السياق

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في غينيا بيساو 494 دولارا أمريكيا، وهي تعد من بين أفقر بلدان العالم. ومنذ الاستقلال عن البرتغال في عام 1974، عانى البلد من عدم استقرار سياسي مزمن أدى إلى نزوح السكان وإعاقة النمو وجهود مكافحة الفقر.

والبلد تحده السنغال من الشمال وغينيا من الجنوب، ويضم أرخبيلا يحتوي على أكثر من 100 جزيرة ويبلغ عدد سكانه 1.8 مليون نسمة.

والزراعة أساسية للاقتصاد. ويهيمن عليها محصولان هما: الأرز للاستهلاك المحلي، والكاجو، الذي يحقق 95 في المائة من صادرات البلد، كمحصول نقدي.

ولا يزال اقتصاد البلد يتوسع على الرغم من تعليق تدفقات الجهات المانحة في عام 2016 ريثما يتم حل مشكلة الجمود السياسي. وبعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 في المائة في عام 2015، كان من المتوقع أن ينمو بأكثر من 5 في المائة في عام 2016، بعد موسم جيد للكاجو.

وخلص استقصاء أجري في عام 2010 إلى أن 69.3 في المائة من السكان يعيشون في فقر، ويعاني 33 في المائة منهم من الفقر المدقع.

وتعيش حوالي 75 إلى 80 في المائة من القوة العاملة في المناطق الريفية. 

وبالنظر إلى تاريخ الهشاشة في غينيا-بيساو، فإن آفاق النمو الاقتصادي والحد من الفقر غير مؤكدة إلى حد كبير.

ويعرض فرط الاعتماد على زراعة الكاجو ثلثي السكان للصدمات الاقتصادية. وسيكون التنويع، إما عن طريق الارتقاء في سلسلة القيمة أو تحسين التكنولوجيا الزراعية والوصول إلى الأسواق، أساسيا لتحقيق النمو المستدام ومكافحة الفقر.

الاستراتيجية

تهدف قروض الصندوق في غينيا-بيساو إلى تنشيط الاقتصاد الريفي لتحسين الأمن الغذائي ومكافحة الفقر.

ويشجع نهج الصندوق المجتمعات الريفية على الانخراط في تنميتها الذاتية. وتدعم المشروعات الحالية التي يدعمها الصندوق التنمية المجتمعية والتمويل الصغير، مع التركيز على تنمية البنية التحتية وزيادة إنتاج الأرز.

وتشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي:

• تعزيز الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وبناء مؤسسات ريفية أقوى وتعزيز الحصول على التمويل الريفي، ولا سيما في المناطق الفقيرة والمعرضة للكوارث في كوينارا وتومبالي؛
• دعم انتعاش البلد في مرحلة ما بعد النزاع وتعزيز تفادي الأزمات؛
• جعل المساواة بين الجنسين جزءا لا يتجزأ من جميع خدمات وأنشطة المشروعات؛
• الاستفادة من خبرات وقدرات المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لاستكمال توفير خدمات القطاع العام في المناطق المستهدفة.