Skip to Content
X

بمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية الأسرية، يتم التذكير بأن الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى أوطانهم تدعم 1 من بين كل 9 أشخاص في العالم

14 يونيو 2019

روما/نيويورك، 14 يونيو/حزيران 2019  – صرح جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية اليوم بأنه من المتوقع أن يرتفع حجم التحويلات المالية من العمال المهاجرين الدوليين إلى أسرهم إلى أكثر من 550 مليار دولار أمريكي في عام 2019، بزيادة تقدر بحوالي 20 مليار دولار أمريكي عن مستوى العام الماضي الذي بلغ 529 مليار دولار أمريكي.  

وفي رسالة صادرة بمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية الأسرية للأمم المتحدة الواقع في 16 يونيو/ حزيران، أشار أنغبو إلى أن الأموال التي يرسلها 200 مليون عامل مهاجر في العالم إلى أسرهم تصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية وتتخطى نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر. وهذا رقم مدهش نظرا لأنه يمثل 15 في المائة فقط من إيرادات العمال المهاجرين، مع الإبقاء على 85 في المائة من الإيرادات في البلدان المضيفة.  

ويقول أنغبو: "إن وراء الأرقام تحويلات مالية فردية بقيمة 200 دولار أو 300 دولار يرسلها المهاجرون إلى أوطانهم بصورة منتظمة لكي يتمكن 800 مليون من أفراد أسرهم من تلبية احتياجاتهم الفورية وبناء مستقبل أفضل في أوطانهم.

وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فمن المتوقع أن يتم تحويل 8.5 تريليون دولار إلى الأسر في البلدان النامية على مدى الـ 15 سنة من عمر خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومن المقدر عندئذ أن أكثر من 2 تريليون دولار (في المتوسط 25 في المائة من التحويلات المالية المستلمة) ستكون قد ادخرت أو استثمرت. وإذا ما تمت الاستفادة منها بشكل فعال، فمن الممكن أن يكون للتحويلات المالية تأثير مضاعف غير مسبوق على التنمية المستدامة.

ويضيف أنغبو قائلا: "إن على الحكومات، والمنظمين، والقطاع الخاص لعب دور هام في الاستفادة من تأثيرات هذه التدفقات، ومن خلال القيام بذلك، مساعدة ما يقرب من مليار شخص على تحقيق أهدافهم الخاصة في التنمية المستدامة بحلول عام 2030."  

ومع إرسال نصف جميع التدفقات إلى المناطق الريفية في البلدان النامية، لطالما التزم الصندوق بالعمل من أجل جعل الأثر الإنمائي للتحويلات المالية أكبر. كما تم الاعتراف بالمساهمة الحاسمة للعمال المهاجرين في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي تم اعتماده في ديسمبر/كانون الأول 2018. 

والتحويلات المالية هي أموال خاصة يتم تحويلها من خلال قنوات خاصة، وهي تحظى باهتمام متزايد من قبل القطاع الخاص كفرصة للأعمال وكأداة للتنمية على السواء. وتُبذل جهود عالمية لتقريب تكاليف التحويل من هدف الـ 3 في المائة الذي تم تحديده في الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة. 

ويبقى ربط هذه التدفقات بالخدمات المالية، وفي ذات الوقت إدخال ملايين الأشخاص في القطاع المالي، إحدى أكبر فرص التنمية التي توفرها التحويلات المالية. 

كما قال Paul Winters، نائب الرئيس المساعد في الصندوق، متحدثا في فعالية نُظمت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم احتفالا باليوم الدولي وحملة #FamilyRemittances2030 : "لقد استثمر الصندوق على مدى العقد الماضي في أكثر من 40 بلدا، ودعم أكثر من 60 مشروعا تهدف إلى الاستفادة من الأثر الإنمائي للتحويلات المالية إلى الأسر والمجتمعات." 

وأضاف قائلا: "كان لتوفير وصول أفضل إلى التحويلات المالية واستخدام أفضل للأسر من خلال المؤسسات المالية الريفية أثر إيجابي في المناطق الريفية من خلال إدخال العديد من المتلقين غير المتعاملين مع البنوك في القطاع المالي الرسمي. وبفضل هذا التأثير الشمولي، أصبح بإمكان الأسر الآن استخدام التحويلات المالية كضمانات والوصول إلى المنتجات المالية مثل المدخرات والائتمان والتأمين." 

"وفي الواقع، من الإنصاف أن نقول إن الحوالات المالية في المناطق الريفية الفقيرة يمكن أن تساعد في جعل الهجرة اختيارا بدلا من أن تكون ضرورة بالنسبة للكثير من الشباب والأجيال القادمة." 


بيان صحفي رقم: IFAD/27/2019

يستثمر الصندوق في السكان الريفيين، ويمكنهّم من الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز الصمود. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق 20.9 مليار دولار أمريكي كمنح وقروض بفوائد متدنية لمشروعات وصلت إلى حوالي 483 مليون نسمة. والصندوق مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة مقرها روما التي غدت مركز الأمم المتحدة لشؤون الأغذية والزراعة.