بتقليل الاعتماد على الفحم تدريجيا، ووقف إزالة الغابات والتشجيع على إعادة التشجير، والتحول إلى استخدام المركبات الكهربائية والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. وسيتطلب هذا التحول الحيوي تريليونات من التمويل العام والخاص. 

ونحن على مشارف الخروج من جائحة كوفيد-19، فهل التمويل المناخي لصغار المنتجين هو ما يجب أن نستثمر فيه حقا؟ 

بالطبع. أثرت جائحة كوفيد-19 على صغار المنتجين الريفيين بشدة، مما أدى إلى انخفاض المداخيل وزيادة انعدام الأمن الغذائي. ولا تزال أثار تغير المناخ تؤثر بهم بشدة أكثر. 

ويتسبب تغير المناخ في ازدياد ظواهر الطقس تواترا وتطرفا، وارتفاع درجات الحرارة، وتغير هطول الأمطار. وهذا يضر بسبل العيش ويعطل النظم الغذائية للسكان الذين لا يملكون أي قدر يذكر من وسائل التحوط ضد الصدمات الشديدة.  

وصغار المزارعين مسؤولون عن 60 إلى 80 في المائة من الأغذية المنتجة في البلدان النامية. وفي حال انخفضت الغلات، سيواجه الملايين خطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.  

وإذا لم يجد سكان الريف سبل عيش لائقة أو طعاما كافيا، لن يكون أمامهم أي خيار سوى الهجرة، مما سيؤدي إلى تراجع النشاط في الأقاليم ويجعل الشباب عرضة للتطرف، وهو ما قد يتسبب في اضطرابات ونزاعات مدنية. 

فصغار المنتجين هم أساس النظم الغذائية ورعاة النظم الإيكولوجية. وإذا ما توافرت لهم الأموال والأدوات اللازمة للتكيف، يمكنهم إدارة البيئة على نحو مستدام ومساعدة البلدان على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس من خلال الزراعة الإيكولوجية والحلول القائمة على الطبيعة. 

كيف يمكن توجيه التمويل المناخي على نحو أكثر فعالية إلى صغار المنتجين؟ 

نحتاج إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص لتخفيف المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الزراعة والاستفادة من الموارد المالية. ومن الضروري استخدام الموارد المناخية العامة لإيجاد سبل مبتكرة لزيادة استثمارات القطاع الخاص لسد فجوة التمويل ومساعدة البلدان في الوفاء بمساهماتها المحددة وطنيا. 

ومن خلال مزج التمويل العام الميسر وموارد القطاع الخاص، يمكن تخفيف مخاطر الاستثمار في مواجهة تغير المناخ، مما يجعله بالتالي خيارا أكثر جاذبية للكيانات الخاصة التي تتجنب المخاطر. 

ويمكن توجيه الموارد العامة مباشرة إلى الحكومات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم القروض المدعومة إلى المنتجين بشرط اتباع الممارسات الذكية مناخيا، والدعم المالي للتأمين ضد ظواهر الطقس، والأدوات المبتكرة للتحويل المالي. 

ونحن بحاجة إلى سبل أفضل لقياس التقدم المحرز نحو تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها في مجال الزراعة الصغيرة النطاق. ويتضمن ذلك سبل رصد التمويل المناخي، سواء على المستوى الدولي أو داخل البلدان. 

ما دور الصندوق في تعبئة التمويل المناخي؟ 

في نهاية سبتمبر/أيلول 2021، التزم الصندوق بتقديم تمويل مناخي بقيمة 990 مليون دولار أمريكي في 70 مشروعا. وبمبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار أمريكي من مانحينا، قمنا بتوجيه التمويل المناخي والبيئي إلى ستة ملايين من المنتجين الضعفاء في 41 بلدا من خلال برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. ومن المقرر تعبئة تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من خلال نسخته المحسنة وهي برنامج التأقلم المعزز لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. ويهدف برنامجنا للقروض والمنح الأساسي في الصندوق إلى تعبئة 800 مليون دولار أمريكي من القطاع الخاص على مدار عامين ونصف العام. 

ولشراكاتنا دور حاسم في توفير التمويل المناخي لصغار المنتجين ممن يحتاجون إليه. والصندوق معتمد لدى صندوق التكيف والصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية. فخلال الفترة من عام 2019 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2021، حصل الصندوق على 283.6 مليون دولار أمريكي من هذه الصناديق. وهو ما يعد تقدما كبيرا نحو هدف توفير تمويل مناخي متمم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي كما ورد في استراتيجية البيئة وتغير المناخ وخطة العمل الخاصة بها  
في الصندوق 2019-2025. وتستمر أيضا جهود تعبئة الموارد في الوقت الحالي للحصول على تمويل مناخي إضافي لبرنامج التأقلم المعزز لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. 

 

تاريخ النشر: 11 نوفمبر 2022