التحول الريفي الشامل والمستدام أمر حيوي لتحقيق خطة عام 2030، ولا سيما القضاء على الجوع وتعزيز النظم الغذائية المستدامة. والمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة هي غالبا محركات الاقتصادات الريفية وموجودة في كل خطوة من خطوات سلاسل القيمة الزراعية، من المزرعة حتى أطباق طعامنا. 

وعلى الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، فإنها تعاني للوصول إلى التمويل المصمم خصيصا لتلبية احتياجاتها المحددة. فغالبا ما يقدم صغار المقرضين، مثل مؤسسات التمويل البالغ الصغر تمويلا ضئيلا جدا، بينما يجد المقرضون التجاريون الإقراض لهذه المؤسسات في الغالب محفوفا بمخاطر كبيرة. 

وبالاستثمار المناسب، يمكن للمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة تحويل النظم الغذائية، وتعزيز قدرة صغار المزارعين على الصمود في وجه الصدمات، ومحورة نماذج أعمالهم بحيث تستجيب للأزمات، وابتكار وتوليد فرص اقتصادية في المناطق الريفية والحضرية. 

وتعمل المؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في بيئة مالية مجزأة، حيث لا تتواصل المؤسسات التي تمولها والجهات الفاعلة الأخرى التي يمكن أن تساعدها على أن تزدهر ولا تنسق بشكل فعال مع بعضها البعض. 

وتقوم شبكة التمويل والاستثمار لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة والمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة ببناء الجسور بين هؤلاء اللاعبين المختلفين. ومن خلال التواصل، والاجتماع، والعمل الجماعي، تعزز الشبكة النظم الإيكولوجية الشاملة والفعالة التي تعمل المؤسسات المتنوعة فيها بصورة منسقة لزيادة تدفق رأس المال إلى المؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة. 

زوروا موقع شبكة التمويل والاستثمار في أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم على الإنترنت