لعبت السعودية دوراً كبيراً في تأسيس الصندوق عام 1977، وكانت داعماً أساسياً له خلال الأربعين سنة الماضية قدمت دول الخليج العربي 20% تقريباً من تمويل الصندوق الابتدائي وعمليات تجديد موارده الأولى والثانية. وكنتيجة لذلك، أصبح لدول الخليج العربي صوتاً مسموعاً في إدارة الصندوق. فكان أول ثلاثة رؤساء للصندوق من جنسية عربية.

إن دعم السعودية للصندوق مهم جداً لمحاربة الفقر وتمكين التنمية في الدول النامية. ورغم أن دول الخليج لا تقترض من الصندوق، إلا أنّ لها مصلحة في تحقيق التنمية الزراعية حول العالم العربي. كما أن العديد من مؤسساتها المالية يدخل مع الصندوق كمموّل مشارك. يعمل الصندوق كأداة تسمح للسعودية وغيرها من دول الخليج بتوجيه الموارد نحو الزراعة في الدول النامية، وكمحفل عالمي فيما يخص الأمن الزراعي والغذائي الذي تلعب دول الخليج دوراً رئيسياً فيه.

ضمن خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، وضع العالم أهدافاً طموحة لإنهاء الفقر والجوع وللتغلب على عدم المساواة بشكلٍ مستدام بحلول عام 2030. سيتطلب تحقيق خطة 2030 تحولاً عميقاً للأنظمة الغذائية، من ضمنها القطاع الزراعي بالإضافة إلى التحول في الاقتصاديات الريفية، وذلك حسب ما تمت الإشارة إليه في تقرير التنمية الريفية للصندوق لعام 2016.الصندوق هو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة والمؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي تركز بشكل حصري على تخفيض الفقر وانعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية عبر الزراعة والتنمية الريفية. إن السعودية متبرع كبير، فهي تساهم تقريباً بثلثَي كامل الدعم التنموي العربي الرسمي. كما لعبت دوراً مهماً في دعم الصناديق العربية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

إن دعم السعودية للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق (IFAD11) مهم اليوم أكثر من أي وقت آخر، وذلك لضمان زيادة الاستثمارات في المناطق الريفية ولتمكين الصندوق من لعب دور أقوى في مساعدة أفقر مواطني العالم على الخروج من الفقر.