يعمل الصندوق في كثير من الأحيان في سياقات هشة، حيث يمكن أن تؤدي ندرة الموارد والتوترات الموجودة مسبقا إلى زيادة مخاطر النزاعات المحلية. وتبني مشروعاتنا الازدهار الريفي والتنمية المستدامة – وهما عنصران أساسيان لتقليل النزاعات.

وقد استخدمنا أساليب نظام المعلومات الجغرافية، التي تُعد سبيلا لدمج البيانات المكانية (مثل الرصد عبر الأقمار الصناعية) مع مجموعات البيانات الأخرى، لتقييم أثر المشروعات التي يدعمها الصندوق على احتمالية نشوب نزاعات في مالي وإثيوبيا.

وبدأنا برسم خرائط لمنطقة التأثير الخاصة بكل مشروع وجمع بيانات الاستشعار عن بُعد ذات المرجعية الجغرافية للمشاركين الذين سيكونون بمثابة مجموعات "المعالجة" و"الرقابة" لدينا. وأجرينا أيضا مطابقة إحداثيات النظم العالمي لتحديد المواقع للأسر مع البيانات الخارجية الساتلية بشأن الإنتاجية الإجمالية للمادة الجافة من برنامج كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي.  وتُظهر الإنتاجية الإجمالية للمادة الجافة التغيرات في الكتلة الحيوية للنباتات في أي منطقة، وبالتالي فهي تعكس التغيرات في إنتاجية الأرض. وأخيرا، استُخدمت بيانات برنامج النزاع المسلح والأحداث الموقعية لقياس أحداث النزاعات في المجتمعات الريفية التي خضعت للدراسة.

إذن، عن ماذا كشفت تحقيقاتنا؟

منع نشوب النزاعات

في مالي، درسنا بيانات من برنامج التمويل الريفي الصغري الذي يدعمه الصندوق، وهو عبارة عن مبادرة قدمت فصولا للقضاء على الأمية المالية وأتاحت إمكانية حصول المشاركين على الائتمان، معظمهم من نساء وشباب الريف.

وقد اخترنا قريتين، إحداهما مع المشاركين في برنامج التمويل الريفي الصغري ("منطقة معالجة") والأخرى بدون المشاركين في البرنامج ("منطقة الرقابة"). ورسمنا إحداثيات النظم العالمي لتحديد المواقع للمشاركين غير المشاركين على خريطة وأكملنا ذلك ببيانات برنامج النزاع المسلح والأحداث الموقعية عن أعداد ومواقع النزاعات في المنطقة. وباستخدام هذه البيانات، حسبنا القيمة الشهرية للإنتاجية المالية للمادة الجافة وعدد النزاعات لكل كيلومتر مربع في الشهر.

وكانت الزيادات في إنتاجية الأرض صغيرة خلال الفترة الزمنية التي أجرينا فيها الدراسة، إذ لم يتجاوز متوسط هذه الزيادات 1 في المائة تقريبا شهريا. ولم تشهد مناطق برنامج التمويل الريفي الصغري أي تغيير له دلالة إحصائية في عدد النزاعات. وعلى الجانب الآخر، شهدت منطقة الرقابة زيادة بنسبة 8 في المائة في النزاعات.

وبالنظر إلى ما نعرفه عن العوامل الكامنة وراء النزاعات، قد تشير هذه النتائج إلى وجود "قتال على الموارد"، أو ميل للنزاع، في مناطق لا يتدخل فيها الصندوق. وفي الوقت نفسه، يشير عدم وجود نزاعات متزايدة في مناطق المشروع إلى أن برنامج التمويل الريفي الصغري ربما حال دون نشوب النزاعات، ربما بفضل زيادة الفرص الاقتصادية.

تقليل النزاعات

في إثيوبيا، فحصنا بيانات من برنامج الوساطة المالية الريفية – المرحلة الثانية، وهو برنامج مصمم لبناء قدرات مؤسسات التمويل الصغري وتحسين فرص الأسر الريفية في الحصول على القروض.

ونظرا لأن المشاركين وغير المشاركين في المشروع كانوا يعيشون في نفس القرى، لم نتمكن من استخدام الموقع كطريقة لتصنيفهم إلى مجموعتي معالجة ورقابة. ولذلك، اتخذنا المنطقة المحيطة مباشرة بمركز كل قرية لتكون منطقة المعالجة، والحلقة المحيطة، التي كانت فيها تأثيرات المشروع أقل انتشارا، لتكون منطقة الرقابة. وباستخدام نفس الطريقة المتبعة في مالي، قمنا بحساب عدد النزاعات لكل كيلومتر مربع ومتوسط الإنتاجية الإجمالية للمادة الجافة شهريا.

وفي هذه المرة، وجدنا تحسينات كبيرة في إنتاجية الأراضي، إذ تجاوز متوسط معدل النمو الشهري للإنتاجية الإجمالية للمادة الجافة 5 في المائة. ولكن، ماذا كان تأثير هذا النمو على النزاع؟

في مناطق الرقابة، لم يتغير عدد النزاعات عند زيادة الإنتاجية الإجمالية للمادة الجافة. ولكن في مناطق المعالجة، فإن أي زيادة بنسبة 1 في المائة في الإنتاجية الإجمالية للمادة الجافة يقابلها انخفاض بنسبة 3 في المائة في النزاعات. ويمكننا أن نستخلص من ذلك أن التحسينات الكبيرة في إنتاجية الأراضي تقلل من الحاجة إلى القتال على الموارد.

إن المشروعات التي يدعمها الصندوق تساعد الناس على الهروب من شَرَك الفقر والنزاع

لم يكشف بحثنا تحديدا عن السبب الذي يجعل وجود مشروع يدعمه الصندوق يتوافق مع عدد أقل من النزاعات الأهلية، وبرغم ذلك يمكننا التكهن بأنه مرتبط بزيادة توافر الخدمات المالية الريفية. ويحظى المشاركون في المشروع بفرص اقتصادية أكبر ويمكنهم الاستثمار في أنشطة من قبيل الإنتاج الزراعي. وقد ساهم ذلك على الأرجح في الزيادات الملحوظة في إنتاجية الأراضي، فضلا عن التحسينات في دخول المشاركين وأمنهم الغذائي. ومن المحتمل أيضا أن تؤدي هذه العوامل بدورها إلى تثبيط النزاعات.

وتكتسي هذه النتائج أهمية خاصة بالنظر إلى الآثار المتزايدة لأزمة المناخ. فتغير المناخ لا يتسبب بشكل مباشر في أي نزاع مسلح، إلا أنه قد يؤثر عليه بشكل غير مباشر من خلال تفاقم العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وكلما أصبحت تأثيرات تغير المناخ أكثر تدميرا، ستصبح استثمارات الصندوق في الإنتاجية الزراعية والقدرة على التكيف مع المناخ أكثر أهمية لدعم الفقراء في المناطق النائية والمعرضة للنزاعات.

تلخص هذه المدونة نتائج تقرير عن استخدام نظام المعلومات الجغرافية لقياس التأثيرات غير المباشرة لتدخلات الصندوق.

تعرف على المزيد عن حضور الصندوق في إثيوبيا ومالي.

تاريخ النشر: 26 أبريل 2022