Skip to Content
X

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومالي يعدان برنامجاً جديداً للفرص الاستراتيجية القطرية لمواجهة تحدي تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل تغيّر المناخ

16 مارس 2020

روما، 16 مارس/آذار 2020 – نظمت حكومة مالي مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتاريخ 5 مارس/آذار 2020 حلقة عمل في باماكو بهدف إعداد برنامج جديد للفرص الاستراتيجية القطرية مستند إلى النتائج للفترة 2020-2024.

وينعقد هذا الاجتماع في سياق يغلب عليه الجفاف، وتغيّر المناخ، والشواغل الأمنية، مع تأثر عدد كبير من النساء والرجال والأطفال، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، بانعدام الأمن الغذائي والتغذوي. وضمن السياق نفسه، تضع دولة مالي السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بالاستجابة بقوة لهذا التحدي بدعم من شركائها التقنيين والماليين.

وخلال افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، صرّح فخامة السيد Ibrahim Boubacar Keïta، رئيس جمهورية مالي، بأن: "مالي لن تستسلم أبداً. لا هي ولا أي دولة من دول الساحل الأخرى. إننا ننزف ولكننا سننتصر. ونحن ما زلنا بحاجة إلى الصندوق لمساعدتنا في الوصول إلى الكتلة الحرجة، والقيمة المضافة. لقد تمكنت المناطق التي استفادت فيها الزراعة من استثمارات طويلة الأجل مثل استثمارات الصندوق من الصمود بشكل أفضل. وأنا أهنئ الصندوق على ما حققه من نتائج، وأحثه على بذل المزيد من أجل تعزيزها."

وقام بافتتاح حلقة العمل كل من السيدJean-Claude Sidibé ، وزير العمل والتأهيل المهني؛ والسيدةSafia Boly، وزيرة دعم الاستثمارات الخاصة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية؛ والسيدة M’baranga Gasarabwe، الممثلة المقيمة لمنظومة للأمم المتحدة في مالي؛ والسيد Jean Pascal Kaboré، المدير القطري للصندوق في مالي، في حين ترأس حلقة العمل السيد Moulaye Ahmed Boubacar، وزير الزراعة والمحافظ الممثل لمالي  في مجلس محافظي الصندوق.

وأتاحت حلقة العمل فرصة الشروع بصياغة برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج (2020-2024) من أجل تحديد المحاور الاستراتيجية التي سيركّز عليها الصندوق في دعمه لمالي عبر التواؤم مع الأولويات الوطنية المحددة في الإطار الاستراتيجي للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة (2019-2024)، والسياسات الوطنية الأخرى.

وسيحدد برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج الإطار التوجيهي للشراكة بين حكومة مالي والصندوق. وسيتماشى محتواه مع الأولويات الوطنية على الصعيد الإنمائي، ومع السياسات القطاعية على وجه الخصوص، مع التركيز بشكل خاص على المظاهر الشاملة لتغيّر المناخ، والتمايز بين الجنسين، والتغذية، وعمالة الشباب. كما ستسهم الخيارات الاستراتيجية للعمليات المحددة في البرنامج الجديد للفرص الاستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج لمالي (2020-2024) في تحقيق الأهداف الإنمائية الثلاثة ذات الأولوية في الإطار الاستراتيجي للصندوق للفترة 2016-2025، وهي زيادة القدرات الإنتاجية للسكان الريفيين الفقراء، وزيادة الفوائد التي يجنيها السكان الريفيون الفقراء من المشاركة في الأسواق، وتعزيز الاستدامة البيئية والصمود في وجه تغيّر المناخ للأنشطة الاقتصادية للسكان الريفيين الفقراء.

وسيحدد برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية الميزة النسبية للصندوق من ناحية عمله على الحد من الفقر الريفي؛ والمجموعات المستهدفة واستراتيجية الاستهداف في التدخلات؛ ومحاور التوجهات الاستراتيجية للصندوق في مالي خلال السنوات الخمس القادمة؛ ونماذج وابتكارات التحول المستدام للقطاع الزراعي والريفي التي يمكن توسيع نطاقها في سياق البلاد.

علاوة على ذلك، سيحدد البرنامج طبيعة المساهمة في تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجي للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة للفترة 2019-2023، وأهداف التنمية المستدامة، ومصفوفة رصد النتائج.

وتندرج صياغة برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج ضمن نهج تشاركي وشمولي، مع مشاركة قوية من كافة أصحاب المصلحة المعنيين، ولا سيما ممثلو الهياكل الإدارية التقنية؛ ومنظمات المنتجين، بما في ذلك المنظمات النسوية والشبابية؛ والقطاع الخاص؛ والمجتمعات المحلية؛ والمجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية، إلخ.)، والنظم المالية اللامركزية؛ والمشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق. وسيُعرض برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج على دورة المجلس التنفيذي للصندوق المزمع عقدها في سبتمبر/أيلول 2020.

منذ عام 1982، استثمر الصندوق 285 مليون دولار أمريكي في 16 مشروعاً وبرنامجاً في مالي بقيمة إجمالية بلغت 607.9 مليون دولار أمريكي. وتبلغ مساهمة حكومة مالي 86 مليون دولار أمريكي. وقد عادت هذه التدخلات بفوائد مباشرة على 558 303 أسر.


بيان صحفي رقم: PR/19/2020

حول الصندوق

يستثمر الصندوق في السكان الريفيين، ويمكنهّم من الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز الصمود. منذ عام 1978، قدم الصندوق حوالي 22.4مليار دولار أمريكي كمنح وقروض بفوائد متدنية لمشروعات وصلت إلى ما يقارب 512 مليون نسمة. والصندوق مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة مقرها روما التي غدت مركز الأمم المتحدة لشؤون الأغذية والزراعة.