السياق

حقق اقتصاد بوليفيا خلال السنوات العشر الماضية نمواً مطرداً، وذلك أساساً بفضل الاستثمارات العامة في الصحة والتعليم والبنية التحتية الإنتاجية في المناطق الريفية، والأمن الاجتماعي، والتحويلات المالية من الخارج. وتحسَّن عموماً مستوى المعيشة؛ غير أن السكان الريفيين الذين لا يزالون يمثلون 31 في المائة من مجموع السكان، لا يستفيدون استفادة كاملة من التنمية الاقتصادية في بوليفيا.

ونتيجة لذلك، لا يزال الفقر الريفي شديداً، إذ يعاني 55 في المائة مستويات متوسطة من الفقر، ويعيش 33 في المائة في فقر مدقع وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.

ويواجه السكان الريفيون عدداً من التحديات. ومن هذه التحديات ارتفاع مستويات الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية، لا سيما بين الرجال والشباب، مما يزيد عبء العمل الواقع على النساء والأشخاص البالغين الأكبر سناً. وبالإضافة إلى ذلك، يواجه بقية السكان الريفيين، خاصة النساء والشباب، صعوبات في الوصول إلى الأراضي، وتراجع الإنتاجية، وتفتت حيازات الأراضي، وتأثيرات تغيُّر المناخ، مما يزيد من مواطن هشاشتهم.

وعلى الرغم من أن صغار المنتجين يوفرون 85 في المائة من الاحتياجات الغذائية للسكان، تُشير الدراسات الأخيرة إلى أن اتساع الزراعة الصناعية يُهدِّد استدامة الزراعة الأُسرية. ولا يزال الإنتاج الغذائي لأغراض الاستهلاك الوطني هاماً بدرجة كبيرة، ولكنه يفقد أهميته بسرعة أمام الأغذية المستوردة بسبب عدم كفايته وانخفاض قدرته على المنافسة.

وتواجه التنمية الريفية أيضاً تحديات بيئية كبيرة بسبب الضغوط الواقعة على الموارد الطبيعية، وإزالة الغابات نتيجة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وتدهور التربة وتلوث المياه.

الاستراتيجية

تدعم قروض الصندوق في بوليفيا السياسات والبرامج الزراعية القوية المراعية للأسرة بهدف ضمان الأمن الغذائي الوطني والتحول الريفي الشامل والمستدام.

وتستهدف الأنشطة الفئات المحرومة، مثل النساء والشباب والشعوب الأصلية.

ويُصمِّم الصندوق، بالشراكة مع حكومة بوليفيا، برامج تركز على تعزيز قدرات المنظمات الريفية لمساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على إنشاء أعمال ريفية مجزية وتطوير أدوات ووضع استراتيجيات للمساعدة على مواجهة تحديات تغيُّر المناخ.

وتشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي:

• تنمية المهارات التقنية ومهارات الأعمال للمنظمات الريفية؛
• إدخال الابتكارات التكنولوجية لإضافة قيمة للمنتجات الزراعية عن طريق تحسين جودتها ومساعدة صغار المنتجين على اكتساب قدرة أكبر على المنافسة؛
• تيسير تكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص لمساعدة صغار المنتجين على الوصول إلى الأسواق.

وفي إطار الاستجابة للتحديات البيئية التي تؤثر تأثيراً كبيراً على المناطق الريفية في البلد، تبني مشروعات الصندوق قدرات السلطات المحلية وسلطات البلديات على تحسين التخطيط والاستثمار في بناء القدرة على الصمود. ويُعزز الصندوق أيضاً استخدام المعارف التقليدية والمحلية وكذلك الممارسات الابتكارية من أجل تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.