ميانمار
السياق
تتمتع ميانمار، وهي أكبر بلد في جنوب شرق آسيا، بثروات من الأراضي والمياه، وبطقس مواتٍ للزراعة. وتتخذ ميانمار بفضل موقعها الجغرافي عند نقطة تقاطع اثنين من أكثر اقتصادات العالم ازدهاراً، الصين والهند، وضعاً يمكنها من استئناف دورها التقليدي كمحور تجاري إقليمي وكمورِّد رئيسي للمعادن والغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية بعد 50 عاماً من العزلة.
وانطلقت ميانمار بعد تلك الحقبة في مسيرة شاملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وتهدف إلى إدخال عناصر التمثيل الشعبي في محيطها السياسي وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الشاملة وتحسين بيئة الأعمال واجتذاب الاستثمار الأجنبي والحد من الفقر.
وآتت الإصلاحات أُكُلها، فقد باتت ميانمار واحدة من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في آسيا. وعلى الرغم من إمكانات النمو الهائلة التي تتمتع بها ميانمار فإنها لا تزال واحدة من أفقر بلدان الإقليم، إذ تُصنَّف في المرتبة الثامنة والأربعين بعد المائة بين 188 دولة على النطاق العالمي في تقرير التنمية البشرية لعام 2015.
ويتركز معظم الفقر في المناطق الريفية حيث تُزاول غالبية السكان الريفيين زراعة الحيازات الصغيرة والأعمال المؤقتة. ويُشكِّل قطاع الزراعة ركيزة الاقتصاد، ويعيش ثلثا السكان في المناطق الريفية.
ومن المفارقات في ذلك البلد الغني بالموارد وجود فجوة واسعة بين الريف والحضر. فالمناطق الريفية متخلفة كثيراً عن المناطق الحضرية من حيث البنية الأساسية الاجتماعية والإنتاجية. وتزيد مستويات الفقر كثيراً في المناطق الريفية بين أصحاب الحيازات الصغيرة والسكان المعدمين وجماعات الأقليات الإثنية.
وبينما يُنتج البلد فائضاً من الغذاء، يعاني كثير من المناطق الريفية انعدام الأمن الغذائي. وتوجد هذه التفاوتات بين الولايات وداخلها وكذلك داخل القرى حيث الصلة وثيقة بين الجوع والفقر على المستوى الأُسري.
ويفتقر السكان الريفيون الفقراء إلى الغذاء الكافي والمغذي والمواد غير الغذائية الأساسية. ويعيش كثير من أفقر السكان في المنطقة الجافة الوسطى أو في مناطق التلال المأهولة بمجموعات الأقليات الإثنية. ولا يوجد في هذه المناطق النائية التي أثر عليها النزاع سوى مساحات محدودة من الأراضي الصالحة للزراعة.
الاستراتيجية
لم يستفد قطاع الزراعة في ميانمار تماماً من التطورات العالمية في التكنولوجيا والأساليب الزراعية بسبب عزلتها في الماضي.
وستُركز استراتيجية الصندوق في البلد على تحديث الزراعة وتطوير سلاسل القيمة وتعزيز الصلات بين قطاع الأعمال الزراعية وتنويع سُبل كسب العيش، وتشجيع المشروعات الريفية، وتهيئة فرص العمل غير الزراعي.
وتشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي:
- • مساعدة السكان الريفيين على الوصول إلى الموارد الزراعية والتكنولوجيات والخدمات والأسواق؛
- • تهيئة فرص الأعمال والعمل للنساء والرجال الريفيين؛
- • تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للسكان المهمشين، خاصة مجموعات الأقليات العرقية.
ويعمل الصندوق أيضاً على تحفيز التنمية في ميانمار. ونعمل مع الحكومة لتعبئة الموارد من الجهات الشريكة الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل استثمارات مموَّلة تمويلاً مشتركاً ثم في نهاية المطاف توسيع الأنشطة الناجحة.
برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج:
العربية | English | French | Spanish
حقائق عن البلد
يستخدم قطاع الزراعة في ميانمار 70 في المائة من القوة العاملة ولكنه لا يُساهم إلاّ بنسبة 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
التزم الصندوق منذ عام 2014 بمبلغ 48.6 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروعين متصلين بالتنمية الريفية يستفيد منهما أكثر من 000 100 أسرة.