السياق

تقع منغوليا في قلب آسيا الوسطى بين جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي. وتُمثِّل الزراعة 15 في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي وتوفِّر جانباً كبيراً من الإمدادات الغذائية للسكان.

وحقق اقتصاد منغوليا خلال العقد الأخير نمواً بلغ معدله في المتوسط 9 في المائة، وهو واحد من أعلى معدلات النمو في العالم، بفضل قطاع التعدين. غير أن الاعتماد المفرط على التعدين يعرِّض الاقتصاد لتقلبات الأسعار العالمية. وانخفض النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في البلد انخفاضاً حاداً في عام 2015 حيث بلغ 2.3 في المائة مقابل 7.9 في المائة في عام 2014 و17.3 في المائة في عام 2011. ونجم ذلك أساساً عن تراجع إنتاج التعدين وهبوط الاستثمار المباشر الأجنبي.
 
وعلى الرغم من أن التقدم الاقتصادي القوي في البلد قد ساعد على انتشال كثير من السكان من الفقر، لا يزال واحد من بين كل خمسة أشخاص يعيش دون خط الفقر الوطني. وتزداد معدلات الفقر كثيراً في المناطق الريفية (35.5 في المائة) مقارنة بالمناطق الحضرية (23.2 في المائة). ويتراوح السكان الفقراء الريفيون بين رعاة متفرقون ومنعزلون ومرتحلون، أو يستقرون في مستوطنات ريفية يطلق عليها "سوم" يعيش فيها بضع مئات من الأُسر.  

وتتدنى بدرجة كبيرة حالة البنية التحتية الأساسية، مثل الخدمات الاجتماعية والطرق، بسبب صعوبة تضاريس منغوليا وارتفاع تكاليف أعمال البناء، واقتران ذلك بالافتقار إلى الأموال. ويجعل ذلك الحياة صعبة أمام السكان الريفيين المنعزلين الذين تضيق بهم سُبل الوصول إلى الأسواق ولا تتاح لهم فرص كافية للحصول على التعليم والرعاية الصحية ولا يجدون سوى قليل من الفرص لكسب الدخل. 

ويعيش كثير من الأُسر الرعوية في ظروف غير مستقرة في السهوب أو في أشباه المقاطعات التي تكاد تنعدم فيها فرص كسب العيش بخلاف رعي قطعان الحيوانات.

الاستراتيجية

ساعد الصندوق منذ عام 1996 السكان الفقراء الريفيين في منغوليا عن طريق تمويل مشروعات إنمائية في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، والإدارة المستدامة للمراعي، والتكيُّف مع تغيُّر المناخ.

وتُركز استراتيجيتنا على مساعدة الرعاة الفقراء على الاستفادة تماماً من الاقتصاد الموجه نحو السوق وزيادة قدرتهم على الصمود في مواجهة التغيرات والمخاطر المناخية. وتنصب استراتيجيتنا أيضاً على دعم الأنشطة التي تولِّد إيرادات نقدية للسكان الفقراء الريفيين، لا سيما النساء. ويدعم الصندوق الخدمات التقنية، والإدارة التشاركية للمراعي، والتكيُّف مع تغيُّر المناخ، وخدمات التمويل الريفي.
 
وأدخلت مشروعات الصندوق عدة مخططات تمويلية لمساعدة السكان الفقراء الريفيين على كسب دخلهم. ويتلقى قطاع الأعمال الناشئ والمشروعات الصغيرة والتعاونيات بنود ائتمان من خلال دعم الصندوق لوزارة المالية والمؤسسات المالية الشريكة. 

وتُقدَّم قروض الأنشطة الريفية إلى صغار منظمي المشروعات الفقراء وكذلك الجماعات التي تدعمها المشروعات من خلال مرفق لضمانات القروض. وأنشئت أيضاً صناديق متجددة لتمويل شراء المعدات للجماعات التي تدعمها مشروعات الصندوق.