السياق

على الرغم من النمو الاقتصادي الأخير من قطاع التعدين، لا تزال إريتريا واحدة من أقل البلدان نموا في العالم. ولم ينتعش الاقتصاد حتى الآن تماما من آثار الحرب التي دامت 30 عاما، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وقلة فرص الحصول على الدخل وارتفاع مستويات الفقر.

ويعتمد البلد بشكل كبير على الزراعة البعلية، مما يجعله عرضة لانعدام الأمن الغذائي والتغذوي. وقد أدت حالات الجفاف الدورية إلى تدهور الوضع.

والزراعة هي عماد الاقتصاد، وتشكل حوالي 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وكل العمالة الريفية تقريبا. وأصبح التعدين (النحاس، والذهب، وخام الحديد، والنيكل، والسيليكا، والكبريت، والرخام، والجرانيت، والبوتاس) ذا أهمية متزايدة وجاذبا رئيسيا للمستثمرين الأجانب. وعلى المدى المتوسط توجد آفاق أخرى لتحسين التجارة مع بلدان الشرق الأوسط وآسيا، ونمو قطاع الأغذية وتنمية صناعة السياحة.

و26 في المائة من أراضي إريتريا صالحة للزراعة، ولكن لا تتم زراعة إلا 4 في المائة منها. وتشكل الزراعة ورعي الحيوانات وصيد الأسماك الدعامة الأساسية لسبل عيش أكثر من 75 في المائة من السكان. وتشكل هذه القطاعات أيضا حوالي 20 إلى 30 في المائة من صادرات السلع الأساسية.

ويعاني حوالي 65 في المائة من سكان الريف في إريتريا من الفقر، ويعاني 37 في المائة من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وفي سنوات هطول الأمطار الجيدة، لا تتعدى نسبة الأمن الغذائي في البلد 60 في المائة، وينخفض هذا الرقم إلى 25 في المائة عند انخفاض هطول الأمطار.

وهناك فرص تنمية في مجالات إدارة المراعي والري صغير النطاق  للمحاصيل عالية القيمة وتربية الحيوانات، والخدمات البيطرية، والزراعة التي تحافظ على الموارد، ومصايد الأسماك.

والقيود الرئيسية التي تواجه الزراعة هي عدم انتظام سقوط الأمطار، والنظم الزراعية البعلية وغير الفعالة، وعدم كفاية الحصول على المدخلات الحديثة واستخدامها، وعدم كفاية المهارات التقنية، وضعف القدرة المؤسسية وانخفاض خصوبة التربة.

وسيتطلب التغلب على هذه القيود اعتماد تكنولوجيات مثبتة ومعقولة السعر؛ وإنتاج وتوزيع البذور المحسنة؛ وتوسيع وتحسين الري؛ ونُهج مبتكرة لإدارة التربة والمياه؛ وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

الاستراتيجية

أدت حالات الجفاف والصدمات المناخية المتكررة في إريتريا إلى إعطاء الأولوية لإدارة الموارد الطبيعية.

وتعمل قروض الصندوق على بناء قدرة سكان الريف والنظم الإيكولوجية التي يؤمنون من خلالها سبل عيشهم. وتستهدف الأنشطة مناطق البلد التي يكون فيها الفقر الريفي أشد وطأة، وتعطلت فيها البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية بشكل خطير بسبب النزاع.

وتدمج برامج ومشروعات الصندوق العمل على التكيف مع تغير المناخ والحفظ الذي يستند إلى القدرة على الصمود أمام تغير المناخ لتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني، وبالتالي التغذية. وتهدف استراتيجية الصندوق إلى دعم المجتمعات الريفية للانتقال من إعادة البناء والتأهيل إلى التنمية المنظمة.

تشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي:

• التوسع في إنتاج المحاصيل الأعلى قيمة وتجهيزها وتسويقها؛
• بناء المهارات وزيادة الوعي بين النساء والشباب بشأن الصيد وتجهيز الأسماك وتسويقها؛
• زيادة إنتاج الأسماك ودخول صغار الصيادين، ومجهزي الأسماك، والتجار؛
• دعم إدارة المراعي والمحاصيل وتربية الحيوانات والخدمات البيطرية والزراعة التي تحافظ على الموارد؛
• استخدام التكنولوجيات والخدمات الذكية مناخيا لتعزيز الإنتاجية والربحية واستدامة النظم الزراعية ومصايد الأسماك لأصحاب الحيازات الصغيرة.

برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج:
العربية  | English | French | Spanish