مشروع الإدارة المالية

إن الرقابة السليمة على الموارد المالية وإدارتها أمران أساسيان لقدرة الصندوق على تحقيق أهدافه وإثبات لأصحاب المصلحة أن لديه ترتيبات تسيير كافية. وتعتبر الإدارة المالية للمشروعات عاملا مساهما رئيسيا في هيكل التسيير في الصندوق من خلال الضمان الائتماني القائم على المخاطر (الامتثال) وأداء مدخلات القيمة المضافة. كما تسهم الإدارة المالية في الفعالية الإنمائية للصندوق من خلال دعم التنفيذ المحسن وتحقيق قدر أعلى من المصروفات.

ويفي الصندوق بالتزاماته الإنمائية بوصفه مؤسسة مالية دولية ناضجة وشريكا إنمائيا موثوقا به، يعزز نموذج أعماله وتنميته الاستراتيجية التشغيلية من خلال أفضل ممارسات الإدارة المالية المنسقة، ووضع سياسات تشغيلية حديثة وإدارة المعرفة.

الإدارة المالية الجيدة

تقتضي اتفاقية إنشاء الصندوق أن تُستخدم عائدات قروض ومنح التمويل للأغراض المقررة لها فقط بموجب الاتفاقية ووفقا للأنشطة الوارد وصفها في خطة العمل والميزانية السنوية.  

وتشير الإدارة المالية إلى الميزنة والمحاسبة والرقابة الداخلية وتدفق الأموال وإعداد التقارير المالية وترتيبات المراجعة التي يتلقى من خلالها المقترضون والمستفيدون الأموال ويوزعونها ويدوننها ويبلغون عن استخدامها. 

والإدارة المالية الجيدة مهمة لتنمية أي بلد لأنها توفر للمواطنين ضمانات بأن ضرائبهم تُستخدم بشكل مناسب، وللجهات المانحة والمقرضين بأن الأموال التي يقدمونها تُستخدم على النحو المنشود، وبالنسبة للقطاع الخاص بأن هناك بيئة مواتية للاستثمار والنمو.

إطار الضمان القائم على المخاطر

يتبع الصندوق منهجية ضمان قائم على المخاطر لتقييم المخاطر الائتمانية وتخفيفها بشكل منتظم. فيُعين تصنيف للمخاطر الائتمانية في البداية بعد التقييم خلال مرحلة تصميم المشروع. ويخضع تصنيف المخاطر الائتمانية لاستعراض مستمر وقد يتم التحقق من صحته أو تنقيحه استنادا إلى النتائج التي يتم التوصل إليها خلال بعثات الإشراف السنوية و  البعثات الميدانية لدعم التنفيذ.

ومن خلال تطبيق إطار الضمان القائم على المخاطر، يتم تحديد وتعديل متطلبات الإشراف وترتيبات تجهيز المدفوعات، لضمان تخفيف المخاطر الائتمانية بشكل فعال طوال دورة حياة المشروع. 

استخدام نظم الإدارة المالية العامة القطرية

يلتزم الصندوق، إلى جانب الشركاء الآخرين من الجهات المانحة لتفعيل مقاصد إعلان باريس، وخطة عمل أكرا، وشراكة بوسان لمواصلة مواءمة إجراءات وممارسات الصندوق مع نظم الإدارة المالية العامة القطرية.

يمكن الاطلاع على تقارير تدقيق المشروع المنشورة من خلال مخزن الوثائق المؤسساتية; وايضاً ان توفر على صفحات المشاريع. تغطي عمليات تدقيق المشروع الأولى المتاحة السنة المالية 2017-18. اعتبارًا من عام 2019، أصبح النشر العلني لجميع المشروعات الممولة من الصندوق الزاميّاً.

شاهد أيضا  أداة التعلم الإلكتروني للصندوق : نظرة عامة إرشادية لممارسات وإجراءات الإدارة المالية في الصندوق.