السياق

شهدت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية خلال العقد الأخير نمواً اقتصادياً سريعاً وتراجعاً كبيراً في معدلات الفقر. وعلى الرغم من الانخفاض المطرد في معدلات الفقر على المستوى الوطني بنحو 40 في المائة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، لا يزال 26 في المائة من السكان يعيشون دون خط الفقر. 

ويعيش أكثر من ثلاثة أرباع سكان لاو في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والموارد الطبيعية للبقاء على قيد الحياة. ويتفشى الفقر في جانب كبير منه في المناطق الريفية  ويتركز بصفة خاصة في المناطق النائية والجبلية المتاخمة لشمال شرق فييت نام وشرقها.

وتستأثر الزراعة والموارد الطبيعية بما نسبته 24.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 70 في المائة من فرص العمل حتى عام 2014. ويعتمد أكثر من 80 في المائة من السكان على الزراعة لكسب عيشهم، بينما يزاول أكثر من نصف الأُسر زراعة الكفاف ويقل دخلهم السنوي عن 300 دولار أمريكي.

وبينما يُشكِّل قطاع الزراعة شريان الاقتصاد فإن الزراعة كفافية في جانب كبير منها وتضيق عموماً سُبل الوصول إلى التكنولوجيات المحسَّنة والأسواق. ويكابد المزارعون، خاصة في الأُسر الكبيرة، صعوبات كبيرة من أجل تلبية المتطلبات الغذائية لأسرهم. ويستخدم معظمهم أساليب الزراعة التقليدية ويفتقرون إلى المعرفة بالتكنولوجيات الجديدة ومهارات تحسين الغلات. ومما يؤثر أيضاً على الإنتاجية انخفاض خصوبة التربة وصعوبة الحصول على مياه الري.

وتُتيح الظروف الجغرافية للبلد فرصة لتنمية منتجات ومواد خام يمكن أن تستفيد من الأسواق العالية القيمة في بلدان الجوار. وترى جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أنها ’همزة وصل‘ توفِّر أقصر طرق للنقل بين جيرانها الساحليين. ويتطلب ذلك تحسين البنية الأساسية وتطويرها من أجل تيسير الصلات بين المناطق الريفية والأسواق في المناطق الحضرية.

الاستراتيجية

بدأ الصندوق عملياته في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في عام 1980.  

وتكمن استراتيجيتنا في ضمان زيادة فرص الأمن الغذائي والتغذوي المستدام وسُبل كسب العيش للسكان الريفيين الفقراء. وحدَّد الصندوق، بالتعاون مع الوكالات الحكومية والشركاء الإنمائيين، المجالات التي يتمتع فيها بميزة نسبية ويُكمِّل فيها أنشطة المانحين الآخرين.

ويرمي برنامج الصندوق للفرص الاستراتيجية القطرية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تنصب على تحسين ما يلي:

• وصول المجتمعات المحلية إلى الأراضي والموارد الطبيعية وإمساكها بزمام إدارتها؛
• الوصول إلى الخدمات الاستشارية والمدخلات اللازمة لنُظم الزراعة المستدامة والتكيُّفية والمتكاملة؛
• الوصول إلى أسواق المنتجات المختارة.

وفيما يلي القضايا الشاملة المشتركة بين جميع الأهداف الثلاثة:

• بناء قدرات الحكومة والمستفيدين ومقدمي الخدمات؛
• العمل مع النساء كشركاء رئيسيين في جميع نُظم الإنتاج والتسويق؛
• إنشاء البنية الأساسية التي يحتاج إليها المزارعون، مثل نُظم الري الصغيرة في القرى، أو الهياكل الأساسية اللازمة للوصول إلى الأسواق، مثل الطرق التب تربط المزارع بالأسواق؛
• تكوين جماعات الاهتمام المشترك بين المزارعين والمنتجين؛
• بناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المتصلة بالمناخ وتحسين القدرة على التكيُّف مع تغيُّر المناخ.