المانحون يلتزمون بأعلى تمويل على الإطلاق للصندوق الدولي للتنمية الزراعية للتصدي للجوع والفقر لأكثر فئات الناس ضعفاً على مستوى العالم

روما، 18 فبراير/ شباط 2021 –   سيتمكن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) من استثمار مبلغ 3.8 مليار دولار أميركي لمساعدة الفقراء حول العالم، وذلك بفضل وضع الهدف التمويلي القياسي غير المسبوق، والذي حددته اليوم حكومات 177 بلداً خلال مجلس محافظي الصندوق.

وفي الوقت الذي تواجه فيه العديد من الدول تحديات اقتصادية حادة، فإن هذه الخطوة تدل على الأهمية التي يوليها قادة العالم للاستثمار في التنمية الريفية الفعالة على المدى الطويل باعتبارها حاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعزز هذا التصويت القوي بالثقة بشكل كبير بقدرة الصندوق على معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والتغير المناخي. وسيتمكن الصندوق عبر هذا التمويل الغير مسبوق من الوصول إلى ما يقارب 140 مليون شخصاً في مناطق العالم النائية والأكثر هشاشة و على مدى ثلاث سنوات.

وعندما يقترن ذلك بتوسع في برنامج الصندوق الرائد "التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة" ASAP+، وبرنامج تمويل جديد للقطاع الخاص، إضافة للتمويل المشترك من قبل الشركاء المحليين والدوليين، فإن الصندوق يهدف إلى تنفيذ برنامج عمل إجمالي بقيمة لا تقل عن 11 مليار دولار في الفترة ما بين 2022 – 2024.

وقال رئيس الصندوق، جيلبير أونغبو، "أوضحت الدول الأعضاء اليوم أن مصير الفقراء والجوعى يهمها، ونحن جميعنا متحدون في معركتنا للتصدي لآثار جائحة كوفيد-19، والمناخ المتغير بسرعة – ولكن لا أحد يشعر بالآثار بشكل أعمق وأكبر من سكان الريف في أفقر بلدان العالم".

وأضاف أونغبو، "إن الاستثمار في الاستدامة وبناء القدرات للتكيف مع الصدمات على المدى الطويل، يكلف أقل بكثير من تكاليف الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية المتكررة. وتبعاً لهذا السبب، توجد أهداف التنمية المستدامة، وهذا الالتزام المتزايد تجاه الصندوق خطوة هامة نحو تحقيق هذه الأهداف. وتظهر المساهمات التي تم التعهد بها حتى الآن أن دولنا الأعضاء عازمة عى القضاء على الفقر والجوع، وهي واثقة من تأثير عمل الصندوق".

وقد أعلن بالفعل 67 بلداً عن تعهدات جديدة تزيد قيمتها الإجمالية على 1.1 مليار دولار أميركي، دعماً لعملية تجديد موارد الصندوق الثانية عشر، (IFAD12) وهي عملية تحدد بموجبها الدول الأعضاء الأولويات الاستراتيجية وتتعهد بتقديم أموال للمنظمة من أجل عملها في 2022 – 2024. ومن المتوقع أن يتم التعهد بالمزيد خلال عام 2021.

وفي عرض قوي للدعم، أصدرت حكومتا ألمانيا وفرنسا بياناً مشتركاً جاء فيه،"نظراً لأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق طموح وضروري لمعالجة الفقر في المناطق الريفية في هذا الوقت الحرج. فقد قررت كل من الحكومتين الألمانية والفرنسية زيادة دعمهما المالي بشكل كبير ولأعلى مستويات لهما على الإطلاق. وحثا الدول الأعضاء للانضمام إليهما في تقديم مساهمات طموحة".

ويعتبر الصندوق فريداً من نوعه بين المؤسسات المالية الدولية، من حيث العدد الكبير من الدول الأعضاء – عادة ما يزيد عددهم على 100 – والذين يساهمون بشكل تطوعي في تمويله الأساسي. ويشمل ذلك بعض أفقر بلدان العالم، التي كانت من أوائل الدول التي أعلنت عن تعهداتها خلال العام الماضي، وهو ما يبرز القيمة التي تحملها شراكة تلك الدول مع الصندوق، والضغط على المانحيين التقليديين لزيادة جهودهم ومساهماتهم.

وأعلن العديد من كبار المانحين للصندوق عن اعتزامهم المساهمة بأكثر بكثير من تمويلهم السابق، وقد التزمنت الولايات المتحدة الأميركية، وهي أكبر مانح للصندوق تاريخياً، تعهدها بمبلغ 129 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43 في المائة عن مستوى تمويلها السابق. وأكد بيان صادر عنها على دور الصندوق باعتباره "شريكاً فعالاً في جمع المانحين في إطار متعدد الأطراف من أجل تحقيق أثر فعال في مواجهة الفقر الريفي وعلى أشد الفئات فقراً".

كما أعلنت فرنسا عن زيادة التعهدات (106 مليون دولار أميركي – 50 في المائة إضافية)، وإيطاليا (96 مليون دولار أميركي – 45 في المائة إضافية)، والسويد (87.3 مليون دولار أميركي – أي ما يعادل 60 في المائة إضافية في الكرونا السويدية)، وأيرلندا (14.3 مليون دولار أميركي – 66 في المائة إضافية) وغيرهم آخرين. وزادت فنلندا والنرويج أيضاً تعهداتهما الأساسية بالعملة الوطنية بنسبة 40 في المائة، وقدمت ألمانيا والصين وهولندا واليابان وكندا تعهدات كبيرة بمبلغ 101 مليون دولار أميركي و85 مليون دولار أميركي و82.9 مليون دولار أميركي و57.3 مليون دولار أميركي و55.5 مليون دولار أميركي على التوالي.

كما أعلنت كمبوديا ولاوس ومدغشقر وموريتانيا وباكستان والفلبين عن مساهمات أعلى، وانضمت إلى بلدان أخرى تعهدت بزيادات كبيرة في العام الماضي، بما في ذلك بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغامبيا، واليونان، ولوكسمبورغ، ومالي، وساو تومي وبرينسيبي، وسيراليون، وأوغندا. وتعهدت هايتي بالمساهمة لأول مرة منذ عام 2013، وأعلنت عن تعهدها بأكثر من ضعف أخر مساهمة لها، في حين أعلنت الصومال عن التزامها الأول، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.

كجزء من عملية التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ، وافقت الدول الأعضاء على تمويل إطار القدرة على تحمل الديون لضمان استمرار البلدان المثقلة بالديون في تلقي التمويل بالمنح من الصندوق.

وبالإضافة إلى ذلك، وافقت الدول الأعضاء على تمويل إطار القدرة على استمرارية تحمل الديون، بعد إعادة إصلاحه، لضمان أن تتمكن الدول المثقلة بالديون من الاستمرار في تلقي تمويل المنح من الصندوق. كما اتفقوا أيضاً على أن ما لا يقل من نصف التمويل الوارد سيدعم مشاريع التنمية في البلدان الافريقية جنوب الصحراء الكبرى، وأن يوجه ربع التمويل إلى البلدان التي تواجه صراعات أو حالات هشة أخرى.

وسيستثمر ما لا يقل عن 40 في المائة في التصدي للتحديات المناخية، والمساهمة في تحقيق اتفاق باريس للمناخ، وضمان وصول المزيد من التمويل المتعلق بالمناخ إلى صغار المزارعين. وسيكون الاستثمار في الشباب وخلق فرص العمل في المناطق الريفية من الأولويات الرئيسية أيضاً.

ويعتمد الصندوق على نهج يركز على الناس في التنمية الريفية، لتعزيز "النمو من أسفل " عبر الاستثمارات على مستوى المجتمعات المحلية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصغار المنتجين، والاقتصادر الريفي غير الزراعي. وقد ثبت أن هذه الاستثمارات القاعدية تعزز الرخاء والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية الشديدة، والكوارث الطبيعية، وارتفاع الأسعار، وغير من الصدمات مثل جائحة كوفيد-19 الذي يمكن أن يؤدي في وقت لاحق إلى أزمات إنسانية.

واعتباراً من 2022، سوف ينفذ الصندوق نموذجاً معززاً للأعمال التجارية يدمج الدروس المستفادة من وباء "كوفيد-19"  لضمان مساهمة استثمارات الصندوق في مساعدة سكان الريف على مواصلة التقدم المحرز، وبناء سبل عيش أفضل وأقوى  وأكثر مرونة من الجائحة الحالية  والصدمات المستقبلية.

بيان صحفي رقمI IFAD/11/2021

يستثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في السكان الريفيين من أجل تمكينهم بغرض الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق 23.2 مليار دولار أمريكي في صورة منح وقروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات استفاد منها حوالي 518 مليون شخص. والصندوق مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، ويقع مقره في روما – وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.