السياق

البوسنة والهرسك بلد متوسط الدخل من الشريحة العليا يُقدَّر عدد سكانه بنحو 3.8 مليون نسمة يعيش أكثر من نصفهم في المناطق الريفية.

وتوجد في البلد أكثر من 000 500 مزرعة يمتلكها أصحاب الحيازات الصغيرة، وتوفِّر الزراعة 19.7 في المائة من فرص العمل، ولكنها لا تُساهم إلاّ بأقل قليلاً من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك تنخفض نسبياً إنتاجية العمالة في المناطق الريفية.

ويُشير تحليل أُجري مؤخراً إلى انعدام أو قلة الفقر (الغذائي) المدقع في البوسنة والهرسك. غير أن الفقر نابع من الإقصاء الاجتماعي وضيق فرص الحصول على الخدمات الأساسية المطلوبة لتحقيق مستوى معيشي مقبول.

وبلغت معدلات الفقر في البلد ككل 16 في المائة في عام 2010 و18 في المائة في عام 2011. ويعاني إجمالاً 21 في المائة من الأُسر حرماناً مادياً مزمناً، وهناك نسبة أخرى تتراوح بين 20 و30 في المائة معرضة لخطر الوقوع في قبضة الحرمان المادي.

وإزاء هذه الخلفية، تعثر الإنتاج الزراعي والحيواني بسبب عدم كفاية الاستثمار في البنية الأساسية الريفية وانقطاع الصلات بالأسواق القائمة.

ومما يُقيِّد قدرة المزارعين على توسيع أعمالهم التجارية انخفاض الغلات، والافتقار النسبي إلى الميكنة، وضيق سُبل الوصول إلى الائتمانات الميسورة، وعدم موثوقية الصلات بين منافذ البيع بالجملة وخدمات التجهيز والتعبئة والتخزين والتسويق.

ويواجه أيضاً أصحاب الحيازات الصغيرة والمجهزون مخاطر متزايدة بسبب تغيُّر المناخ وازدياد تقلب الطقس وتغيُّر بيئة العمل.

وتنطوي الزراعة في البوسنة والهرسك على إمكانات طيبة، ولكنها غير قادرة على الاستفادة تماماً من عملية تحرير التجارة الجارية أو من المساعدة في مرحلة ما قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

الاستراتيجية

تُمكِّن قروض الصندوق في البوسنة والهرسك السكان الريفيين الفقراء على تحسين أمنهم الغذائي وزيادة دخلهم عن طريق دعم مزارعي الكفاف والمزارعين التجاريين والمشروعات الزراعية وغير الزراعية.

والصندوق هو أحد الوكالات القليلة التي تعمل في البلد على نطاق واسع مع أصحاب الحيازات الصغيرة وأصحاب المشروعات في البلدات والقرى المتخلفة إنمائياً.

وتستهدف أنشطة الصندوق بصفة خاصة صغار مزارعي الكفاف من الرجال والنساء وصغار المزارعين التجاريين الشباب؛ ورابطات المنتجين والتعاونيات الزراعية؛ والنساء والشباب العاطلين عن العمل المهتمين بالعمل الزراعي بأجر وبتطوير المشروعات؛ والمشروعات الصغيرة الزراعية وغير الزراعية التي لديها إمكانات للنمو وتحسين   الإنتاجية والمساهمة في التنمية الريفية.

وتهدف استراتيجية برنامجنا القطري التي تنصب على الفئات الأشد ضعفاً، إلى الحد من الفقر، وتشجيع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتنويع سُبل كسب العيش الريفية وتحسينها، وتخفيف مخاطر تغيُّر المناخ والعمل في الوقت نفسه على تحسين المساواة بين الجنسين وتحقيق الاستدامة البيئية.

وتشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي:

• ضمان دعم رابطات المنتجين وتعاونيات المزارعين بفعالية في انتقالهم نحو الزراعة التجارية؛
• ضمان قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظمات المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الوصول المستدام إلى الابتكارات التكنولوجية وخدمات تنمية الأعمال والخدمات المالية لاكتساب قدرة تنافسية على الأجل الطويل؛
• تطوير هياكل التسويق الأساسية من أجل تحسين سُبل وصول أصحاب الحيازات الصغيرة وأصحاب المشروعات غير الزراعية.