السياق

عقب نقل السلطة سلمياً إلى حكومة جديدة في عام 2015، واصلت تونس تحولها الديموقراطي الذي أشعلت شرارته ثورة عام 2011.

ويواجه هذا البلد المتوسط الدخل الذي تبلغ مساحته 000 164 كيلومترا مربعاً تحديات هائلة بسبب مناخه القاحل الذي يؤثر على ثلاثة أرباع أراضيه، لا سيما في الجنوب.  ووصل عدد السكان في عام 2015 إلى 11.2 مليون نسمة وفقاً لبيانات البنك الدولي.  

وسجلت في السنوات الأخيرة معدلات نمو اقتصادي ضعيفة، لا سيما بسبب انخفاض أسعار السلع والهجومين الإرهابيين في عام 2015 اللذين كانا سبباً في إثناء الزائرين عن القدوم إلى البلد، مما قوَّض صناعة السياحة. 

وأشارت التقديرات إلى أن معدل الفقر الوطني بلغ 15.2 في المائة في عام 2017. وتوجد أعلى معدلات الفقر بين السكان الريفيين الذين يمثلون ثلث السكان التونسيين. وتعاني المناطق الواقعة في الأنحاء الداخلية من البلد أوضاعاً مجحفة بالمقارنة مع المناطق الواقعة على طول الساحل. 

وينشأ الفقر الريفي بسبب الاختلالات الإقليمية في البنية التحتية الأساسية والنشاط الاقتصادي، وهو ما يؤثر على الوصول إلى النقل والتعليم والصحة وفرص العمل والإسكان.

ومما يعرقل تنمية الزراعة  التي تُشكِّل أهم مصدر لدخل السكان الريفيين عدم وجود أنشطة غير زراعية في المناطق الريفية؛ وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية؛ والمنظمات الريفية الضعيفة نسبياً التي تفتقر إلى التدريب والدعم لتولي المسؤولية عن تنمية نفسها.

وسعياً إلى الحد من الفقر، لا سيما في المناطق الريفية، أطلقت الحكومة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف الحد من الاختلالات الإقليمية من خلال تدخلات موجَّهة.

الاستراتيجية

تهدف قروض الصندوق في تونس إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان الريفيين الضعفاء من خلال التنمية الريفية الشاملة وتنمية القطاع الزراعي.

وتستهدف الأنشطة الأُسر الأشد ضعفاً، مع التركيز على تهيئة فرص العمل ودمج النساء والشباب.

ويُشجع الصندوق الحوار بين الجهات الفاعلة الخاصة والقطاع العام لتعزيز الإمكانات الإنتاجية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وفي الوقت نفسه تشجيع تنمية الخدمات ذات الصلة، مثل التجهيز والتسويق والخدمات الاستشارية.

وتركز استراتيجيتنا على التنمية الشاملة للأنشطة المتصلة بالزراعة، وتعزيز منظمات المزارعين. ويعمل الصندوق في تعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وتشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي:

• التنمية المستدامة للموارد الطبيعية؛
• تكييف نُظم الإنتاج مع تغيُّر المناخ؛
• تحسين القدرة على المنافسة وتنمية الأنشطة؛
• تحديث المزارع؛
• تعديل الحوافز وتعزيز قدرات منظمات المزارعين.