Skip to Content
X

سيساعد تصنيف AA+ الائتماني من وكالة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز الصندوق في زيادة الإستثمارات لمحاربة الفقر والجوع

19 نوفمبر 2020

©IFAD/Rima Alcadi

روما، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 – اكتسبت احتمالات القضاء على الجوع والفقر زخما قويا اليوم مع حصول الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة على ثاني تصنيف ائتماني عام قوي، الأمر الذي ييسر وصوله إلى الأموال الخاصة لأغراض الاستثمار في زيادة الازدهار والتنمية الريفيين في أشد بلدان العالم فقرا. 

فقد أعلنت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز اليوم عن تصنيف ائتمانيAA+ . (S&P) وهذا يكمل تصنيف وكالة فيتش AA+ الذي حصل عليه الصندوق في 2 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أصبح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أول صندوق في منظومة الأمم المتحدة يحصل على تصنيف ائتماني عام.

ويقول السيد جيلبير أنغبو رئيس الصندوق: "مع انتشار الجوع في المناطق الريفية، بات الطلب على خدماتنا أكبر من أي وقت مضى، ونحن بحاجة إلى توسيع قاعدة مستثمرينا إلى أقصى حد ممكن".

"ومن خلال تصنيفين إيجابيين، بمقدورنا حشد أموال أكثر من مختلف المستثمرين المحتملين بتكلفة مواتية. ويعني ذلك أنه يمكننا القيام بالمزيد من أجل زيادة الدخل والإمدادات الغذائية لمن هم في أمس الحاجة إليها من سكان الريف الفقراء. ويعد هذا شرطا أساسيا لبناء الاستقرار والقدرة على الصمود في العالم".

وبصفته المنظمة الإنمائية العالمية الرائدة والمكرسة حصريا للقضاء على الفقر والجوع في المناطق الريفية، يؤدي الصندوق دورا محوريا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وخلص تقرير Ceres2030 الصادر مؤخرا إلى الحاجة إلى 14 مليار دولار أمريكي إضافي سنويا في المتوسط حتى عام 2030 من أجل القضاء على الجوع ومضاعفة دخل 545 مليون من صغار المزارعين. وهذا يعني زيادة حجم المساعدات المقدمة لأغراض الأمن الغذائي والتغذية كل عام بمقدار الضعف تقريبا.

ويعكف الصندوق على تحري نماذج تمويل جديدة لمساعدته على مضاعفة أثره في الحد من الفقر والجوع بحلول عام 2030، وتلبية الاحتياجات المتغيرة للبلدان المقترضة في الوقت الذي تتعرض فيه المساعدة الإنمائية الرسمية لضغوط شديدة، وتهدد الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 بإلقاء الملايين من سكان الريف في قبضة الجوع والفقر.

ويتم حاليا تمويل المشروعات والبرامج التي يدعمها الصندوق من خلال مساهمات الدول الأعضاء فيه والبالغ عددها 177 دولة، وعوائد الاستثمار والتدفقات العائدة، فضلا عن التمويل المشترك الذي تقدمه مصادر أخرى.

ويقول السيد أنغبو: "إنها حقبة جديدة، ونحن بحاجة إلى مواصلة سعينا لتوسيع حدود طرق تمويلنا للتنمية. ويعزز هذا التصنيف الثاني تقدير الجدارة الائتمانية للصندوق، ويسمح لنا بتطوير قاعدة تمويل تتسم بالتنوع والاتساع ويمكن التنبؤ بها بشكل أكبر. وعن طريق تسخير موارد إضافية، يمكن أن نستفيد من كل دولار نستلمه من أموال دافعي الضرائب لضمان وصولنا إلى أشد الناس فقرا".

ونتيجة لجائحة كوفيد-19، يمكن أن يزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في العالم بمقدار 132 مليون شخص في عام 2020 وحده، ويبدو أن الفقر المدقع سيشهد أول زيادة له منذ عقود. ومع بقاء 10 سنوات فقط على حلول موعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هناك حاجة ملحة إلى زيادة الاستثمار في المناطق الريفية التي يعيش فيها معظم الفقراء المدقعين والجوعى في العالم، وحيث يركز الصندوق أنشطته.

ملاحظة للمحرر

يقوم الصندوق حاليا بالدعوة إلى زيادة التزامات التمويل المقدمة من الدول الأعضاء فيه لفترة  التجديد الثاني عشر لموارده (2022-2024).

ومن شأن زيادة الاستثمارات في الصندوق بحلول عام 2030 أن تساعد على:

  • • زيادة إنتاج 201 مليون من صغار المنتجين
  • • تحسين قدرة 111 مليون مشارك في المشروعات على الصمود
  • • رفع مستوى دخل 264 مليون امرأة ورجل ريفيين بما لا يقل عن 20 في المائة

بيان صحفي رقم: IFAD/54/2020

يستثمر الصندوق في السكان الريفيين، ويمكنهّم من الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز الصمود. ومنذ عام 1978، قدمنا حوالي 22.4  مليار دولار أمريكي كمنح وقروض بفوائد متدنية لمشروعات وصلت إلى ما يقارب 512  مليون نسمة. والصندوق مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة مقرها روما  التي غدت مركز الأمم المتحدة لشؤون الأغذية والزراعة.