السياق

بوركينا فاسو بلد غير ساحلي يقع بين غانا في الجنوب ومالي في الشمال، وموارده الطبيعية محدودة. وبلغ نصيب الفرد من الدخل 615 دولاراً أمريكياً فقط في عام 2015، ويزداد سكانه الذين قُدِّر عددهم بنحو 18.11 مليون نسمة في عام 2015، بنسبة 3 في المائة سنوياً.

ويعتمد الاقتصاد اعتماداً كبيراً على الزراعة التي يعمل فيها حوالي 80 في المائة من القوة العاملة وفقاً لبيانات البنك الدولي. ويُمثِّل القطن المحصول النقدي الرئيسي، في حين اكتسبت صادرات الذهب أهمية في السنوات الأخيرة.

وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الممتد حتى عام 2013 ما نسبته 6 في المائة، ولكنه تراجع إلى 4 في المائة في عامي 2014 و2015 بسبب انخفاض أسعار المواد الخام، والاضطرابات السياسية، وتفشي وباء فيروس إيبولا في المنطقة دون الإقليمية.

وانخفضت معدلات الفقر من 47 في المائة في عام 2009 إلى نحو 40 في المائة في عام 2014، ولكنه لا يزال متفشياً على نطاق واسع في المناطق الريفية. وينتشر الفقر على نطاق أوسع وبشدة أكبر بين النساء اللواتي لا تتاح لهن في كثير من الأحيان سوى فرص محدودة للوصول إلى الأراضي والمشاركة في صنع القرار.

وتشمل بعض الأسباب الرئيسية للفقر الريفي في بوركينا فاسو ما يلي:

• ضيق رقعة الأراضي الصالحة للزراعة وتدني جودتها
• ضعف شبكات الاتصالات والنقل
• التقلبات الواسعة في الظروف المناخية
• الإنتاجية المنخفضة في نظام زراعة الكفاف.

الاستراتيجية

تُساعد قروض الصندوق في بوركينا فاسو على بناء مؤسسات شاملة ومستدامة تدعمها الاستثمارات والسياسات التي تخدم مصالح الفقراء والابتكارات الملائمة والتعليم.  

وتشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي:

• تعزيز وتنويع سُبل كسب عيش الفقراء الريفيين والفئات المهمشة، خاصة النساء، على نحو مستدام من خلال التنمية الشاملة للقطاع الخاص المحلي؛
• تعزيز الإدارة اللامركزية للأشغال العامة والخدمات والموارد الطبيعية والحصول عليها بشكل منصف.

ويعمل الصندوق مع الحكومة لمعالجة التحديات ووضع استراتيجيات وسياسات تشغيلية مستندة إلى أفضل الممارسات، وإثراء صياغة السياسات بالمعرفة والأفكار.

ونُساعد الحكومة، من خلال العمل على مختلف المستويات، على تهيئة بيئة تُيسر جهود السكان المحليين للحد من الفقر الريفي.