السياق: 

يبلغ عدد سكان الجزائر أكثر من 44 مليون نسمة. يعيش واحد من كل أربعة منهم في المناطق الريفية. ويمثل الشباب 14 في المائة من السكان و29 في المائة منهم عاطلون عن العمل، ويعد الشباب الريفي الأكثر تأثرا بذلك. وفي حين أن الفقر آخذ في الانخفاض، فإن معدل انتشار الفقر الريفي أعلى بأربعة أضعاف منه في المناطق الحضرية. 

يعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل كبير على النفط والغاز، اللذان يمثلان كل عائداتها من التصدير تقريبا وخمس ناتجها المحلي الإجمالي. وبعد تراجع تصنيفها من بلد في الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل إلى بلد في الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل في عام 2020، اتخذت الجزائر تدابير لتنويع اقتصادها، بما في ذلك من خلال السياحة والتصنيع والبناء. كما تعمل الجزائر كذلك على تحسين بنيتها التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي. 

وتعد الزراعة قطاعا مهما، حيث توظف أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص وتمثل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل المنتجات الزراعية الحبوب والفواكه والخضروات والماشية. 

وفي حين أن الجزائر تتمتع بالأمن الغذائي وبمعدل منخفض في نقص التغذية، فإن مناخها الجاف والتقلبات الكبيرة في درجات الحرارة تشكل تحديات لقطاع الزراعة، وهي تتفاقم بسبب تغير المناخ والتحضر والكثافة السكانية العالية في شمال البلاد. 

استراتيجية الصندوق: 

أوقفت الجزائر الاقتراض من الصندوق في عام 2006، حيث اعتمدت على عائداتها النفطية لسداد جميع القروض. غير أن الصندوق لا يزال يعمل بشكل وثيق مع الحكومة، إذ جدد عملياته غير الإقراضية في عام 2022، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج توظيف وريادة أعمال الشباب 

وتحدد مذكرة الاستراتيجية القطرية للفترة 2023-2025 أولويتين استراتيجيتين: تعزيز عمالة الشباب الريفي؛ وزيادة التكيف مع تغير المناخ في المناطق الريفية. 

وتشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي: 

• التدريب لزيادة إمكانية توظيف الشباب؛ 

• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ 

• تحسين إدارة المياه الزراعية؛ 

• تشجيع المحاصيل المقاومة للجفاف، والزراعة الذكية مناخيا، والطاقات المتجددة؛ 

• دعم الاقتصاد الدائري والوظائف الخضراء للشباب الريفي، والنساء على وجه الخصوص.