السياق

على الرغم من الاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستمر الذي شهدته نيكاراغوا خلال العقد الأخير فإنها لا تزال البلد الذي بلغ فيه نصيب الفرد من الدخل086 2 دولاراً أمريكياً مسجلاً بذلك أدنى مستوى له في بلدان أمريكا الوسطى في عام 2015.

وفي عام 2011، بلغت معدلات الفقر إجمالاً 42.5 في المائة، ويعيش 14.6 في المائة من السكان في فقر مدقع.. وفي عام 2011، بلغت معدلات الفقر إجمالاً 42.5 في المائة، ويعيش 14.6 في المائة من السكان في فقر مدقع. غير أن 63 في المائة من السكان في المناطق الريفية فقراء، ومنهم حوالي 26.6 في المائة فقراء مدقعون.. وعلى الرغم من التقدم الكبير فإن الحد من الفقر لا يزال يُشكِّل تحدياً كبيراً.

ويؤدي أصحاب الحيازات الصغيرة دوراً حاسماً في القطاع الزراعي لنيكاراغوا. ويمتلك 75 في المائة من المزارعين أقل من 3.5 هكتارات ولكنهم ينتجون 80 في المائة من الحبوب الأساسية و65 في المائة من المنتجات الحيوانية. وينتج المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة 56 في المائة من صادرات, القطاع التي تشمل البن واللحوم والفول السوداني والسكر والسمسم والفاصولياء ومنتجات الألبان.

ومما يعيق التنمية الزراعية في نيكاراغوا نقص البنية الأساسية والافتقار إلى القوة العاملة المؤهلة، والخدمات الأساسية، والنقل. وشملت العمالة غير الرسمية 75 في المائة من القوة العاملة الزراعية في عام 2016، غير أن العمالة في هذا القطاع شهدت ركوداً مقارنة بسائر القطاعات، مثل الصناعة والبناء والتجارة.

وازداد معدل الفقر الريفي في عام 2014 ((50.1 في المائة) ) بأكثر من ثلاثة أضعاف عن معدلاته في المناطق الحضرية، ويعيش 70 في المائة من الفقراء في الريف. وتزداد هذه النسبة بين الفئات المحرومة، مثل الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي.

ويتأثر أداء القطاع الزراعي تأثراً كبيراً بتعرض نيكاراغوا للظواهر المناخية. وأوقعت الظواهر المناخية الشديدة في الماضي، مثل الأعاصير، أضراراً كبيرة بقطاع الزراعة.

الاستراتيجية

تدعم قروض الصندوق في نيكاراغوا جهود منظمات المزارعين والحكومة لزيادة النمو الشامل في قطاع الزراعة كأداة للحد من الفقر، وتهيئة فرص للعمل، وتحسين استهلاك الغذاء في الأُسرة وكذلك المساهمة في تحقيق الاستدامة وتكرار الممارسات الجيدة.

وتحوَّلت مشروعات الصندوق من التركيز على الأمن الغذائي نحو نهج لتهيئة فرص العمل وتنمية قطاع الأعمال من خلال المشروعات الريفية الصغيرة، ثم تحوَّلت نحو التركيز على إدراج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأعمال اتجارية الأوسع والمنتجات المضافة القيمة.

وتشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي:

• تيسير الحصول على الأصول والوصول إلى الأسواق والأنشطة المدرة للدخل وفرص العمل؛
• زيادة إنتاجية العمالة من خلال الحوافز التي تُيسِّر الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا والخدمات التقنية والمالية؛
• تحسين الاستدامة البيئية والمالية والمؤسسية.

وعلاوة على ذلك - وبالاشتراك مع الشركاء المتعاونين الآخرين والمؤسسات العامة ومنظمات المزارعين - يُعزِّز الصندوق إدارة المعرفة، وتوحيد الابتكارات الناجحة من أجل زيادة فعالية ممارسات التنمية الريفية.

وتوفِّر النتائج والدروس المستفادة من تنفيذ المشروعات مدخلات للمساهمة في الحوار مع الحكومة ووضع أدوات للسياسات القطاعية، خاصة من حيث إدراج النساء وصغار المزارعين في سلاسل القيمة والوصول إلى الأسواق وكذلك العمل الحر وتهيئة فرص العمل.