السياق

خرجت موزامبيق من الحرب الأهلية قبل 25 عاماً لتصبح واحدة من أشد بلدان العالم فقراً ولكنها حققت منذ ذلك الحين نمواً اقتصادياً هائلاً وتجاوز فيها معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 7 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. واستمر هذا النمو بفضل إصلاحات السوق والاستثمارات العامة الواسعة في البنية الأساسية والتدفقات الكبيرة للاستثمار المباشر الأجنبي.  

غير أن الفقر يهيمن على 60 في المائة من السكان الذين يزيد عددهم على 27 مليون نسمة. ويفتقر هؤلاء السكان إلى سُبل الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المياه المأمونة والمرافق الصحية والمدارس.

ويعيش أكثر من 70 في المائة من الأُسر الفقيرة في المناطق الريفية من موزامبيق. وتُشكِّل الزراعة أهم مصدر للغذاء والدخل، ولكن الإنتاجية منخفضة. 

ويكسب المزارعون والصيادون عموماً ما يكفيهم لتلبية المتطلبات الغذائية الأساسية لأُسرهم وتوفير فائض صغير لبيعه في بعض الحالات. وينخفض كثيراً مستوى الدخل، ويعيش معظم السكان الريفيين عند مستوى الكفاف.

وساهم قطاع الزراعة خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2013 بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبما نسبته 25 في المائة من مجموع الصادرات (المواد الخام الغذائية والزراعية). ويُشكِّل هذا القطاع مصدر الدخل الرئيسي لأكثر من 70 في المائة من السكان، ويوفِّر فرص عمل لما نسبته 80 في المائة من القوة العاملة. 

وينشأ انخفاض الإنتاجية الزراعية عن الافتقار إلى التكنولوجيات الملائمة، واعتماد المزارعين على طرق الزراعة التقليدية، واستخدام أصناف البذور المنخفضة الغلة، واتباع تقنيات الزراعة اليدوية. ويتعذَّر عموماً وصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الأسواق.  

وتعاني النساء حرماناً شديداً في المناطق الريفية. وتقل كثيراً فرص حصول المرأة على التعليم مقارنة بالرجل، ولا يتاح لها بالتالي سوى مهارات أقل. ولا تتاح رعاية صحية كافية، وتشيع الوفاة بين المواليد.

وتقوم معظم النساء الريفيات بدور حاسم في زراعة المحاصيل الغذائية وإدرار الدخل لأسرهن. ومع ذلك فإن فرص حصولهن على الموارد الإنتاجية أو السيطرة عليها محدودة. 

وتتعرض الأُسر الريفية الفقيرة بشدة للكوارث الطبيعية، مثل موجات الجفاف والفيضانات، التي تجتاح بصورة دورية الأنحاء الجنوبية والوسطى من موزامبيق. وتُعرِّض تلك الظواهر السكان الضعفاء لانعدام الأمن الغذائي، إذ لا يتاح لهم سوى قليل من بدائل الزراعة المدرة للدخل.

الاستراتيجية

تُساعد القروض التي يدعمها الصندوق في موزامبيق على دمج صغار المنتجين في أسواق مجزية ويسهل الوصول إليها. 

وتتفق استراتيجيتنا مع الأهداف الاستراتيجية الحكومية المحدَّدة في خطة عمل الحد من الفقر وفي الاستراتيجية القطاعية للزراعة ومصايد الأسماك الحرفية والتمويل الريفي. 

ويضع برنامج الصندوق للفرص الاستراتيجية القطرية للبلد الذي اعتُمد في عام 2011 إطاراً استراتيجياً مستنداً إلى النتائج. وتستهدف الأنشطة المنتجين الفقراء الذين يتمتعون بإمكانات لتوسيع أنشطتهم وتسويقها تجارياً، مع التركيز بصفة خاصة على الفئات المحرومة، مثل النساء والشباب. 

وتحقيقاً لهذه الغاية. نُركِّز على ثلاثة أهداف استراتيجية:  

• تحسين سُبل وصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والصيادين الحرفيين إلى التكنولوجيات والخدمات التي تزيد إنتاجيتهم؛
• زيادة المشاركة في الأسواق من أجل الحصول على حصة منصفة من الأرباح؛
• زيادة الوصول إلى الخدمات المالية المستدامة في المناطق الريفية. 

ويُشارك الصندوق أيضاً في حوار السياسات عندما تنبثق قضايا ذات صلة من عمليات مشروعاته. وبالإضافة إلى ذلك، نُساعد على بناء قدرة المجتمعات المحلية على المشاركة في عمليات حوار السياسات.