السياق

جمهورية أفريقيا الوسطى بلد غير ساحلي ويبلغ عدد سكانها 4.7 مليون نسمة. ويحدها جنوب السودان من الشرق والكاميرون من الغرب، ولديها تاريخ من عدم الاستقرار السياسي.

واندلعت أزمة أمنية وإنسانية كبرى في عام 2013، مما أدى إلى نزوح أكثر من 25 في المائة من السكان. وأنهت الانتخابات الديمقراطية في عام 2016 ثلاث سنوات من الاضطراب. وتعمل الحكومة الجديدة مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة لاقتراح إصلاحات وبرامج إنمائية.

وتحتل جمهورية أفريقيا الوسطى المرتبة 187 من أصل 188 بلدا وفقا لتصنيف تقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 48 سنة، ويموت 164 من كل 000 1 طفل قبل بلوغ سن الخامسة، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين البالغين قدره 56 في المائة وفقا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي في عام 2011.

ومعدل الحصول على الخدمات التعليمية والصحية منخفض جدا، وتزداد النتائج سوءا، ولا يستطيع العديد من الناس الحصول على الغذاء الكافي بشكل مستمر.

واستأنف النمو الاقتصادي صعوده بمعدل 5 في المائة سنويا تقريبا بعد انهياره في عام 2013. وعلى الصعيد الوطني، يعيش 67 في المائة من السكان تحت خط الفقر: وفي المناطق الريفية، يعاني 72 في المائة من الفقر.

وتوظف الزراعة حوالي 80 في المائة من سكان الريف وتولد 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وخلال الاضطرابات الأخيرة، طُرد العديد من المزارعين من أراضيهم، وقطعت إمدادات المدخلات، وتعطلت سلاسل الإمداد. ولا يزال الإنتاج الزراعي أقل من المستويات المحققة في الفترة 2008-2012.

ولا يزال الأمن مصدرا للقلق.

الاستراتيجية

بسبب الوضع المتقلب، لم يحدد الصندوق حتى الآن استراتيجية قطرية لجمهورية أفريقيا الوسطى.

غير أن للصندوق نشاطا جاريا في جمهورية أفريقيا الوسطى، وهو مشروع إنعاش إنتاج المحاصيل الغذائية والإنتاج الحيواني على نطاق ضيق في مناطق السافانا.

ويعمل الصندوق على زيادة الأمن الغذائي ودخل صغار المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في المقاطعات الفرعية الأربع في منطقة سافان من خلال دعم منظمات المزارعين وإنتاج وتسويق الأغذية الأساسية والمجترات الصغيرة.

لا يوجد للصندوق حاليا عمليات نشطة في جمهورية أفريقيا الوسطى.