السياق

تعتبر إثيوبيا من أكثر البلدان اكتظاظا بالسكان في العالم حيث يبلغ عدد سكانها 105 مليون نسمة.  كما أنها واحدة من أفضل الاقتصادات أداء في أفريقيا جنوب الصحراء.

والزراعة هي عماد الاقتصاد. وتعتمد الصادرات بشكل شبه كامل على السلع الأساسية الزراعية مثل البن والبذور والبقول والماشية. وشهد البلد نموا اقتصاديا قويا في السنوات الأخيرة، كما تحقق تقدم كبير في التنمية الاجتماعية والبشرية على مدى العقد الماضي. ومع ذلك، لا يزال الفقر يشكل تحديا رئيسيا.

ويعيش حوالي 85 في المائة من سكان إثيوبيا في مناطق ريفية. ولا يزال البلد يتعافى من الجفاف الذي وقع في 2015-2016 (نتيجة حدوث واحدة من أقوى أعاصير النينيو المسجلة على الإطلاق)، والذي ترك ما يقرب من 10 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدة غذائية.

ولم تشهد العديد من المناطق الريفية أمطارا طبيعية منذ سنوات، مما جعل السكان عرضة للغاية لأزمة أخرى.

وإثيوبيا أيضا من أكبر البلدان المضيفة للاجئين في العالم. وتستقبل حاليا 831 905 لاجئ مسجل، معظمهم من إريتريا والصومال وجنوب السودان والسودان.

كما أن إثيوبيا من أسرع البلدان نموا في العالم، بمعدل نمو سكاني يبلغ 2.6 في المائة سنويا. ويضع ذلك ضغطا شديدا على الموارد من الأراضي، ويؤدي إلى التدهور البيئي ويزيد من خطر نقص الغذاء.

وأدى تدهور الأراضي وضعف إدارة المياه وانخفاض استخدام التكنولوجيا ونظام التسويق غير المتطور، إلى جانب عوامل أخرى إلى تدني مستوى الإنتاجية الزراعية. ويفقد البلد حوالي ملياري طن من التربة الخصبة سنويا بسبب تدهور الأراضي، ويعد ترسب الطمي في المسطحات المائية بالفعل تهديدا رئيسيا لتنمية الري.

وتواجه إثيوبيا أيضا ارتفاع نسبة الشباب. وتقل أعمار أكثر من 40 في المائة من السكان عن سن الخامسة عشرة، وتقل أعمار 71 في المائة عن سن الثلاثين.

وفي كل من المناطق الريفية والحضرية، يعاني العديد من الشباب، ولا سيما الفتيات، من البطالة أو يعملون في القطاع غير الرسمي. ويعيش معظم الشباب في مناطق ريفية، حيث تتزايد ندرة فرص كسب الرزق.

الاستراتيجية

يدعم الصندوق في إثيوبيا سكان الريف في زيادة دخولهم وتحسين الأمن الغذائي، وكذلك زيادة مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للبلد.

وتدعم قروض الصندوق البرامج التي تزود المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والرعاة والرعاة الزراعيين بالأصول اللازمة لتعزيز إنتاجيتهم وقدرتهم على الصمود. وهي تساعدهم في الحصول على الموارد الطبيعية والتكنولوجيا والتمويل والقدرات المؤسسية والوصول إلى الأسواق.

وتستهدف استثمارات الصندوق مناطق البلد التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وتركز على أفقر المجتمعات. وهي تهدف أساسا إلى تحقيق منافع للنساء والشباب.

ويشمل البرنامج القطري للصندوق هدفين رئيسيين:

• تحسين قدرة النظم الإيكولوجية على الصمود وإنتاجيتها وتحسين سبل العيش من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه؛
• توسيع الروابط مع القطاع الخاص لضمان زيادة واستدامة الوصول إلى الأسواق والحصول على التمويل والتكنولوجيا الزراعية.

وتشمل المجالات الرئيسية للاستثمار:

• تطوير نظم الري صغيرة النطاق؛
• الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛
• الشمول المالي الريفي؛
• التنمية المجتمعية بين المجموعات الرعوية؛
• تبادل المعرفة من خلال الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات البحوث والبلدان النامية الأخرى.