السياق 

يعيش حوالي سبعة من كل عشرة كينيين في المناطق الريفية، يعيش نصفهم في فقر. وقد أصبحت كينيا دولة متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا في عام 2014. ومع ذلك، لا يزال الفقر وعدم المساواة في الدخل يمثلان تحديين مستمرين. ويحتاج حوالي 3.5 مليون كيني إلى مساعدات غذائية. 

وقد تضاعف عدد سكان كينيا بأكثر من ثلاثة أضعاف على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وهو ما أدى إلى الاعتماد على الموارد الطبيعية المستنفدة بسرعة. وهذا يؤثر على النساء بشكل خاص، لأنهن يتحملن مسؤولية أكبر عن توفير الغذاء والماء وحطب الوقود. 

والزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد الكيني، إذ تشكل ثلث الناتج المحلي الإجمالي السنوي وتوظف 70 في المائة من السكان الريفيين. ولدى كينيا واحد من أكبر قطاعات الألبان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إذ يمثل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 

ويهدد تغير المناخ قطاع الزراعة، إذ تقدر تكاليفه الاقتصادية بنسبة 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بحلول عام 2030. ومع اعتماد إنتاج المحاصيل على هطول الأمطار وتربية ما يقرب من نصف الثروة الحيوانية في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة، يؤثر الجفاف وهطول الأمطار الذي لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير على الزراعة. 

الاستراتيجية 

يدعم الصندوق استراتيجية تحول القطاع الزراعي ونموه في كينيا (2019-2029) من خلال تقديم القروض لأصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة على طول سلاسل قيمة الألبان والحبوب، بما في ذلك صغار التجار ومصنعي الأغذية. ويحسن الصندوق أيضا فرص الحصول على الخدمات المالية الريفية. 

ويهدف برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية للفترة 2020-2025 إلى تحسين: 

• إدارة الموارد الطبيعية القادرة على الصمود في وجه المناخ والقائمة على المجتمع المحلي؛ 

• الوصول إلى الأصول والتكنولوجيات والتمويل والخدمات التي تعزز الإنتاجية؛ 

• الوصول إلى تقنيات ما بعد الإنتاج والأسواق. 

ويوسع الصندوق دعمه ليتجاوز المناطق الريفية المنتجة ليشمل الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في البلد. وهذا التحول يدعمه التزام الحكومة بتحسين الري على نطاق صغير، والخدمات الإرشادية، والتسويق، والحصول على الخدمات المالية في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الفقر. وينصب التركيز على اتباع نهج موجه نحو السوق في قطاعات البستنة ومنتجات الألبان والحبوب والتمويل الريفي.