الفرص والتحديات والقيود المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا - حالة مصر

تهدف الزراعة الذكية مناخيا إلى تيسير تطور النظم الزراعية في مواجهة مناخ سريع التغير. ويركز نهج الصندوق إزاء تعزيز الزراعة الذكية مناخيا لأصحاب الحيازات الصغيرة على ثلاثة أهداف أساسية: زيادة الغلات والدخول بطريقة مستدامة؛ وبناء القدرة على التكيف والصمود؛ وتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة.

مصر والحاجة إلى تدخلات ذكية مناخيا

تؤدي التدخلات الذكية مناخيا إلى تخفيف الضربات المدمرة التي يمكن أن يلحقها تغير المناخ بالقطاع الزراعي في مصر. وبحلول عام 2030، من المرجح أن تشهد البلاد زيادات سنوية في درجات الحرارة تتراوح ما بين 1.2 إلى 2.0 درجة مئوية في المتوسط مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، وزيادات كبيرة ما بين 1.6 إلى 2.9 درجة مئوية بحلول عام 2050 ومن 1.8 إلى 5.2 درجة مئوية بحلول عام 2085. وتشير النماذج إلى أنه من المتوقع أن يشهد مستوى سطح البحر في شرق البحر المتوسط ارتفاعا يتراوح بين +0.38 و+0.82 م بحلول عام 2090، مما يجعل أجزاء كبيرة من دلتا النيل (سلة الخبز المصرية) غير صالحة للزراعة. وتؤدي الزيادات في درجات الحرارة إلى ارتفاع مستويات التبخر، مما يشكل ضغطا على موارد المياه العذبة المحدودة بالفعل. ويمكن أن تؤدي الزيادة في هطول الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات، تؤدي بدورها إلى فقدان خصوبة التربة. وبالإضافة إلى ذلك، خلصت البحوث إلى أن تدفق مياه النيل، الذي يعتمد عليه ازدهار الزراعة في مصر، سيصبح أقل انتظاما بسبب تغير المناخ. ونتيجة لذلك، تشير التوقعات إلى أن غلة المحاصيل الأساسية يمكن أن تتراجع وتتقلص. وبحلول عام 2040، من المتوقع أن ينخفض محصول القمح بنسبة 12 في المائة والخضروات بنسبة 28 في المائة والذرة بنسبة 47 في المائة والأرز بنسبة ما بين 26 و47 في المائة.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومصر

قام الصندوق بتمويل 13 مشروعا في مصر منذ عام 1980 بقيمة إجمالية قدرها 842 مليون دولار أمريكي، وكان تمويل الصندوق قدره 456 مليون دولار أمريكي من هذا المجموع. وتتألف حافظة الصندوق في مصر حاليا من أربعة مشروعات جارية تبلغ قيمتها مجتمعة 380 مليون دولار أمريكي. وبدأ الصندوق مؤخرا التركيز على صعيد مصر ومرسى مطروح بما يتماشى مع الأولويات الإنمائية للحكومة وخرائط الفقر/الضعف.

التحول المستدام من أجل زراعة قادرة على الصمود في صعيد مصر

سيستهدف المشروع الجديد للصندوق، الذي يجري تصميمه في الوقت الحالي، ثلاث محافظات في صعيد مصر ينتشر فيها الفقر. ومع التركيز على استصلاح الأراضي القديمة، يسعى المشروع إلى استهداف 000 50 أسرة ريفية، وزيادة الدخول وكفاءة استخدام المياه لما لا يقل عن نصف هذه الأسر. وعلاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى ضمان زراعة 000 25 هكتار باستخدام إمدادات المياه القادرة على الصمود أمام تغير المناخ. وسيفتح المشروع الباب أمام المنح أو التمويل بشروط ميسرة للغاية لمعدات الري والصوب الزراعية والأحزمة الواقية والأسوار الواقية والعديد من التدخلات الذكية مناخيا، وسينشر أدوات الزراعة الرقمية لتيسير الاستدامة وفعالية التكلفة.

هل تكفي الزراعة الذكية مناخيا؟

على الرغم من الفوائد المتعددة التي تجلبها تدخلات الصندوق والزراعة الذكية مناخيا بشكل أعم للمزارعين، فإن المشروعات مثل التحول المستدام من أجل زراعة قادرة على الصمود ليست بلا مشاكل وتواجه مجموعة من التحديات لتوسيع نطاقها، فضلا عن القيود المتأصلة فيها.

وكمثال على الحواجز التي تحول دون توسيع النطاق هو أن المياه تكاد تكون مجانية للمزارعين في وادي النيل، على الرغم من أنها شحيحة في مصر، فإنها لا تكلف في الممارسة العملية سوى قيمة الوقود اللازم لضخها من قنوات الري. وبالإضافة إلى ذلك، يتم دعم الوقود بشكل كبير، مما لا يشجع المزارعين على استخدام المياه والطاقة بكفاءة. ولكن سيؤدي تغيير هذا الوضع من خلال استراتيجيات مثل تعريفات المياه وخفض دعم الوقود دون تطوير شبكة أمان اجتماعي موثوقة في نفس الوقت إلى دفع الملايين إلى الفقر وسيؤثر بشكل كبير على استقرار البلد. وبالتالي، لن تعمل مشروعات مثل التحول المستدام من أجل زراعة قادرة على الصمود إلا من خلال تقديم حوافز، وهي طريقة مكلفة للغاية.

وبالإضافة إلى التحديات المحددة التي تختلف وفقا للسياق، يجب الاعتراف بقيد أساسي يواجه الزراعة الذكية مناخيا وهو نهج "جانب العرض". فالنظام الغذائي يولد حاليا نحو ثلث جميع غازات الدفيئة العالمية، ويشكل إنتاج اللحوم وحده نصف الأثر الذي يقع على المناخ. وتزداد أسواق السلع الغذائية عولمة وتكاملا. ويتعلق معظم النمو في طلب السوق على مستوى العالم بزيادة كميات اللحوم ومنتجات الألبان والسعي إلى تيسير الأمور من خلال المنتجات المحولة التي تحتوي على كميات كبيرة من زيت النخيل والملح والسكر والبروتين الحيواني الذي يتنقل آلاف الأميال ذهابا وعودة بين نقاط الإنتاج والتحويل والاستهلاك، مما يزيد بصمة الكربون الناتجة عن النظام الغذائي. والأكثر من ذلك هو أن هذا التحول في النظام الغذائي يرتبط بزيادة معدلات السمنة والإصابة بمرض السكري، وبالتالي يسهم في "العبء المزدوج" الذي تواجهه العديد من البلدان الناشئة، ومنها مصر، حيث يوجد نقص في التغذية ويتم تناول طعام بشكل مفرط وطعام غير الصحي. 

وتشكل الزراعة الذكية مناخيا الركن الأساسي من جهود الصندوق الرامية إلى تعزيز قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود والتكيف. ولكن في مصر كما في البلدان الأخرى، يستحق هذا الركن أساسا متينا. وأساس النظام الغذائي القادر على الصمود هو نظام غذائي مستدام وصحي. ولا يمكن لأي نظام زراعي أن يكون ذكيا مناخيا بما فيه الكفاية لإطعام عالم يتبع نظاما غذائيا غير حكيم مناخيا.

أقرأ المزيد عنعن الصندوق ومصر والمناخ والبيئة

تاريخ النشر: 21 يونيو 2019