السياق

أحرزت غواتيمالا تقدما كبيرا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والديمقراطي بعد حرب أهلية دامت 36 عاما. ومنذ التوقيع على اتفاقات السلام في عام 1996، حسّن البلد إمكانية وصوله إلى الأسواق الدولية من خلال العديد من الاتفاقيات التجارية.

وعلى الرغم من ذلك، لدى غواتيمالا، التي تعد أكبر اقتصاد في أمريكا الوسطى، أحد أعلى معدلات عدم المساواة في أمريكا اللاتينية. وتعتبر معدلات الفقر وسوء التغذية ووفيات الأمهات والأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق التي يعيش فيها السكان الأصليون، من أسوأ المعدلات في الإقليم.

وينتشر الفقر في البلد، حيث يعيش 49 في المائة من السكان في المناطق الريفية. وتتسم غواتيمالا بتوزيع غير متكافئ للغاية للثروات والأصول والفرص: في الفترة بين عامي 2000 و2014، ارتفع معدل الفقر في المناطق الريفية من 74.5 إلى 76.1 في المائة، بينما ارتفع الفقر الريفي المدقع من 23.8 إلى 35.3 في المائة.

ويعد الشباب والمجتمعات الأصلية الأكثر ضعفا. ويبلغ معدل الفقر حوالي 80 في المائة بين الشعوب الأصلية، التي تشكل حوالي 40 في المائة من مجموع السكان. وبالإضافة إلى ذلك، يعاني من سوء التغذية المزمن ما يقرب . وبالإضافة إلى ذلك، يعاني من سوء التغذية المزمن ما يقرب من نصف عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، ومعظمهم من الذين يعيشون في المناطق الريفية (53 في المائة) ومن بين الشعوب الأصلية (61.2 في المائة).

ويتمثل تحد متزايد الأهمية في غواتيمالا في تحسين مستويات أمن المواطنين. ويتكبد البلد تكاليف اقتصادية باهظة بسبب ارتفاع مستويات الجريمة والعنف. وتتمثل التحديات الرئيسية الأخرى التي تواجه البلد في تدهور الموارد الطبيعية، والعرضة لتغير المناخ، والتوزيع غير المتساوي للغاية للدخل، والإدماج التشاركي للفئات الإثنية. 

الاستراتيجية

تضامن الصندوق والحكومة في غواتيمالا ويعملان مع الشعوب الأصلية والشباب والنساء من أجل التصدي لارتفاع معدلات الفقر في البلد.

وتشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي:

• تشجيع التنمية المدفوعة باعتبارات السوق للمشروعات الريفية الزراعية وغير الزراعية والمشروعات الصغيرة. وينطوي ذلك على ربط صغار أصحاب المشروعات الريفيين بالجهات الفاعلة من القطاع الخاص على امتداد سلاسل القيمة؛
• تنمية رأس المال الاجتماعي والبشري للمجتمعات المحلية. وهذا يعني بناء القدرات في مجال ريادة المشروعات، ولا سيما بين النساء والشباب في المناطق الريفية ونساء وشباب الشعوب الأصلية؛ ودعم الدمج القانوني لرابطات أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة وصول سكان الريف إلى البنية التحتية الأساسية؛
• تعزيز الحوار حول السياسات الريفية المناصرة للفقراء والتخطيط القطاعي. ويتمثل الهدف في تحقيق حوار قطري معزز وتخطيط قطاعي والتنسيق على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات والبلديات. وتتمثل إحدى المسائل الرئيسية في هذا الصدد في تيسير وتعزيز إشراك المجتمعات المحلية، ولا سيما تلك التي تأخرت عن الركب تقليديا، كما هو الحال بالنسبة للشعوب الأصلية.