السياق

إن غرينادا جزيرة صغيرة ومتوسطة الدخل، تضرر اقتصادها بشدة من جراء الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 8 في المائة بين عامي 2009 و2012، في حين زاد العجز المالي بأكثر من الضعف كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتسارع الانتعاش الاقتصادي في غرينادا في عام 2014، مدفوعا بالأداء القوي للسياحة والزراعة.

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشرات التنمية البشرية، لم تنجح غرينادا في الحد من الفقر إلى مستويات تتفق مع مستوى دخل الفرد فيها.

وهناك مناطق من غرينادا تعاني من الفقر المدقع وهناك تفاوت كبير في مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلد. ووفقا لآخر تقييم للفقر القطري، فإن 38 في المائة من السكان يعتبرون فقراء وتعتبر نسبة 15 في المائة من الفئات الضعيفة (الأشخاص الذين قد يصبحون فقراء نتيجة لحدث غير متوقع).

وأسباب الفقر في غرينادا معقدة وترتبط بعوامل تاريخية واقتصادية، بما في ذلك ضعف الاقتصاد بسبب صغر حجم البلد وتعرضه للكوارث الطبيعية. ولا تزال البطالة مرتفعة، وخاصة بين النساء والشباب. وتشمل الأسباب الأخرى للفقر الريفي عدم الوصول إلى المنظمات المنتجة والتعليم والأسواق وخدمات الدعم المالي.

وتتسبب العواصف والأعاصير المدارية بانتظام في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وتسهم في دورة الفقر. ويمكن أن تؤدي تضاريس غرينادا الجبلية البركانية إلى تآكل شديد للتربة، وتخلق جبالها حاجزا ماديا عبر الجزيرة. 

الاستراتيجية

تستند قروض الصندوق في غرينادا إلى استراتيجية الحكومة للحد من الفقر عن طريق زيادة مستويات العمالة والدخول في المناطق الريفية، من خلال الأنشطة الزراعية وغير الزراعية، وعن طريق دعم اعتماد الممارسات الزراعية الذكية مناخيا.

وتستهدف الأنشطة الفقراء الذين يعيشون في المناطق الريفية، مع التركيز بشكل خاص على الشباب.

ويتواءم نهج الصندوق واستراتيجيته مع الخطة الوطنية للزراعة 2015-2030.

وتشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي:

• زيادة الإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، وتعزيز الصلة بين الزراعة والسياحة؛
• تعزيز الأمن الغذائي عن طريق خفض فاتورة الواردات من الأغذية؛
• تعزيز القدرة على الصمود وتحسين الاستعداد للتصدي لآثار تغير المناخ والأحداث المتطرفة؛
• الاستثمار في البنية التحتية وتنمية قدرات المؤسسات والموارد البشرية؛
• تعزيز الشراكات مع النظراء الإقليميين وشركاء التنمية.