ما يحمله بستان الزيتون من وعود: قصة فضية

فضية المعايعة تعرف وزن المياه.

منذ أكثر من 10 سنوات، تعمل فضية وعائلتها في زراعة أشجار الزيتون على قطعة أرض صغيرة في قرية الفيحاء الصغيرة في محافظة مادبا الأردنية. ويشكّل ما يبيعونه من الزيتون وزيت الزيتون جزءا أساسيا من الدخل الشهري للأسرة، حيث لا يكفي معاش زوجها، وهو مبلغ شهري لا يتجاوز 360 دينارا أردنيا (حوالي 500 دولار أمريكي)، لتغطية نفقاتهم.

ولا تُعدّ زراعة أشجار الزيتون في الأردن، وهو أحد أشدّ بلدان العالم جفافا، بالأمر السهل. وفي يوم عادي، تقضي فضية البالغة من العمر 53 عاما، وزوجها وأطفالهما الأربعة ساعات في حراثة التربة والعناية بالأشجار. غير أن الحفاظ على الرطوبة المناسبة للأشجار قد يكون مهمة تنطوي على أكبر قدر من الصعوبة. وحتى وقت قريب، كانت عائلة المعايعة تزود بستان الزيتون بالمياه المخزنة في خزانات كبيرة تتوجب تعبئتها يدويا مرتين أسبوعيا. ونظرا إلى ندرة المياه في الأردن، فإن ثمنها باهظ أيضا. وتوجب على الأسرة إنفاق حوالي 450 دينارا أردنيا (635 دولارا أمريكيا) في الموسم الواحد على المياه وحدها – ويقلّص ذلك بشكل حاد من أرباحها الزراعية.

وتماثل تجربة عائلة المعايعة تجارب العديد من الأسر الأخرى. ويقطن حوالي 800 000 شخص في ريف الأردن، ويعتمد الكثير منهم على الإنتاج الزراعي على نطاق صغير كمصدر هام للدخل. ومع ذلك، لا يزال تأمين عيش لائق من الزراعة يمثل تحديا. وبالإضافة إلى الندرة المزمنة للمياه، تُعدّ العديد من الموارد الطبيعية في المنطقة متدهورة، ويرجع ذلك في جزء منه إلى آثار تغيّر المناخ وفي جزء آخر إلى تدفق اللاجئين من مناطق الصراع القريبة. ولا تزال الغلات الزراعية منخفضة، مما يُبقي المبيعات منخفضة أيضا. وعلى الرغم من الممارسات الزراعية الواسعة الانتشار، لا يزال قطاع الزراعة يشكّل 5.6 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وتصل معدلات الفقر في بعض المناطق حتى نسبة 17 في المائة.

ويركّز عمل الصندوق في الأردن على زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من خلال زيادة فرص العمل وتمكين سكان الريف – ولا سيما النساء والشباب – من أجل تحويل أنشطتهم الزراعية إلى مشروعات أعمال صغيرة مستدامة ومربحة. ولبلوغ هذه الغايات، تركّز البرامج العاملة في المنطقة على مساعدة صغار المزارعين على زيادة قدرتهم على الصمود في وجه آثار تغيّر المناخ والمخاطر الأخرى التي تهدد إنتاجهم، علاوة على تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية والأسواق.

فضية تعرض بعضاً من مخلل الزيتون © IFAD/REGEP

يُعدّ مشروع النمو الاقتصادي والتوظيف الريفي الذي يدعمه الصندوق، والذي أُطلق في عام 2015، أول مشروع من نوعه يستعين بهذا النهج. وشملت إحدى استراتيجياته الرئيسية التعاون مع مؤسسة نهر الأردن المحلية لتأسيس مجموعات الادخار والائتمان. وتمكّن هذه المجموعات الأعضاء من الحصول على الخدمات المالية - ولا سيما خطوط الائتمان - التي كانت بعيدة عن متناولهم سابقا. ويتلقى الأعضاء أيضا الإرشاد والدعم التقني في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك محو الأمية المالية والإدارة، وإعداد خطط الأعمال وتنفيذها، ورفع جودة منتجاتهم، وتحسين مهاراتهم التسويقية، وإقامة الروابط مع الأسواق المحلية والإقليمية.

ونظرا لندرة المياه في الأردن، ركّز المشروع على مساعدة صغار المزارعين على اعتماد تكنولوجيات توفير المياه مثل نظم الري. وتساعد مثل هذه الأساليب المطوَّرة على توفير المياه وتعزيز كفاءة المَزارع، وزيادة غلاتها وأرباحها.

وفي عام 2019، تواصل مشروع النمو الاقتصادي والتوظيف الريفي مع فضية ودعاها للانضمام إلى إحدى مجموعات الادخار والائتمان مع 15 امرأة أخرى. عندما أتيحت لها فرصة التقدم بطلب للحصول على منحة، استفادت منها على الفور - وكانت تعرف بالضبط كيف تريد إنفاق المال. وساعدها المشروع في إعداد الطلب، وسرعان ما حصلت على منحة بقيمة 2 124 دينارا أردنيا (حوالي 3 000 دولار أمريكي). واستخدمتها لتركيب نظام ري بالتنقيط ضمن المزرعة على مساحة 1.5 دونم (0.15 هكتار) من بستان الزيتون الخاص بها.

وتمكّنت فضية وعائلتها على الفور من توفير الوقت والمال والطاقة. ويعتبر نظام الري الجديد أكثر كفاءة بوضوح، حيث يسمح لهم بملء خزانات المياه مرة واحدة فقط أسبوعيا بدلا من مرتين. علاوة على أنهم ينفقون مبالغ أقل على المياه، ولا سيما خلال موسم الزرع. وانخفضت التكاليف التي يتكبدونها من حوالي 450 دينارا أردنيا (635 دولارا أمريكيا) إلى 150 دينارا أردنيا (حوالي 210 دولارات أمريكية) لكل موسم.

وفي هذه الأثناء، ازداد الإنتاج الزراعي للأسرة، وذلك بفضل الري المحسّن والدعم التقني المقدم من مدرسة المزارعين الحقلية التابعة للمشروع على حد سواء. وبدعم من مشروع النمو الاقتصادي والتوظيف الريفي، تلقت فضية تدريبا ساعد الأسرة على زيادة محصول الزيتون بنسبة 20 في المائة وإنتاج زيت الزيتون بنسبة 55 في المائة. وخلال الموسم الزراعي الأخير، أنتجوا 352 كيلوغراما من زيت الزيتون، مما ولّد دخلا بقيمة
1 870 دينار أردني (2 638 دولار أمريكي).

ووجدت فضية أسواقا موثوقة قريبة، إذ أنها تبيع للمدارس، والمصارف، ومجهزي الزيوت في قريتها وفي المناطق المجاورة، حسب الطلب.

وتقول فضية: "لقد استطعت الحد من استهلاكي للمياه والطاقة مع الحفاظ على مستوى مناسب من الرطوبة لنباتاتي". وتضيف قائلة: "يسعدني أن أكون قادرة على زيادة إنتاجي وتوفير المياه والطاقة في الوقت نفسه".

وفي الآونة الأخيرة، وسعت فضية أعمالها لتشمل حفظ الأغذية وتخليلها. وكانت قد سمعت عن ارتياد النساء المحليات الأخريات لتدريبات مدرسة المزارعين الحقلية حول حفظ الأغذية، وأنهن يعتبرن تلك التدريبات بمثابة إضافة قيّمة لأعمالهن الخاصة، فقررت الحصول على التدريب أيضا. وبعد موسم الزرع لعام 2019، خصصت كمية 50 كيلوغراما من محصول الزيتون وخللتها بالطرق التي تعلمتها. وسرعان ما باعتها بربح قدره 250 دينارا أردنيا (حوالي 350 دولارا أمريكيا).

وأدّت المكاسب التي حققتها على صعيد الكفاءة والإنتاج إلى ما يتجاوز مجرد زيادة أرباحها – إذ أنها سمحت لها بتحسين الظروف المعيشية لأسرتها. وقد زودتها بجرعة كبيرة من الثقة أيضا.

وربما كانت هذه الثقة التي وجدتها من جديد هي التي ساعدتها على مواجهة القيود التي فرضتها الجائحة. وتخبرنا فضية بأن موسم عام 2020 شكّل تحديا بالمقارنة مع موسم عام 2019. ونظرا لتدابير السلامة الخاصة بجائحة كوفيد-19التي نفذتها الحكومة الأردنية، تمكّنت من بيع حوالي نصف محصولها فقط. وعلى الرغم من ذلك، فقد بدأت فضية بالفعل في البحث عن طرق بديلة لبيع منتجاتها. ومع مرور الأشهر، بدأت في استطلاع المساحات المتوفرة عبر شبكة الإنترنت كوسيلة لمواصلة أعمالها. وقد انضمت، مع مجموعة من النساء المحليات الأخريات، إلى مجموعة مشتركة مخصصة لتسويق الأغذية المحفوظة على تطبيق واتساب. وهن، كمجموعة أيضا، ملتزمات باستكشاف أسواق أخرى عبر الإنترنت. وعلى الرغم من التحديات الباقية، فإن فضية وزميلاتها المشاركات في مشروع النمو الاقتصادي والتوظيف الريفي مصممات على عدم التراجع.

اقرأ المزيد عن عمل الصندوق في الأردن.

 

تاريخ النشر: 09 أبريل 2021