السياق

تحسَّنت الأوضاع الاقتصادية في زامبيا خلال العقد الأخير بفضل الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات القطاع العام التي انطلقت في تسعينات القرن الماضي مدفوعة بارتفاع أسعار النحاس. وبلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 6 في المائة سنوياً فيما بين عامي 2005 و2010. غير أن مستويات الفقر ظلت مرتفعة، خاصة في المناطق الريفية. ويعيش أكثر من 60 في المائة من سكان زامبيا دون خط الفقر. 

وسعياً إلى تحقيق نمو اقتصادي واسع وشامل، التمست زامبيا سبل تنويع اقتصادها. واستهدفت الزراعة كقطاع ذي أولوية من أجل الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي بالنظر إلى أن ثلثي السكان يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة لكسب دخلهم.  

وتُمثِّل الزراعة حوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن لهذا القطاع أن يكون مصدراً رئيسياً للنمو الاقتصادي نظراً لوفرة الأراضي الخصبة والأمطار في البلد. وينخفض مستوى الإنتاجية الزراعية كثيراً مقارنة بالمعايير العالمية. ومن الحاسم أيضاً تسريع النمو الزراعي للحد من الفقر الريفي. 

ويهيمن على إنتاج المحاصيل الذرة الذي يزرعه 80 في المائة من الأُسر الزراعية على الرغم من أن الكسافا هي المحصول الرئيسي في الشمال. ويبلغ عدد أُسر صغار المزارعين 1.5 مليون أسرة تقريباً تعول النساء أكثر من 20 في المائة منها.

وأُجريت في عام 2010 دراسة استقصائية للظروف المعيشية صنَّفت 78 في المائة من سكان زامبيا بأنهم فقراء مدقعون أو يعيشون في مستويات متوسطة من الفقر في المناطق الريفية مقابل 28 في المائة في المناطق الحضرية. ومن أكثر الأسباب شيوعاً للفقر عدم القدرة على تحمل تكاليف المدخلات الزراعية (32 في المائة من السكان الريفين) والافتقار إلى رأس المال اللازم لبدء الأنشطة أو توسيع المزارع.  

ويتعذَّر على أصحاب الحيازات الصغيرة الحصول على الموارد المطلوبة بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات، وتردي حالة البنية الأساسية الريفية، وعدم توافر الثيران اللازمة لجر المحاريث، وغياب الخدمات المالية الريفية (ناهيك عن المخططات المجتمعية المحدودة). 

ويعمل في قطاع الزراعة أكثر من نصف القوة العاملة على الرغم من أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت تدريجياً إلى 12.2 في المائة فقط بحلول عام 2008. وظلت غلات أصحاب الحيازات الصغيرة منخفضة منذ بداية الألفية، ولم يتجاوز متوسط نمو القطاع 2 في المائة تقريباً في السنة في معظم تلك الفترة.

الاستراتيجية

تدعم قروض الصندوق في زامبيا تسويق زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، لا سيما عن طريق تعزيز إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية (بما في ذلك عن طريق الحد من أمراض الحيوانات). وتُرسي قروض الصندوق أيضاً صلات بين صغار المزارعين والموردين ووسطاء السوق وتُساعد على زيادة إمكانية وصول صغار المزارعين لدى الخدمات المالية الريفية.

ويهدف برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية للصندوق إلى مساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء في المناطق النائية على تحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية من أجل تحسين إنتاج الأغذية وتحقيق الأمن الغذائي.

وتستهدف الأنشطة أفقر شرائح السكان الريفيين، بما يشمل الأُسر التي تعولها نساء و/أو المتضررة من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وبالنظر إلى أن المرأة تتحمل جانباً كبيراً من المسؤولية عن إنتاج الأغذية للأُسرة وإدرار الدخل لها فإنها تؤدي دوراً رئيسياً في برامج الصندوق ومشروعاته التي تهدف إلى الحد من الفقر عن طريق إدرار الدخل.

ويُعزز الصندوق أيضاً حوار السياسات حول القضايا المتصلة بالخدمات المالية الريفية وصياغة السياسات والترتيبات التنظيمية والمؤسسية لمكافحة الأمراض الحيوانية.