إدارة مصايد الأسماك لأغراض الاستدامة والقدرة على الصمود: حالة أنغولا

تعد الأسماك مصدرا رئيسيا للبروتين الحيواني لما يقرب من 3.2 مليار شخص في أنحاء العالم؛ كما أنها مصدر هام للمغذيات الدقيقة أيضا. ويدعم قطاعا مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، كليا أو جزئيا، سبل عيش 10-12 في المائة من سكان العالم. إلا أن مصايد الأسماك في جميع أنحاء العالم عرضة لمخاطر تغير المناخ والاستغلال المفرط.

ومسألة أفضل السبل لإدارة مصايد الأسماك في ظل هذه الظروف مسألة معقدة؛ ولكن انطلاقا من تجربتنا، فإن إدخال المجتمعات المحلية إلى هياكل الحوكمة الشاملة جزء لا غنى عنه من الحل. فصغار الصيادين والمجهزين الذين يشكلون هذه المجتمعات المحلية متوائمون إلى حد كبير مع الظروف المحلية، مما يجعلهم في وضع جيد يسمح لهم بإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام واستعادة النظم الإيكولوجية التي يعيشون ويعملون فيها. 

ويواجه إنشاءَ نظام مجتمعي لإدارة مصايد الأسماك تحديات عديدة، ولكن مع توفر الدعم المناسب، يمكن للأنشطة اليومية التي تقوم بها المجتمعات المحلية أن تغدو فرصا لبناء الأمن الغذائي والتغذوي وأمن الدخل بما يتعدى حدود هذه المجتمعات. وهذا ما شهدناه في أنغولا من خلال إطلاق مشروع مصايد الأسماك الحرفية وتربية الأحياء المائية.

الإدارة الشاملة لمصايد الأسماك تصل إلى البحيرات الداخلية في أنغولا

تشكل الأسماك جزءا هاما من الأنماط الغذائية المغذية في أنغولا حيث يعيش ثلثا السكان دون خط الفقر. كما أن قطاع مصايد الأسماك هو مصدر دخل رئيسي للنساء اللواتي يضطلعن عادة بالمسؤولية عن تجهيز الأسماك وبيعها.

وتمثل البحيرات المحيطة بنهر كوانزا في أنغولا مصدرا رئيسيا للأسماك في هذا البلد. ومع ذلك، فهي مستغلة استغلالا مفرطا إلى حد كبير. ويلجأ العديد من الصيادين المحليين إلى ممارسات غير مستدامة، مثل استخدام الشباك ذات الفتحات الصغيرة التي تلتقط صغار الأسماك التي لم تتكاثر بعد. وعلى المدى الطويل، يؤدي هذا الأمر إلى انخفاض أعداد الأسماك مما يؤثر على سبل العيش المحلية، وكذلك على التغذية المتاحة للمستهلكين الحضريين. وتعاني المنطقة أيضا من إزالة الغابات، الأمر الذي يسهم، إلى جانب آثار تغير المناخ، في تفاقم الفيضانات والتعرية سوءا.

ولمعالجة هذه التحديات، ساعد مشروع مصايد الأسماك الحرفية وتربية الأحياء المائية الصيادين المحليين في تنظيم أنفسهم في لجان، ودُربت بعض المجموعات على المراقبة وجمع البيانات، وبدأت برصد وتسجيل المصيد السمكي. وبدأت مجموعات أخرى بإعادة زراعة الأشجار حول القرى؛ وقام آخرون بالحراسة لمنع قطع الأشجار ورمي النفايات حول البحيرات. ويوفر المشروع أيضا شبكات صيد مستدامة للاستعاضة بها عن الشبكات ذات الفتحات الصغيرة.

وتتعافى الأرصدة السمكية الآن بسرعة، وازداد المصيد السمكي الإجمالي للمجتمعات المحلية إلى ما يصل إلى
200 000 كيلوغرام شهريا، الأمر الذي حسن سبل عيش 000 15 أسرة معيشية. ويتجنب الصيادون المشاركون حاليا اصطياد صغار الأسماك. وأدت زراعة الأشجار إلى تحسين السيطرة على الفيضانات والتعرية. ويعني انخفاض القمامة حصول انسدادات أقل في القنوات بحيث تتدفق المياه حاليا بسهولة إلى البحيرات عندما تهطل الأمطار.

تأمين سبل العيش والتغذية

يعتمد العديد من مجتمعات الصيد في أفريقيا بصورة كبيرة على الأسماك في أنماطهم الغذائية. ولكن الكثير مما يصطادونه يذهب مباشرة إلى الأسواق، وفي غياب فرص الحصول على أغذية أخرى، فإنهم غالبا ما يعانون من معدلات عالية من سوء التغذية. علاوة على ذلك، وبدون البنى التحتية المناسبة لحفظ الأسماك، يهدر جزء كبير منها. وبالتالي غالبا ما تكون الأسماك المتوفرة لاستهلاكهم الذاتي ذات نوعية رديئة.

وللمساعدة في التصدي لهذا الأمر، أطلق المشروع مبادرة لتربية الأحياء المائية على نطاق صغير، بحيث قُدّمت مجموعات من الأدوات إلى الأسر المعيشية لبناء بركها الصغيرة الخاصة وتزويدها بالأسماك، ونُظمت دورات تدريبية بشأن الإنتاج المستدام بيئيا. وقد حقق المحصول الأول بسهولة الهدف المتمثل بالوصول إلى 550 كيلوغرام من الأسماك لكل بركة. وقد استهلك بعضها في المنازل، في حين بيع حوالي 80 في المائة منها في السوق بسعر جيد وصل إلى 3.20 دولارا أمريكيا للكيلوغرام الواحد. وفي الوقت ذاته، تمكنت النساء المشاركات من تحسين أساليب معالجتهن للأسماك وحفظها، وتقلصت خسائر ما بعد الحصاد.

وشجع المشروع أيضا الأسر المعيشية على إنشاء حدائق مجتمعية تزرع فيها مجموعة متنوعة من الخضار المغذية، والإبقاء على بعض البرك مخزنة بالأسماك الغنية بالمغذيات لأغراض الاستهلاك المجتمعي على وجه الخصوص. وأثبتت هذه "البرك المغذية" أنها تحظى بشعبية كبيرة، ومن شأن اعتمادها على نطاق واسع أن يساعد الأسر المعيشية الأشد فقرا على تحقيق الأمن الغذائي.

حلول محلية لأغراض القدرة على الصمود والتكيف

أثب النهج الذي اتبعه مشروع مصايد الأسماك الحرفية وتربية الأحياء المائية كونه وسيلة مستدامة بيئيا لزيادة إمدادات الأسماك وتنويع مصادر الدخل، مع الحد من هدر الأغذية وتمكين الأسر المعيشية من استهلاك أسماك ذات جودة أفضل وزراعة أو شراء أغذية أخرى. وأتاح لنا أيضا فرصا للتفكير فيما نجح وما علمنا إياه هذا النهج.

ووجدنا أنه في المناطق التي اعتادت على تلقي معظم القرارات من الحكومة تحتاج المجتمعات المحلية إلى وقت وجهد لفهم وتنفيذ ممارسات الإدارة المجتمعية؛ ولكي تنجح هذه العملية، تحتاج إلى دعم قوي ومشاركة من قادة المجتمعات المحلية التقليديين.

واكتسبنا أيضا تقديرا لحجم الصعوبات التي تواجهها المجموعات المجتمعية؛ فعلى سبيل المثال، وفي المناطق النائية التي تفتقر إلى البنى التحتية للطرق وشبكات الهاتف، يصعب على المجموعات المجتمعية التنقل ورصد الصيد. علاوة على ذلك، يعود سبب بعض المشاكل البيئية التي تؤثر على الأجسام المائية إلى الزراعة غير المستدامة وإزالة الغابات في المراحل الأولية، حيث لا تتمتع هذه المجموعات المجتمعية بتأثير يذكر. وقد تغلب المشروع على العديد من هذه التحديات من خلال إشراك القادة التقليديين، وتوعية المجتمعات المحلية، وتوفير القوارب ومعدات الاتصالات.

ومع اختبار المجتمعات المحلية لفوائد هذا النموذج، فإنها سترغب بلا شك في منحه دعمها الكامل لحماية سبل عيشها في وجه تغير المناخ والتدهور البيئي. ولتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، نوصي أيضا بضرورة أن "يدفع" الصيادون ضريبة صغيرة من مصيدهم السمكي لتغطية أنشطة المجموعات المجتمعية.

وعموما، يبين هذا المشروع (والصيادون والمجهزون الذين ضمنوا نجاحه) أنه عندما يجري تمكين المجتمعات المحلية بالمعرفة والأدوات وهياكل الحوكمة لإدارة مصايد الأسماك الخاصة بها بصورة مستدامة، فإنها تغدو قادرة على التكيف مع تغير المناخ وحماية الموارد الطبيعية.

تعرف على المزيد عن عمل الصندوق في أنغولا.

تاريخ النشر: 08 نوفمبر 2021