السياق

يبلغ عدد سكان جزر سليمان 000 649 نسمة تقريباً، ويعيش 83 في المائة منهم في المناطق الريفية. ويخرج البلد حالياً من مرحلة النزاع المدني التي عرفت باسم التوترات وخلَّفت آثاراً ضارة عميقة على الاقتصاد. 

وأُعيد فرض القانون والنظام في عام 2003 في أعقاب تدخلات بعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان بقيادة أستراليا. وأحرز تقدم في إعادة إرساء الوظائف الأساسية للحكومة، ويتحول البلد من التعمير بعد النزاع إلى التخطيط الإنمائي الطويل الأجل. 

ويمتلك البلد اقتصاداً ريفياً صغيراً قوامه الموارد الطبيعية الثرية. غير أن هذه الموارد عجزت عن تمكين غالبية السكان الريفيين من زيادة دخلهم.  

ولا تزال سُبل كسب العيش في المناطق الريفية معتمدة بدرجة كبيرة على الزراعة شبه الكفافية ومصايد الأسماك والحراجة بالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية الصغيرة غير الرسمية. وتوجد فجوة كبيرة في الدخل بين المناطق الريفية والحضرية، وساهم ذلك في التوترات التي صاحبتها هجرة بين الجزر.

ويزيد تغيُّر المناخ من تأثر جزر سليمان التي تمتلك، شأنها شأن جزر المحيط الهادئ الأخرى، موارد طبيعية محدودة. ويسعى البلد إلى معالجة قضايا تغيُّر المناخ في الزراعة في نفس الوقت الذي يساعد فيه صغار المزارعين على توليد الدخل.

الاستراتيجية

تنصب استراتيجية الصندوق في جزر سليمان، مثلما في سائر جزر المحيط الهادئ، على بناء الشراكات. وقمنا منذ عام 2013 بمضاعفة قيمة الموارد المخصصة للمشروعات المنفذة مع الشركاء في منطقة المحيط الهادئ من نحو 7.5 مليون دولار أمريكي إلى أكثر من 15 مليون دولار أمريكي.

وتُركز استثمارات الصندوق في البلد على مساعدة السكان الريفيين على إنتاج المحاصيل الغذائية المحلية، خاصة أغذية الشعوب الأصلية والأغذية التقليدية. ويستجيب هذا الدعم لقضايا تغيُّر المناخ والتغذية. 

ويركز الصندوق في جزر سليمان على ما يلي:

• توفير مزيد من موارده المالية لشراكات الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص؛
• اجتذاب شركاء جُدد وتمويل إضافي للزراعة والتنمية الريفية؛
• مساعدة المستفيدين على الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة من شركائنا في سائر الأقاليم؛
• تيسير الحوار والمبادرات المشتركة في قطاع الزراعة.