السياق

العراق بلد غني بالنفط ومن البلدان متوسط الدخل من الشريحة العليا، وبلغ عدد سكانه 36.4 مليون نسمة في عام 2015، يعيش 30.1 في المائة منهم في مناطق ريفية. ويعتبر قطاع البلد الزراعي عنصرا حيويا في الاقتصاد على الرغم من أنه لا يشكل إل 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعد معدل الفقر الريفي - 31 في المائة in 2012 - نتيجة مباشرة للنمو السكاني السريع، والنزاع وانعدام الأمن. وبالإضافة إلى ذلك، ساهم تغير المناخ في زيادة ندرة المياه وتسارع التصحر. وأدت هذه الآثار مجتمعة إلى انخفاض احتمالات وجود إنتاج زراعي مروي مجز وضعف فرص توليد الدخل المستدام للمجتمعات الريفية.

وتشير التقديرات إلى أن معدل البطالة في العراق قدره 11 في المائة على الصعيد الوطني (7 في المائة من الذكور و13 في المائة من الإناث). وبالنسبة للشباب (15-24 سنة)، فإن نسبة البطالة مرتفعة إذ تبلغ 18 في المائة (27 في المائة للإناث و17 في المائة للذكور). وهناك عدم مساواة كبير في القوة العاملة. وبالمقارنة مع 73 في المائة من الرجال النشطين، فإن 14 في المائة فقط من النساء يعملن أو يبحثن بجدية عن العمل،  وتعمل معظم النساء  العاملات في القطاع الزراعي.r.

ومع ذلك، ارتفعت نسبة النساء العاملات بأجر في القطاع غير الزراعي من 12.1 في المائة في عام 2008 إلى 14.7 في المائة في عام 2011..  

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن البلد لديه إمكانات كبيرة. وتحدد خطة التنمية الوطنية في العراق الزراعة باعتبارها واحدة من القطاعات الرئيسية لتسريع النمو غير النفطي وزيادة توزيع الدخل وتحقيق المساواة بين الجنسين. 

الاستراتيجية

فتحت اتفاقية وقعت مؤخرا بين الصندوق والعراق الباب أمام الصندوق لتمويل أول مشروع استثمار زراعي له في العراق بعد الحرب. وقد اقتصرت مساهمة الصندوق في العراق حتى الآن على منحة إقليمية للبحوث الزراعية.

وسوف يستثمر الصندوق في قرض لمشروع استثماري مدته سبع سنوات ومنحة تبلغ قيمتها حوالي 16.23 مليون دولار أمريكي تستكملها منحة أخرى بقيمة 2 مليون دولار أمريكي من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. 

ويتمثل الهدف الشامل من انخراط الصندوق في العراق في دعم أولويات الحكومة والبرامج الزراعية الوطنية الرامية إلى زيادة إنتاجية ودخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ في نفس الوقت.

وسوف يستثمر المشروع في تطوير البنية التحتية للري وتحسين الأمن الغذائي والتغذية والحد من الفقر عن طريق زيادة الدخول الزراعية وغير الزراعية.

وسيساهم المشروع في الحد من الضعف وزيادة دخول المجتمعات الريفية الفقيرة في المحافظات الجنوبية الأربع في ميسان والمثنى وذي قار والقادسية؛ وتعزيز قدرة نظم إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية لأصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود أمام تغير المناخ؛ وتعزيز إنتاجية وربحية صغار منتجي المحاصيل والثروة الحيوانية من خلال الحصول على الخدمات المالية والتكنولوجيات والوصول إلى الأسواق المجزية.