ليسوتو
السياق
ليسوتو بلد صغير غير ساحلي يطوقه تماماً جنوب أفريقيا. ويبلغ عدد سكانه حوالي 2 مليون نسمة، ويُصنَّف بأنه بلد منخفض الدخل.
وحققت الحكومة منذ عام 1980 تقدماً كبيراً في تنمية اقتصاد ليسوتو. ويرجع النمو الاقتصادي الذي تحقق مؤخراً إلى التوسع في صناعة الملابس والتعدين، وإيرادات تصدير المياه إلى جنوب أفريقيا. ولكن هذه المكاسب الاقتصادية لم تُترجم إلى تحسن في رفاه السكان.
ولا يزال تفاوت الدخل واسعاً ومعدلات الفقر مرتفعة، خاصة في المناطق الريفية. ويبلغ معدل البطالة 28 في المائة، ويعيش حوالي 30 في المائة من السكان الريفيين في فقر مدقع. وتنتشر البطالة المقنّعة على نطاق واسع، لاسيما في المناطق الريفية.
ويعيش ما يتراوح بين 70 و80 في المائة تقريباً من سكان البلد في المناطق الريفية، ويُزاول ما يزيد على ثلاثة أرباع هؤلاء السكان الزراعة - وهي في معظمها زراعة تقليدية منخفضة المدخلات وقليلة الإنتاج تركز على إنتاج الحبوب البعلية والرعي الواسع للحيوانات. وتُشير التقديرات إلى أن 57 في المائة من السكان يعيشون دون خط الفقر وفقاً للدراسة الاستقصائية لميزانية الأسرة المعيشية للفترة 2010-2011. وانخفضت معدلات الفقر في المناطق الحضرية ولكنها قفزت في المناطق الريفية..
ولا تستطيع ليسوتو إنتاج ما يكفيها من الغذاء لإطعام العدد المتزايد من سكانها. ويمثل قطاع الزراعة حوالي 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المصدر الرئيسي أو التكميلي الهام لدخل أكثر من نصف سكان المناطق الريفية. ولا يُصنَّف ضمن الأراضي الصالحة للزراعة سوى حوالي 10 في المائة من مجموع مساحة الأراضي في البلد.
وشكَّلت التحويلات المالية من عمال المناجم في الماضي مصدراً رئيسياً لكسب العيش في المناطق الريفية، ذلك أنها كانت توفِّر الأموال النقدية اللازمة لشراء المدخلات الزراعية أو الاستثمار في الأصول الاُسرية والإسكان. غير أن هذه التحويلات تراجعت بصورة مطردة خلال العقد الأخير.
وعلى الرغم من النمو الاقتصادي، لا تزال فرص كسب الدخل محدودة. وتقتصر هذه الفرص بصفة عامة على المناطق الريفية والعمل بأجر في قطاع الصناعة. ولذلك سيستمر الاقتصاد الريفي والتنمية الزراعية في أداء دور رئيسي في استراتيجية التنمية في ليسوتو في المستقبل المنظور.
الاستراتيجية
تدعم قروض الصندوق في ليسوتو جهود المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لضمان الأمن الغذائي لأسرهم وزيادة دخلهم وتحسين المستوى العام لتغذيتهم.
ومن الأساسي زيادة الإنتاجية من أجل تحقيق هذه الأهداف والحد من الفقر في المناطق الريفية. وتُشجِّع برامج الصندوق ومشروعاته مشاركة السكان في تخطيط وإعداد أنشطة مدرة للدخل، بما يشمل المشروعات الصغرى.
وركزت استراتيجيتنا في البلد على ثلاث فرص رئيسية للحد من الفقر الريفي:
• تنويع الزراعة والإنتاج الحيواني وتكثيفهما؛
• إعادة إعمار الأراضي المتدهورة واستصلاحها، بما يشمل أراضي المراعي؛
• تطوير الخدمات المالية الريفية لدعم الإنتاج الزراعي المحسَّن وتهيئة أنشطة مدرة للدخل.
حقائق عن البلد
يعيش ما يُقدَّر بنحو 57 في المائة من السكان دون خط الفقر وفقاً لدراسة استقصائية أُسرية أُجريت في الفترة 2010/2011. وتراجعت معدلات الفقر في المناطق الحضرية ولكنها ازدادت في المناطق الريفية.
ويُمثِّل قطاع الزراعة حوالي 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشكل الزراعة مصدر الدخل الرئيسي أو التكميلي لأكثر من نصف السكان الريفيين.