ستة أسباب للتركيز على صغار المنتجين في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف

في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، تتجه كل الأنظار إلى الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤتمر الأمم المتحدة المعني لتغير المناخ. ويجتمع قادة العالم لمناقشة أفضل السبل لمنع تفاقم آثار تغير المناخ، وكيفية منع التغييرات التي لا مفر منها أو التكيف معها.

وحتى إذا استمر تغير المناخ، يرى الصندوق أنه من الممكن تحويل الاقتصادات الريفية والنظم الغذائية لجعلها أكثر قدرة على الصمود واستدامة وشمولية، وجعلها في الوقت نفسه أكثر إنتاجية أيضا.

ومع ذلك، في عامي 2017/2018،  جرى توجيه 1.7 في المائة فقط من مجموع التمويل المناخي المتتبع إلى صغار المزارعين الذين يضيفون الحيوية إلى هذه الاقتصادات الريفية .

ولهذا السبب، يتعين علينا الخروج من الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بتركيز عالمي على التكيف مع تغير المناخ – وتوجيه تمويل مناخي كاف إلى أولئك المزارعين.

ويرد فيما يلي ستة أسباب تجعلنا نعتقد أن صغار المنتجين ينبغي أن يكونوا في صميم مناقشات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

1-       هؤلاء هم الأكثر عرضة لتغير المناخ – والأقل قدرة على التكيف مع آثاره

كما أظهر تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشكل على نحو لا لبس فيه، فإن العديد من آثار تغير المناخ لا رجعة فيها. ومن الواضح أيضا أن هذه الآثار تصيب الفئات الأشد فقرا وضعفا بقوة أكبر.

هؤلاء هم صغار المزارعين والرعاة وصيادي الأسماك ومجهزي الأغذية الريفية في البلدان النامية، الذين يفتقرون بالفعل إلى القدرة على الصمود وشبكات الأمان لحمايتهم من الصدمات المتكررة.

2-       يمثلون جزءا أساسيا من النظم الغذائية الحالية في البلدان النامية

بالرغم من أن ملايين الأشخاص في البلدان النامية لا يزالون يعانون من الجوع أو لا يمكنهم اتباع أنماط غذائية مغذية كافية، فإن الكثير من الأغذية التي يمكنهم الحصول عليها تأتي من صغار المنتجين.

وهناك نحو نصف مليار مزرعة صغيرة في العالم النامي، تدعم سبل العيش لما يقرب من ملياري شخص. وإجمالا، فإن هذه المزارع مسؤولة عن حوالي 80 في المائة من الأغذية المنتجة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأجزاء من آسيا.

وإذا لم تتلق هذه المزارع المساعدة التي تحتاج إليها للتكيف مع تغير المناخ، ستجد هذه النظم الغذائية نفسها في خطر شديد – وسيتبع ذلك انتشار للجوع.

3-       سيكونون جزءا لا يتجزأ من النظم الغذائية في المستقبل التي يمكن أن تقضي على الجوع وتوفر أنماط غذائية مغذية للجميع.

لضمان حصول كل شخص في العالم على كميات كافية من الغذاء المأمون والمُغذي، يجب علينا مضاعفة الإنتاج الزراعي بحلول عام 2050، والحد من هدر الأغذية وجعل سلاسل القيمة لدينا مستدامة وفعالة.

ويزرع صغار المنتجين الأغذية ويجهزونها للأسواق المحلية ولزملائهم من سكان الريف، وهو ما يقصر سلاسل الإمداد ويقلل الهدر. ونظرا لأنهم ينتجون عادة أغذية أكثر تنوعا مما تنتجه المزارع الصناعية الكبيرة، فإن لديهم إمكانات كبيرة ليكونوا الأساس للأنماط الغذائية المتنوعة والغنية بالمواد المغذية، ولا سيما لأفقر سكان في العالم.

ومن شأن الاستثمار في صغار المنتجين أن يساعدهم على العمل في الإنتاج الزراعي المستدام، ويمكن لسلاسل القيمة الخضراء أن تساعد في ضمان إنتاج ما يكفي من الغذاء للجميع، وفي الوقت نفسه منع التدهور البيئي أو عكس مساره.

4-       هم حماة البيئات الطبيعية وغالبا ما يمتلكون المعرفة الأساسية بشأن الإنتاج المستدام.

يرتبط صغار المنتجين والشعوب الأصلية ارتباطا وثيقا بالبيئات الطبيعية التي يعيشون ويعملون فيها. ولهم مصلحة في ضمان ازدهار التنوع البيولوجي، وإدارة المياه والأراضي على نحو مستدام ومنصف. وهم في وضع مناسب يمكّنهم من الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها ومعالجة التدهور البيئي.

وتمتلك هذه المجتمعات المحلية أيضا مجموعة كبيرة – لا تُقدر حق تقديرها – من المعرفة التقليدية بشأن بيئتها المحلية. ومع توافر الدعم والأدوات اللازمة للاستفادة من هذه المعرفة، يمكنهم الاستفادة من الموارد الطبيعية دون استغلالها أو الإفراط في استخراجها.

5-       يمكنهم القيام بدور في التخفيف من آثار تغير المناخ.

يتكون خُمس مساحة الأراضي الزراعية في العالم من مزارع صغيرة تقل مساحتها عن خمسة هكتارات. ولذلك، فإن لصغار المزارعين والمنتجين الريفيين مجتمعين دورا مهما يقومون به في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وحماية الموارد الطبيعية، واستعادة البيئات المتدهورة.

ويمكن لصغار المنتجين، من خلال اعتماد الحلول القائمة على الطبيعية والممارسات الإيكولوجية الزراعية المُصممة بعناية، تقليل آثارهم واستعادة النظم الإيكولوجية. ويمكنهم المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ عن طريق احتجاز الكربون حتى مع حفاظهم على التنوع البيولوجي، وإدارة الموارد الشحيحة، وتحسين سبل عيشهم.

6-       للتماسك والدينامية الاقتصادية في المجتمعات المحلية الريفية فوائد مجتمعية واسعة النطاق.

إذا كان سكان الريف غير قادرين على كسب سبل عيش جيدة، فلن يرى الكثيرون منهم أي خيار سوى العثور على العمل أو الأمان في المدن – أو في بلدان أخرى.

وهذا يُضعف حيوية المجتمعات المحلية الريفية، لا سيما وأن الشباب هم في الغالب أول من يغادر، آخذين معهم دافعهم وإبداعهم. ويمكن أن يضر هذا الأمر أيضا بالتماسك الاجتماعي والاقتصادات المحلية في نقاط مغادرتهم ووصولهم على حد سواء.

وعندما يُحرم الشباب من الفرص، يصبحون أيضا عرضة للتطرف، مما قد يؤدي إلى اضطرابات ونزاعات مدنية.

وعلى النقيض من ذلك، عندما تزدهر الاقتصادات والمجتمعات الريفية ويستطيع سكان الريف الاعتماد على سبل العيش الجيدة والوفاء بالعمل في أماكن منشئهم الأصلية، فلن يكون لديهم أي دافع للمغادرة.

ويُنشئ الاستثمار في الإنتاج الريفي المستدام – بدءا من الزراعة ومرورا بالتجهيز ووصولا إلى التسويق – أوضاعا اقتصادية تمنح الشباب الفرص التي هم في أمس الحاجة إليها.

تاريخ النشر: 05 نوفمبر 2021