السياق

الصين أكثر بلدان العالم اكتظاظا بالسكان، وموطن لما يقرب من 1.4 مليار شخص. وتشمل أراضيها الشاسعة سواحل بحرية واسعة وسهولا ووديانا خصبة وجبال وعرة وصحارى.
 
ومنذ بداية الإصلاحات الاقتصادية الواسعة في أواخر السبعينات، شهدت الصين نموا اقتصاديا لا نظير له. وقد أدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في دخل الفرد، وانخفاض معدل الفقر وتحسينات في جميع أبعاد التنمية البشرية. كما شهد البلد تحولا ريفيا سريعا أدى إلى هجرة هائلة من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية. وأدى إلى تحول القطاع الزراعي الذي كان يتسم بالعمل الجماعي وانخفاض الإنتاجية في الماضي، إلى قطاع حديث وتجاري.
 
وكانت الصين أول بلد نام يحقق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض الفقر المدقع والجوع بنسبة 50 في المائة. كما أن البلد في طليعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأدى النمو الاقتصادي المدفوع بالإصلاحات في الصين وبرنامج الحد من الفقر الممول تمويلا جيدا إلى حدوث انخفاض كبير في الفقر الريفي.
 
ولكن على الرغم من هذا التقدم الهائل، لا تزال الصين تواجه العديد من التحديات. ولا يزال يعيش نحو 56 مليون شخص تحت خط الفقر، إلى حد كبير في المناطق الجبلية والمناطق الحدودية النائية في المنطقتين الوسطى والغربية. وتتركز الأقليات الإثنية في هذه البيئات الهشة إيكولوجيا، حيث تكون المياه نادرة، والتربة فقيرة والموارد الطبيعية قليلة. وتلتزم الحكومة بالقضاء على الفقر الريفي بحلول عام 2020.

الاستراتيجية

أصبح الصندوق واحدا من أوائل الجهات المانحة الدولية التي تمول العمليات في الصين في عام 1981. والصندوق هو الشريك الوحيد في مجال التنمية في الصين الذي يكرس جهوده حصريا للحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي والتغذوي في المناطق الريفية.

ويواصل الصندوق أداء دوره الفريد في الصين عن طريق: 

• المساهمة في الجهود التي يبذلها البلد للقضاء على الفقر الريفي بحلول عام 2020؛
• ضمان عدم استبعاد أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق الفقيرة والمهمشة من عملية التحول الريفي والتحديث الزراعي؛
• تعزيز الاستدامة البيئية للتنمية الزراعية وقدرتها على الصمود أمام تغير المناخ.

ويتمثل الهدف من برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية للفترة 2016-2020 للصندوق في الصين في الحد من الفقر الريفي وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق ذات الأولوية من الاستفادة من التحول الريفي. ويهدف البرنامج إلى:

• زيادة قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة وفرص الوصول إلى الأسواق؛
• تعزيز الاستدامة البيئية والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ.