الصومال
السياق
الصومال بلد منخفض الدخل واقتصاده هش ويعتمد بشكل كبير على الزراعة، والثروة الحيوانية، والتحويلات المالية، والمساعدات الدولية. وتمثل الزراعة نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي وهي أساسية للنمو الاقتصادي والحد من الفقر في الصومال.
ويواجه هذا البلد تحديات كبيرة، فالصراع الدائر يؤثر بشدة على الإنتاجية الزراعية وصادرات الثروة الحيوانية. وقد أدت آثار تغير المناخ، وخاصة الفيضانات والجفاف الشديد، إلى معاناة ما يقرب من 5 ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويقلل التصحر من جدوى الزراعة البعلية والإنتاج الحيواني. وترتفع معدلات البطالة بشكل مثير للقلق، خاصة بين الشباب، بينما تبلغ معدلات الفقر أعلى مستوياتها في المناطق الريفية. وعلاوة على ذلك، تعد الصومال أحد البلدان العشرة الأولى التي تستقبل لاجئين.
ويواجه المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، والرعاة، والرعاة الزراعيون مخاطر كبيرة، بما في ذلك تغير المناخ وانعدام الأمن وضعف القدرات المؤسسية وتدهور الأراضي.
الاستراتيجية
بعد سداد متأخرات الديون المستحقة على الصومال من جانب بلجيكا وإيطاليا والسويد وألمانيا في عام 2023، يعمل الصندوق مجددا على تعميق عملياته في الصومال. وبالرغم من المتأخرات، واصل الصندوق تعبئة تمويل المنح وتنفيذ المشروعات من خلال شركاء منفذين خارجيين.
وتركز استراتيجية الصندوق في الصومال على تعزيز الزراعة المستدامة، وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وضمان الأمن الغذائي من خلال ما يلي:
تحسين الإدارة المستدامة والقادرة على الصمود في وجه المناخ للبنية التحتية للمياه؛
تطوير تكنولوجيات زراعية ذكية مناخيا، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، وتحسين إدارة المراعي والثروة الحيوانية؛
تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية للجهات الفاعلة على جميع المستويات؛
تشجيع مشاركة الشباب في سلاسل القيمة الغذائية الزراعية.
حقائق عن البلد:
تُصنف الصومال على أنها بلد يعاني من صراعات شديدة الحدة.
يفرض تدفق اللاجئين، وخاصة من إثيوبيا، والنازحين داخليا ضغوطا كبيرة على الاقتصاد والخدمات الاجتماعية في الصومال.
يعيش ما يزيد قليلا على نصف سكان الصومال في المناطق الريفية.