السياق

عانت أفغانستان منذ  الغزو السوفياتي في عام 1979 تحديات النزاع والجفاف والفيضانات. ويعتمد اقتصاد هذا البلد غير الساحلي شبه القاحل على الريف، ويعيش أكثر من ثلاثة أرباع سكانه في المناطق الريفية.

وينتشر الفقر على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد الذي يبلغ معدل نموه السكاني مستويات عالية. وتُشير التقديرات إلى أن 21 في المائة من السكان الريفيين يعيشون في فقر مدقع، وأن 38 في المائة من الأُسر الريفية تواجه نقصاً في الغذاء.

ويُشكل الإنتاج الزراعي المصدر الرئيسي لسُبل العيش الريفية. وعرقلت سنوات النزاع تنمية القطاع الزراعي الذي يعاني أيضاً كوارث طبيعية وعدم كفاية الاستثمار. وتتميَّز حيازات الأراضي بصغر مساحاتها، ولذلك قلما تُشكِّل الزراعة مصدر الرئيسي للغذاء أو الدخل في الأسرة. ويمتلك حوالي ثلثي الأُسر الريفية بعض رؤوس الحيوانات، كما يبيع المزارعون جهد عملهم.

ويواجه البلد أيضاً تحديات أمنية وإنمائية هائلة. وتحد الأوضاع الأمنية من الثقة والاستثمار والنمو. وتُشكِّل الظروف المناخية القاسية عائقاً أمام النمو، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2015. وتُشير البيانات المتاحة عن النصف الأول من عام 2016 إلى انخفاض مستويات الاستثمار، وتعطل الإنتاج الزراعي بسبب أمراض المحاصيل وآفاتها.

الاستراتيجية

يعمل الصندوق مع صغار المزارعين والفئات الاجتماعية الاقتصادية الضعيفة والمهمَّشة، لا سيما النساء والأقليات العرقية، في البيئات الريفية والجبلية. ويراعي عمل الصندوق الحالي في أفغانستان صعوبة الأوضاع الأمنية في معظم أنحاء البلد. 

ويُمثِّل برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج لأفغانستان للفترة 2008-2012 أول برنامج للفرص الاستراتيجية القطرية يضعه الصندوق للبلد. ويجري استعراض نسخة محدَّثة من ذلك البرنامج.

ويهدف البرنامج الذي وضع بالتشاور الوثيق مع السلطات الأفغانية والشركاء الإنمائيين، إلى دعم وتكميل سياسات وبرامج الحكومة والشركاء الإنمائيين الدوليين والوطنيين الآخرين المناصرة للفقراء حسب ما تُعبِّر عنه استراتيجية التنمية الوطنية المؤقتة لأفغانستان.

ويهدف البرنامج إلى الحد من التفاوتات بين الجنسين وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية الضعيفة والمهمَّشة. وفيما يلي أهدافه المحدَّدة:

• تعزيز قدرة مؤسسات التنمية المحلية وأصحاب المشروعات والوكالات الحكومية في مجالات التخطيط وتنمية المشروعات والنمو الاقتصادي؛

• زيادة الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق الريفية؛

• تعزيز وصول الأُسر الريفية ومهاراتها وإنتاجيتها.