صندوق أوغندا للعوائد: الدروس الاستهلالية لأول صندوق استثماري للقطاع الخاص يطلقه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

في عام 2017، خطى الصندوق خطواته الأولى في عالم استثمارات القطاع الخاص عبر إطلاقه، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لصندوق أوغندا للعوائد.

ويستهدف صندوق العوائد، وهو صندوق استثماري ابتكاري ذو أثر اجتماعي، الحلقة الوسطى المفقودة ضمن الفضاء الاستثماري في أوغندا، والتي تمثّلها المشروعات الزراعية الصغيرة ومتوسطة الحجم ومجموعات المنتجين. ويوفّر هذا الصندوق منتجات طويلة الأمد لتغطية مخاطر رأس المال، من قبيل الأسهم، والأسهم الضمنية، والتمويل بالديون. ويستثمر الصندوق في الشركات القادرة على إحداث أثر اجتماعي مترافق بعوائد مالية. ويعمل مرفق لتنمية الأعمال على تحسين العمليات التشغيلية لهذه الشركات، كما يتطرق لمسائل تسييرها، وأثرها البيئي والاجتماعي.

وبالمقارنة مع بقية الأدوات الاستثمارية للصندوق، يعد توفير التمويل وخدمة مرفق تنمية الأعمال من خلال صندوق استثماري للأعمال الزراعية محفوفاً بالتحديات. ولا يزال القطاع المالي في أوغنداً حديث العهد نسبياً. وتم إنشاء الصندوق كشركة أوغندية لجملة من الأسباب، من ضمنها السعي لدعم تنمية القطاع المالي في البلاد. وغالباً ما تُسجّل الصناديق المماثلة في بلدان كموريشيوس، والتي تقدّم فوائداً واضحة للمستثمرين من ناحية سهولة تحويل الأموال، والتعامل مع نظام الضرائب، وحل ما يمكن أن ينشأ من نزاعات.

لقد مر عامان تقريباً منذ استهلال تنفيذ صندوق أوغندا للعوائد. إلى أي مرحلة وصلنا اليوم؟  

بعد النجاح في تأمين مبلغ 12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، استثمر صندوق أوغندا للعوائد، من خلال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق أوغندا للأمن الاجتماعي الوطني، في خمس شركات زراعية بمبلغ إجمالي وصل إلى 3.3 مليون يورو، وذلك بمزيج من الأسهم الضمنية (قروض قابلة للتحويل إلى أسهم)، والتمويل بالديون (مع المشاركة بالعوائد).

ونعمل حالياً على إتمام ثاني عملية رسملة لصندوق أوغندا للعوائد. وبتاريخ 1 مارس/آذار 2019، حصل مستثمران على مصادقة هيئاتهما الاستثمارية للشروع بالاستثمار في الصندوق المذكور. وتصل الحصيلة النهائية للصندوق، بما يشمل المبلغ الإضافي البالغ 8 ملايين يورو، إلى 20 مليون يورو.

ما هي أهم الدروس المستخلصة من الأشهر الـ18 الأولى؟

نقص رأس المال المناسب للمشروعات الزراعية الصغيرة ومتوسطة الحجم.
يعرّف صندوق العوائد المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم على أنها المشروعات التي لا تتجاوز قيمة دوران رأس المال فيها 5 ملايين دولار أمريكي، ويعمل فيها أقل من 150 موظفاً، بالاقتران مع حاجة لرأس مال تتراوح قيمته بين 250 000 دولار أمريكي ومليوني دولار أمريكي. وقد أكدت تجربتنا النتائج التي خرجت بها دراسة أوليّة للأسواق كانت قد أجرتها المفوضية الأوروبية، ومفادها أن العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أوغندا تعاني من قيود نقص رأس المال اللازم لدعم نموها. وعادة ما تتسم شروط المؤسسات المالية بارتفاع تكاليفها، أو بكثرة ما تطلبه من ضمانات، أو بعدم توافق جداول التسديد التي تفرضها مع خطة عمل الشركة. ومن الضروري لبيئة الأعمال أن تتمكن المشروعات الزراعية الصغيرة من الوصول إلى رأس المال لتنمو، ولتحفز بالتالي الطلب على منتجات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، الأمر الذي سيهيئ بدوره فرصاً إضافية في مجتمعاتهم المحلية ويدفع عجلة التحول الريفي.

قدرة المستثمرين في الأثر على تحمل المخاطر
بالنسبة للعديد من المستثمرين المحتملين كان صندوق العوائد صغيراً جداً وينطوي – باقتصاره على بلد واحد وقطاع واحد – على درجة عالية من المخاطرة. وكان من المتوقع أن يقبل المستثمرون بتحمل هذه المخاطر لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأشمل للبلاد. غير أن عملية جمع الأموال بيّنت لنا، مع الأسف، أن العديد من الجهات الجديدة في هذا المجال، ولا سيما تلك التي تتمتع برأس مال "تجاري" أكبر، وجدت أن هذا الصندوق ذو التركيز الزراعي في أوغندا لا يتوافق مع معايير المخاطر لديها، أو مع مستويات العوائد التي تطمح إليها، حتى في حال وجود حماية ملائمة من الخسارة الأولى. وتصل هذه التوقعات بدورها إلى مدراء الصندوق، فيعملون على فرض شروط خانقة على المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم لضمان قدرتها على تلبية تطلعات المستثمرين من العوائد.

وجود الأشخاص في الميدان قيمة مضافة كبيرة.
ويضفي وجود مقر مدير الصندوق في أوغندا ميزة أساسية للصندوق على عدة أصعدة. أولاً، يسمح الوصول المباشر إلى المعلومات الميدانية والشبكات غير الرسمية المنتشرة في القطاع على تحديد مخاطر الاستثمارات بشكل يصعُب تحقيقه بصورة مغايرة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد القرب الجغرافي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم على بناء شراكة وثيقة مع المروجين الذين ينتفعون بدورهم مما يقدمه مدير الصندوق من دعم متواصل على صعيد بناء القدرات.

الأهمية المحورية لمرفق المساعدة التقنية .

تلعب المساعدة التقنية الزراعية دوراً بالغ الأهمية في التخفيف من أثر المخاطر وتعزيز ثقة المؤسسات المالية المنخرطة في تمويل أصحاب الحيازات الصغيرة. وهي تضمن التصدي لكافة العوائق التي من شأنها أن تعرقل نمو المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم بحيث يتم خلق بيئة تمكينية ملائمة. وتعتبر المساعدة التقنية المقترنة بالقنوات الاستثمارية أداة مثالية، إذ أنها تمنح الشركات مرونة إضافية، كما أنها تدعم جهود تغذية ذخيرة التمويل. وبالنسبة لصندوق العوائد، يساعد مرفق تقاسم التكاليف الشركات في سد الثغرات على الأصعدة البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالتسيير، بالإضافة إلى دعمها في تأسيس شبكات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة أو توسيعها، وفي الحصول على الشهادات الضرورية، وتحسين جوانب كفاءتها التشغيلية.

ضرورة التنسيق بين الجهات الممولة لتحقيق النجاح  

خلال العام الماضي، جمعتنا طاولة المفاوضات بأحد المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي كانت قد تلقت دعماً على شكل أسهم ضمنية من عدة مؤسسات تدعمها جهات مانحة. وبالمضي قدماً، من الهام ضمان اتساق مختلف أشكال التمويل (المنح، والقروض الميسّرة، ورأس مال الأثر، ورأس المال التجاري)، واضطلاع الجهات الممولة بمسؤولية العمل معاً لتجنب الإخلال بسير عمل الأسواق الجيد نسبياً. وقد تسلمت الشراكات والمنصات من قبيل شبكة التمويل والاستثمار في أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الزراعية الصغيرة ومتوسطة الحجم زمام عملية التنسيق (SAFIN)بين مختلف أصحاب المصلحة.

رحلة الامتثال البيئي والاجتماعي والمتعلق بالتسيير

غالباً ما لا تمتثل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم للمعايير البيئية والجتماعية والمتعلقة بالتسيير. ويؤدي صغر حجم هذه المشروعات وانشغالها بمسائل أكثر إلحاحاً، من قبيل تأمين الدفعات للموردين من المزراعين أو دفع الإيجار، إلى تضاؤل اهتمامها بما تخلفه من أثر بيئي. وقد اتبع صندوق العوائد نهجاً ينطوي على عملية متواصلة لتحسين المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ومرافقتها من خلال خطة عمل مخصوصة في مسيرة تعزيز الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالتسيير.وقد لعب مرفق المساعدة التقنية دوراً بارزاً في تغطية جزء من التكاليف الرئيسية.

للإجابة على أسئلتكم، الرجاء الاتصال بالسيد Dagmawi على [email protected].

تاريخ النشر: 20 مايو 2019