الشفافية والمساءلة

تعزيز أرفع معايير المساءلة

يعمل الصندوق من أجل ضمان وصول موارده إلى السكان الريفيين الفقراء بأكبر قدر من الفعالية والكفاءة والشفافية.

ونحن ملتزمون بتعزيز أرفع معايير المساءلة والالتزام بها في عملنا ومن خلال تمويلنا.

تعزيز الكفاءة من خلال الرصد

تُشجِّع زيادة الشفافية على رصد أدق وتُفضي إلى بيانات أكثر جودة، ويؤدي ذلك بدوره إلى استخدام الموارد بفعالية أكبر.

والصندوق هو أحد الموقعين على المبادرة الدولية للشفافية في المعونة (IATI) منذ عام 2011,  وهي مبادرة طوعية لمجموعة متعددة من أصحاب المصلحة تعمل مع المانحين والبلدان الشريكة ومنظمات المجتمع المدني   لتيسير الوصول إلى المعلومات المتعلقة بإنفاق المعونة واستخدام تلك المعلومات.

وبدأ الصندوق في عام 2014 بنشر مجموعة كبيرة من المعلومات عن المشروعات التي يمولها، ويلتزم بالامتثال الكامل لهذا المعيار. تعرَّف على مزيد من المعلومات عن عمل الصندوق مع المبادرة الدولية للشفافية في المعونة..

وللصندوق باع طويل في ممارسات الإفصاح، واعتمد في عام 2010 مبدأ افتراض الإفصاح الكامل عن الوثائق. وبموجب هذه السياسة، يبادر الصندوق بالإفصاح عن جميع الوثائق المقدَّمة إلى الهيئات الرئاسية والتقارير التي يصدرها أثناء الأنشطة التشغيلية الرئيسية، مثل استراتيجيات البرامج القطرية، ومقترحات تصميم المشروعات، والوثائق القانونية والمالية، وتقارير الإشراف وتقارير استعراض منتصف المدة.

وفي عام 2017، جدَّد الصندوق التزامه بالشفافية في نموذج عمله الجديد المقترح لدورة التجديد الحادي عشر لموارده (2019-2021) وفي الوثيقة المتعلقة بزيادة الشفافية من أجل مساءلة أكبر التي عُرضت على المجلس التنفيذي في دورته الحادية والعشرين بعد المائة. ويُعطي الصندوق، من خلال هذين الصكين، وزناً أكبر كثيراً للشفافية على نطاق المنظمة. وتحقيقاً لهذه الغاية، يتخذ الصندوق تدابير ملموسة من خلال خطة عمل الشفافية التي تشمل التزاماً رئيسياً بمساعدة   الحكومات على التحلي بمزيد من الشفافية في الزراعة.

منع الإحتيال والفساد

في عام 2005، اعتمد الصندوق سياسة لمكافحة الفساد. في ديسمبر/كانون الاول من العام 2018 راجع الصندوق سياسته لمواءمتها مع أفضل الممارسات المتطورة. وتهدف السياسة إلى منع التدليس والفساد في البرامج والمشروعات التي يدعمها الصندوق، وفي العقود المبرمة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.

ويكفل مكتب المراجعة والإشراف تطبيق سياسة مكافحة الفساد في الصندوق التي تُرسِّخ مبدأ عدم التسامح مطلقاً مع التدليس والفساد.

غرس ثقافة أخلاقية

إدراكاً منا بأن الموظفين هم أكثر أصولنا قيمة، نلتزم بالحفاظ على بيئة عمل تكفل الرفاه وتراعي التوازن بين العمل والحياة. ونهدف أيضاً إلى تعزيز ثقافة تنظيمية يفي فيها الأفراد بمسؤولياتهم ويحترمون في الوقت نفسه كرامة زملائهم.

والسبيل للوفاء بهذا الالتزام هو التعامل مع حالات التحرش دون إبطاء وتحت جناح من السرية، وتوفير التوجيه بشأن سُبل منع وإدارة تضارب المصالح والسلوك غير الأخلاقي في مكان العمل.

ويهدف مكتب الأخلاقيات في الصندوق إلى ضمان أرفع المعايير الأخلاقية على كل مستوى من مستويات عمل الصندوق. ويحمي المكتب أيضاً صورتنا وسمعتنا.

إجراءات التقدير الاجتماعي والبيئي والمناخي في الصندوق

تُحدِّد إجراءات التقدير الاجتماعي والبيئي والمناخي كيفية معالجة الصندوق الآثار الاجتماعية والبيئية والمناخية المتصلة بمشروعاته وبرامجه. وهذه الإجراءات التي يُنفذها موظفو الصندوق تعطي الأولوية للأخذ بالقيم والمبادئ التوجيهية لتعزيز المنافع الاجتماعية والبيئية والمرتبطة بالتكيُّف مع المناخ. اقرأ المزيد.