لماذا تحتاج المرأة الريفية إلى أن تتمتع بحقوقها في الأراضي: محادثة مع Steven Jonckheere

تشكل النساء ما يقرب من نصف قوة العمل الزراعية في العالم، ولكنهن لا يملكن سوى أقل من 15 في المائة من الأراضي الزراعية. ولهذا الأمر عواقب وخيمة على استقرار دخلهن وأمنهن الغذائي وحقوقهن الأخرى داخل مجتمعاتهن – بل وقدرتهن على التكيف مع تغير المناخ.

وفي اليوم العالمي للمرأة هذا، اجتمعنا مع Steven Jonckheere، كبير الأخصائيين التقنيين المعنيين بالشؤون الجنسانية والإدماج الاجتماعي، لإجراء محادثة عن سبب أهمية قضية حقوق المرأة في الأراضي – وما الذي يفعله الصندوق حيال ذلك.

لماذا تعد حقوق المرأة في الأراضي شديدة الأهمية؟

للنساء اللائي يمتلكن الأراضي ويتحكمن فيها مسار لبناء سبل عيش أفضل. ونحن نتحدث عن شيء يتجاوز الحق في مجرد الحصول على الأراضي. وهذا يعني القدرة على شرائها أو بيعها، واختيار طريقة زراعتها والعناية بها، والحصول على التمويل لتطوير الأعمال التجارية، كلٌ على نفس الأساس مثل الرجال.

وعندما تُمكّن المرأة اقتصاديا، تتحسن أوضاعها داخل المجتمعات والأسر. ويمثل تأمين حقوق المرأة في الأراضي خطوة كبيرة نحو المساواة الحقيقية بين الجنسين. وهو أمر بالغ الأهمية في التكيف مع تغير المناخ.

هل يمكنك التوسع قليلا في هذا الأمر – كيف يحدث تغير المناخ بالضبط؟

في ظل استمرار تغير المناخ، تخاطر المرأة الريفية بتحمل وطأة الكوارث الطبيعية، والتشرد، وهطول الأمطار الذي لا يمكن التنبؤ به، وانخفاض إنتاج الغذاء، وتزايد الجوع والفقر. وفي ظل الحقوق المحدودة في الحصول على الأراضي وامتلاكها، لا يمتلك العديد من هؤلاء النساء الموارد التي يحتجنها لإعادة البناء مما حدث بالفعل والاستعداد للتغييرات الحتمية القادمة.

وإذا كانت المرأة الريفية تمتلك أراضيها، فمن الواضح أنها ستكون أكثر استعدادا للاستثمار فيها في المستقبل، والحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، وجلب الممارسات الزراعية القادرة على الصمود أمام المناخ.

وتمكين النساء أمر ضروري لبناء قدرتهن وكذلك قدرة أسرهن على الصمود. ويشكل تعزيز حقوق المرأة في الأراضي جزءا كبيرا من هذا الأمر.

إذن، كيف يمكننا أن نعزز حقوق المرأة في الأراضي؟

في الصندوق، ندفع باتجاه إصلاحات السياسات التي تحسّن قدرة المرأة على الحصول على الأراضي. ونقوم بإشراك النساء في إدارة الموارد بحيث تؤخذ آراؤهن بعين الاعتبار.

وفي الوقت نفسه، لن تتفاجأ عندما تعلم أنه بالرغم من اعتراف 164 بلدا بحق المرأة في امتلاك الأراضي واستخدامها واتخاذ قرارات مثلها مثل الرجل، فإن الواقع أكثر تعقيدا. وعمليا، لا يكفل هذا الحق بالفعل سوى 52 بلدا بسبب القوانين العرفية التمييزية.

والإصلاحات القانونية والسياساتية مُجدية – إذا نُفذت. وجزء كبير من عمل الصندوق يتمثل في التأكد من دراية المسؤولين وتأييدهم لهذا الأمر، وأن الرجال والنساء على حد سواء على دراية بالقوانين وأنهم قادرون على العمل بها. ولذا، في بوروندي مثلا، موّلنا مبادرة بمكاتب قانونية خاصة للنساء بشأن القوانين والقواعد العرفية المتعلقة بالأراضي، والمساعدة القانونية المتاحة لهن.

وتوصلنا إلى طرق لتوثيق حقوق المرأة في الأراضي. ويساعد أحد مشروعاتنا في بنغلاديش الأسر على الحصول على سندات ملكية للأراضي، ولكنه يكفل ملكيتها للزوجة والزوج معا. ويأتي اسم المرأة أولا في سند الملكية؛ وبالتالي، إذا كانت أرملة أو إذا انفصل الزوجان، تظل الأرض باسمها.

ويتطلب الأمر تغييرا ثقافيا أزليا لكي تقبل المجتمعات حقوق المرأة في الأراضي وتؤيدها. ويعني ذلك إذكاء الوعي، والاتصال والتوعية بالمسائل الجنسانية في الأسر والمجتمعات وفيما بين المسؤولين.

عمِل الصندوق في مجال حقوق المرأة الريفية في ملكية الأراضي لأكثر من 40 عاما. ماذا تعلمنا عما يُجدي في هذا الصدد؟

نعلم أن آليات الإنفاذ يجب أن تُؤسس في الإصلاحات القانونية والتغييرات في الممارسات العرفية. وقد تعلمنا أيضا أن الاعتماد على مبادئ أوسع نطاقا لعدم التمييز لا يكفي: ولإحداث تغيير تحويلي، علينا أن ندعم بشكل استباقي ملكية المرأة للأراضي، على غرار عملنا في بنغلاديش.

والحقوق في الأراضي هي مجرد جزء من مجموعة من التدابير التي تمكّن المرأة اقتصاديا واجتماعيا. وإلى جانب ضمان حيازة الأراضي، نحتاج إلى سياسات وخدمات واستثمارات مناصرة للفقراء تحد من ضعف النساء وتمكنهن من الاستفادة على أفضل وجه من قدرتهن على الحصول على الأراضي. وعلينا أيضا ضمان تمثيل عادل للنساء في الحكومات وهيئات صنع القرار، وصوتهن في المنزل وفي مجتمعاتهن.

وفي كل ذلك، علينا أن نضم فئات المجتمع، بما في ذلك الرجال والشيوخ، حتى تكون التغييرات التي نكافح لتحقيقها مستدامة. وهذا هو السبب في الأهمية البالغة للتعليم والتواصل الجيد.

إذن، ما هي الخطوة التالية للصندوق عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة في الأراضي؟

نعمل مع اتحاد المراكز الدولية للبحوث الزراعية لتجربة نُهج جديدة، ونطور مجموعات أدوات تستند إلى تجاربنا، ونطبق ما نتعلمه على مشروعاتنا. وقد طورنا دورات تدريبية إلكترونية مع منظمة الأغذية والزراعة بشأن تأمين حيازة الأراضي. ونحن نستخدم منهجيات منزلية لمساعدة الأسر على مناقشة الكيفية التي يشكّل بها كل فرد مستقبله المشترك، لا سيما في سياق تغير المناخ. وقد وجدنا أن هذا الأمر فعال حقا في دفع التحول الجنساني داخل الأسر والمجتمعات.

وفي نهاية المطاف، يجب أن تشارك المرأة الريفية مشاركة كاملة في مجتمعاتها. وهذا الأمر مهم الآن أكثر من أي وقت مضى: فتغير المناخ جار، وستكون له التأثيرات الأكبر على سكان الريف في البلدان النامية. ويمثل التأكد من قدرة المرأة على تأمين حقوقها في الأراضي الخطوة الأولى للمجتمعات الريفية ليس للتكيف فحسب، ولكن أيضا للازدهار.

تاريخ النشر: 07 مارس 2022