السياق

سجل الناتج المحلي الإجمالي لأرمينيا تراجعاً بنسبة 42 في المائة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، ثم عاود انتعاشه مسجلاً زيادة بأكثر من 10 في المائة سنوياً في الفترة من 2001 إلى 2008.

ولكن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 واقترانها بتراجع التحويلات المالية تسببت في انكماش الاقتصاد بنسبة بلغت 14 في المائة في عام 2009، وفقاً لتقرير رئيس الصندوق لعام 2014.

ومنذ عام 2009، حقق اقتصاد أرمينيا نمواً تراوح بين 2.2 في المائة و3.6 في المائة، وبلغت نسبة النمو 2.4 في المائة في عام 2016، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.  

غير أن 36 في المائة من سكان أرمينيا البالغ عددهم 3.1 مليون نسمة كانوا يعيشون في المناطق الريفية في عام 2010، بينما كان ثلث السكان يقيمون في العاصمة يريفان، وأما بقية السكان فكانوا في البلدات الصغيرة. وتعول النساء نحو ربع الأسر الريفية. ولا يزال الفقر الريفي يشكِّل تحدياً.

والزراعة هي أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد. وتُشكِّل الأراضي الزراعية ما يصل إلى 70.7 في المائة من مساحة الأراضي في أرمينيا، وحققت الزراعة في عام 2012 حوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوفِّر الزراعة أكثر من 44 في المائة من فرص العمل على نطاق البلد، و65 في المائة في المناطق الريفية.

وتسببت خصخصة الزراعة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي إلى التخلي عن معظم نُظم الري التي كانت مستخدمة في المزارع الحكومية السابقة باعتبارها غير مناسبة لزراعة الحيازات الصغيرة.

وتُناسب حالياً الارتفاعات العالية والعديد من المزارع الصغيرة ووفرة القوة العاملة في بعض المناطق الإنتاج الكثيف العمالة للزهور والخمور والثروة الحيوانية. وباستثناء المحاصيل التي تحتاج إلى وفورات في الحجم، مثل الحبوب، تُعد أرمينيا في وضع غير مواتٍ.

الاستراتيجية

يعمل الصندوق في أرمينيا من أجل تحسين دخل السكان الريفيين الفقراء وظروف معيشتهم. ونركز على المناطق الجبلية، وبخاصة احتياجات النساء والأشخاص المحرومين الآخرين على سبيل المثال لا الحصر.

ويزداد اهتمام المزارعين بفرص الأسواق. ولذلك وسَّع الصندوق تركيزه من الأمن الغذائي ليوفر في كثير من الأحيان قروضاً صغيرة لمساعدة مزارعي الكفاف على إنتاج فائض للبيع.

وتدعم قروض الصندوق أيضاً تنويع الاقتصاد الريفي غير الزراعي. وتُشجِّع استثماراتنا السكان الفقراء على بدء أعمال تجارية، ونستهدف في مناطق المرتفعات والمناطق الحدودية صغار ومتوسطي التجار، والمجهزين، والموردين، ومقدمي الخدمات الذين يربطون ويدعمون المزارعين والأسواق.

وتشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي:

• زيادة الإنتاج والإنتاجية في المناطق التي يمكن فيها تحقيق أكبر عائد باستخدام تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرِّك الرئيسي للحد من الفقر الريفي؛

• دعم تنويع الاقتصاد الريفي غير الزراعي؛

• تشجيع السكان الريفيين على بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة؛  

• دعم جهود الحكومة لتوسيع فرص الأعمال للنساء في المناطق الريفية؛

• بناء المؤسسات المحلية وتعزيزها عن طريق  إسناد المسؤولية عن أنشطة التنفيذ والإدارة للمجموعات الشعبية.

وتشجع استثمارات الصندوق الجديدة في أرمينيا الاستجابة للتغيُّرات السريعة في قطاع الأعمال والقطاعين المالي والزراعي في ظل استمرار انتعاش الاقتصاد.