من الواضح أن تعزيز الجودة يشكل محور طموحات الصندوق في إسهامه في إنهاء الفق وتحقيق القضاء التام على الجوع. ويعني ذلك أن علينا أن نستمر في التكيُّف وتحسين طريقة تصميم عملنا لمعالجة التحديات التي تواجهها المجتمعات المحلية الريفية.

ويعني تحسين الجودة أثراً أكبر. وهناك ثلاثة عناصر أساسية لتحقيق أثر على الأرض: الملكية القطرية القوية، والإدارة السليمة للمشروعات، والمرونة الكافية لإدخال تعديلات على التصميم أثناء تنفيذ المشروع. وتم تأكيد هذه العناصر وغيرها من العناصر في سياق التركيز المؤسسي المكثَّف في عام 2019 على جودة التصميم. ولذلك واصل الصندوق تعزيز آلياته المتبعة في ضمان الجودة من أجل تحسين جودة الاستراتيجيات القطرية، والمشروعات الممولة بالقروض، والأنشطة الممولة بالمِنح ”عند الإدراج“ - أي قبل موافقة المجلس التنفيذي عليها.

وقمنا أيضاً بتبسيط عمليات التصميم والاستعراض لضمان تعميم أي دروس مستفادة على نطاق واسع من أجل الاستفادة منها في عمليات التصميم في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، باتت منهجية التصنيفات النهائية في الصندوق أكثر اتساقاً، مما مكَّن الصندوق من ضمان المساءلة، وتحديد القضايا البنيوية، وإتاحة المقارنة بين الجودة عند الإدراج وأثناء التنفيذ.

التركيز على تحسين الجودة
في إطار توجه الصندوق نحو تبسيط أساليب عمله وتحسين جودة عملياته، ألزمت الإدارة الصندوق بأن ”يكثِّف“ الموافقة على المشروعات في السنة الأولى من التجديد الحادي عشر لموارده. وكانت نتيجة ذلك أن أصبح عام 2019 سنة وفرة من حيث عدد المشروعات التي تم تصميمها والتي تقرر عرضها على المجلس التنفيذي للموافقة عليها، وخضع 42 قرضاً و13 مقترحاً بشأن تمويل إضافي لعملية استعراض ضمان الجودة.

سجلت في عام 2019 مستويات قياسية من الموافقات (1.67 مليار دولار أمريكي) في الصندوق. وفي الوقت نفسه ، بدأنا أيضاً في تنفيذ عملية تصميم المشروعات التي أعيدت معايرتها بالكامل. وخضع إجمالاً 54 مشروعاً لهذه العملية الجديدة التي تتبنى نهجاً قائماً على المخاطر لتحديد العملية المناسبة للاستعراض والموافقة. ومن أصل المشروعات الأربعة والخمسين التي تم اعتمادها، صُنف 13 منها ضمن مشروعات "المسار الأول"، وهو ما يتطلب اهتماماً مؤسسياً كبيراً وينطوي على مخاطر أعلى.

وكشف تحليل شامل للتصنيفات أن المشروعات المعتمدة في عام 2019 حصلت على أعلى متوسط للجودة الشاملة للتصميم منذ عام 2013. وشملت مجالات القوة في التصميم المواءمة مع أولويات الصندوق والحكومات، وتعبئة التمويل المشترك، واستيعاب الدروس السابقة، و تحليل سياق المشروعات.

وبالمثل، كان برنامج المِنح كبيراً أيضاً، فقد تم تقديم 53 من مذكرات مفاهيم المِنح للموافقة الداخلية عليها طوال السنة. وبحلول نهاية عام 2019، صدرت الموافقة على مِنح عالمية/إقليمية بما مجموع قيمته 25.3 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مِنح لمكونات قروض بما قيمته 14.2 مليون دولار أمريكي كجزء من مشروعات استثمارية. وفي عام 2019، أجرينا تقييماً شاملاً للمشروعات الممولة في إطار برنامج المنح العادية لتحديد الفرص والتحديات والدروس المستفادة من أجل تعزيز فعالية وكفاءة البرنامج. وسيشكّل هذا التقييم أيضاً الأساس لإعداد سياسة مؤسسية منقحة للمنح العادية كي ينظر فيها المجلس التنفيذي في عام 2020.

تعزيز الاستراتيجيات القطرية
خضع عدد كبير من برامج الفرص الاستراتيجية القطرية للاستعراض في عام 2019. وكانت الاستراتيجيات الست عشرة هي الدفعة الأولى التي تقرر استعراضها وفقاً للمبادئ التوجيهية الجديدة التي وافق عليها المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون الأول 2018. وتُعطي المبادئ التوجيهية الجديدة الأولوية لتصميم برامج الفرص الاستراتيجية القطرية بما يناسب سياق كل بلد؛ والتشاور مع الحكومات الشريكة وإشراكها في العملية؛ وضمان كفاءة عمليات الصندوق الداخلية، وتركيزها، وفعاليتها من حيث التكلفة. وتبين الخطط الاستراتيجية القطرية الجديدة المستندة إلى دعائم تحليلية واستراتيجية أقوى، بالفعل تحسناً ملحوظاً، لا سيما في زيادة الوضوح والتركيز والملاءمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن دعم تعزيز أُطر النتائج، وتحسين المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، والسياسات والاستراتيجيات الحكومية، وكذلك المواءمة مع الاستراتيجيات المؤسسية للصندوق، اعتُبرت فوائد مستفادة من المبادئ التوجيهية المنقحة.

بناء المعرفة وتقاسم الدروس المستفادة
استخدمت مجموعة ضمان الجودة في الصندوق في عام 2019 ميزتها الفريدة في توليد دروس مستفادة واقتراح ممارسات جيدة لعمليات الصندوق والاستراتيجيات القطرية. وباتت مجموعة ضمان الجودة سباقة أكثر إلى تقاسم تلك الدروس والدفع نحو إجراء حوار حول الجودة. ونظمت مجموعة ضمان الجودة في النصف الثاني من السنة ثلاث فعاليات تعليمية (بما فيها سلسلة تعليمية حول جودة تصميم برامج الفرص الاستراتيجية القطرية) وأطلقت "رؤية مجموعة ضمان الجودة" - وهي كتيب يصدر كل ثلاث سنوات عن الرؤى المستخلصة من الدروس المستفادة من استعراضات التصميم عند الإدراج. وشارك موظفو المجموعة في حلقات عمل للشُعب الإقليمية في البرازيل، وجمهورية كوريا، وتركيا، حيث عُقدت جلسات حول الجودة عند الإدراج، واستعراضات مجموعة ضمان الجودة ودورها. وكان الهدف من ذلك هو الاستفادة من وجهة نظر المجموعة في تحسين جودة المشروعات والمِنح وتصميم الاستراتيجيات، وتعزيز نشر المعرفة وتوفير التوجيه والوضوح بشأن منهجية المجموعة وإجراءاتها.

الغاية الشاملة للصندوق التي يحددها إطاره الاستراتيجي للفترة 2016-2025 هي الاستثمار في السكان الريفيين لتمكينهم من التغلب على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي من خلال سبل عيش تتسم بالربحية والاستدامة والصمود. ويسعى الصندوق إلى تحقيق هذه الغاية من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية مترابطة ومتآزرة:
• زيادة القدرات الإنتاجية للسكان الريفيين الفقراء
• زيادة فوائد السكان الريفيين الفقراء من المشاركة في الأسواق
• تعزيز الاستدامة البيئية وقدرة الأنشطة الاقتصادية للسكان الريفيين الفقراء على الصمود في وجه تغيّر المناخ.

وحرصاً من الصندوق على مساءلة نفسه عن التقدم المحرز في تحقيق هذه الغاية وهذه الأهداف الاستراتيجية الثلاثة، اعتمد الصندوق نهجاً فريداً للإبلاغ عن الأثر داخل المنظمة، انطلاقاً من التقييمات الصارمة للمشروعات.

وتُشكّل هذه المبادرة ركناً رئيسياً في توجهنا نحو تحسين جودة عمليات الصندوق، وضمان المواءمة مع الاستراتيجيات المؤسسية ومع أهداف التنمية المستدامة.

ويوفِّر إطار الفعالية الإنمائية، الذي ينص على خضوع 15 في المائة تقريباً من حافظة مشروعات الصندوق لتقييم دقيق للأثر، مبادئ توجيهية شاملة لإجراء تقييمات الأثر.

وعُرضت نتائج التقييمات المنجزة كجزء من مبادرة تقييم الأثر في فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق على المجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول 2019. وأظهر التحليل آثاراً كبيرة على حياة المستفيدين من المشروعات مقارنة بالهدف المؤسسي المتمثل في زيادة الحراك الاقتصادي وأهدافه الاستراتيجية الثلاثة الداعمة. وتماشياً مع هذه النتائج، أظهرت النتائج الأولية لتقييم الأثر المؤسسي أن التجديد العاشر لموارد الصندوق تجاوز المستويات المستهدفة لغايته الشاملة المتمثلة في تعزيز الحراك الاقتصادي والمستويات المستهدفة المحددة لاثنين من أهدافه الاستراتيجية الثلاثة.

تسليط الضوء على كيفية تأثير المشروعات على المستفيدين
تتحسَّن أوضاع المستفيدين في العالم بفضل المشروعات التي يرعاها الصندوق. وتتجاوز عموماً أعداد الأشخاص المستفيدين- من حيث الحراك الاقتصادي، والإنتاج، والوصول إلى الأسواق، والقدرة على الصمود - المستويات المستهدفة المحددة لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق.

استقراء الدروس المستفادة لتوسيع أثر المشروعات المقبلة وتعميقه
وفَّرت تقييمات الأثر دروساً مهمة ساهمت في توجه الصندوق نحو تعزيز جودة عملياته.

الأنشطة المترابطة. أثبتت التقييمات أن الفوائد المصاحبة لاستخدام مجموعة مركزة ومترابطة من الأنشطة والأهداف أكبر من الفوائد الناشئة عن المشروعات التي تزداد فيها الأنشطة المتنوعة أو غير المترابطة. من ذلك على سبيل المثال أن الأثر على الإنتاج في إقليم غانكسي في الصين الذي اقترنت فيه تدخلات البنية التحتية بأنشطة التسويق، بلغ 70 في المائة مقابل 51 في المائة في المشروعات المقارنة التي لم تكن مصحوبة بأنشطة تكميلية.

نهج سلسلة القيمة. لتحقيق أفضل أثر من المشاركة في السوق، ينبغي أن تؤخذ في الحسبان النهج المترابطة والمنسقة لمعالجة جميع القيود على طول سلاسل القيمة - وذلك على سبيل المثال في الائتمانات، والوصول إلى الأسواق، ومعلومات السوق، والصلات مع المستهلكين. واتضح ذلك من خلال المشروعات التي نُفذت في بنغلاديش، ونيبال، والفلبين، وسان تومي وبرينسيبي.

الإدارة المتكاملة للمخاطر. تتحقق على الأرجح آثار مستمرة عندما تُشكل التدابير الاحترازية لإدارة المخاطر المرتبطة بالظواهر الشديدة جزءاً من المشروعات. من ذلك على سبيل المثال أن نُظم الري الصغيرة في أحد المشروعات التي نُفذت في مرتفعات إثيوبيا أثبتت أنها استراتيجية فعالة في التخفيف من مخاطر الجفاف، وحقق المشروع آثاراً على صعيد الإنتاج والوصول إلى الأسواق (51 في المائة و175 في المائة على التوالي)، أي أكثر بكثير من المجموعات المقارنة.

والصندوق هو المؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي تجري هذا النوع من تقييمات الأثر على المستوى المؤسسي، حيث يستند تقييم الأثر المؤسسي إلى استخدام تقييمات الأثر على مستوى المشروعات المختارة لتمثيل حافظة الصندوق. وبالإضافة إلى المساءلة، توفر نتائج تقييمات الأثر أيضاً دروساً أساسية يمكن أن تثري عملية صنع القرار. وعلاوة على ذلك، تُصمم تقييمات الأثر بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المحليين والنظراء الحكوميين، وتضمن هذه العملية أهمية النتائج بالنسبة للصندوق. وتحقيقاً لهذه الغاية، يمكن للنتائج أن تصب في تحسينات الفعالية، والكفاءة، والصلة العامة بين عمليات الصندوق وأهداف التنمية المستدامة.

وبالإضافة إلى ذلك، يسهم مكتب التقييم المستقل في الصندوق في استخلاص الدروس القيّمة المستفادة من المشروعات والبرامج. ومن ذلك على سبيل المثال:
• خلص تقييم مؤسسي أُجري في عام 2019 لسلاسل القيمة المناصرة للفقراء إلى أن تصميم المشروعات آخذ في التحسن في هذا المجال، وطرح التقييم توصيات بشأن الشراكات، والوصول إلى الفقراء، والتحليل الجنساني، وهو ما سيساعدنا على زيادة تحسين الجودة في العمليات المقبلة.
• أتاح تقييم تجميعي تناول الخدمات المالية الشاملة دروس بشأن الانتقال إلى أنواع جديدة من الخدمات المالية التي ستثري التصميمات في المستقبل.
• ركز تقييم تجميعي آخر على الابتكارات التقنية من أجل الحد من الفقر الريفي، وقدّم أفكاراً مهمة لفهم الطريقة التي يمكن بها للشراكات المساعدة على إدارة المخاطر المرتبطة بالابتكارات.

وفيما يتعلق أيضاً بالتقييمات ودورها في تشجيع التعلم والتغيير الإيجابي، شارك مكتب التقييم المستقل في عام 2019 في إطلاق جائزة جديدة تقديراً للتقييمات المتميزة التي تتناول التدخلات الإنمائية التي تعزز التغيير التحويلي وترتبط بأهداف التنمية المستدامة. وقام المكتب، بالاشتراك مع فريق التقييم المستقل قي مجموعة البنك الدولي والرابطة الدولية لتقييم التنمية، بإطلاق مسابقة "تقييم التدخلات الإنمائية من أجل التغيير التحويلي" التي يتم إجراؤها كل سنتين. ونوقش أيضاً دور التعلم أثناء الحدث الذي استضافه الصندوق احتفالاً بإصدار كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تقييم التنمية، الذي يتناول آثار التكنولوجيات الجديدة والناشئة على تقييم التنمية، ولا سيما التحديات الإضافية التي ينطوي عليها رصد التقدم المحرز صوب خطة عام 2030.

يتصدى الصندوق لمجموعة متزايدة التعقيد من التحديات العالمية، ويُكيِّف نموذجه التشغيلي من أجل تعظيم إسهامه في أهداف التنمية المستدامة، ولذلك يلزم الأخذ بنُهج تكاملية لدعم زيادة تنمية مهارات الموظفين ومعارفهم.

دعم الحضور المعزز في الميدان
أجرت شُعبة الموارد البشرية في الصندوق أربع عمليات مخصصة لإعادة التكليف فيما بين يناير/كانون الثاني 2018 ويوليو/تموز 2019 من أجل دعم الإصلاح من أجل الوفاء بالغرض المنشود وزيادة حضور الصندوق القطري لتحسين استجابته وشراكاته داخل البلدان. وغطت العمليات نطاقات وأهدافاً محددة لمستويات متفاوتة من التعقيدات المرتبطة بعدد المناصب والموظفين المعنيين. وأتاحت هذه العمليات التي أثرت على أكثر من 35 في المائة من الموظفين للصندوق تنفيذ التغييرات الهيكلية الضرورية لنموذجه اللامركزي من أجل تحقيق هدف نقل 33 في المائة من الوظائف إلى الميدان. وفي نهاية عام 2019، بلغت نسبة الموظفين المعيَّنين بعقود محددة المدة العاملين في الميدان 31 في المائة. وكجزء من خطة تسريع اللامركزية في الصندوق، نسقت وحدة الدعم الميداني في عام 2019 مع الشُعب المختصة نقل 96 موظفاً إلى المكاتب القطرية للصندوق و/أو إلحاقهم بها (49 موظفاً دولياً و47 موظفاً وطنياً). وفي عام 2019، نسقت وحدة الدعم الميداني أيضاً إبرام أربعة من اتفاقات البلد المضيف بين الصندوق وحكومات بنغلاديش والفلبين والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا، لتيسير العمليات على المستوى القطري من منظور قانوني. ووقع الصندوق حتى الآن ما مجموعه 37 من تلك الاتفاقات. كما قامت وحدة الدعم الميداني بتنسيق وضمان إبرام 15 من الاتفاقات على مستوى الخدمات و/أو اتفاقات التأجير المباشر/غير المباشر مع الوكالات المضيفة و/أو مقدمي الخدمات الآخرين لتيسير تشغيل العمليات على المستوى القطري. 

تنمية المهارات والقدرات  
اتُخذت على مدار عام 2019 مبادرات لدعم الموظفين في تنمية المهارات التي يحتاجون إليها من أجل التكيُّف مع الاحتياجات المتغيرة للصندوق في سياق التحول إلى اللامركزية، وتحقيق النتائج التي تسهم في أهداف التنمية المستدامة. وشمل ذلك برنامجاً جديداً لتنمية القيادات من أجل المشرفين، وبرنامجاً للتوجيه التنفيذي من أجل المديرين، وبرامجاً للتأهيل الفني، مثل شهادات اعتماد الاتحاد الدولي للموجهين، ومنصة موسَّعة للتعلم الإلكتروني. وفي إطار بيئة العمل اللامركزي، يمثل نهج التعلم في معظم الحالات خليطاً يجمع بين التعلم الإلكتروني وحلقات العمل الافتراضية والتفاعلات الشخصية. وشملت المبادرات الرئيسية بناء قدرات الموظفين من خلال المشاركة في حلقات عمل ومعتكفات إقليمية، وتقديم دورات تدريبية تركّز على المكاتب القطرية، والتدريب الموسع على عمليات السفر والسلامة والأمن، وتنظيم جلسات إحاطة للموظفين الذين يُنقلون إلى الميدان، وتنسيق الأنشطة الأمنية المرتبطة بتطبيق اللامركزية. ومن حيث الأرقام، عقدت 68 دورة تدريبية وقدِّمت أكثر من 000 1 وحدة نموذجية للتعلم الإلكتروني شملت طيفاً واسعاً من المواضيع.

ومن المهم أيضاً تنمية قدرات الموظفين لضمان نجاح الإصلاحات في الهيكلية المالية للصندوق. وفي هذا السياق، تواصل شُعبة المحاسبة والمراقب دعم الموظفين في الالتحاق بالبرنامج المشترك بين المعهد المعتمد للمالية والمحاسبة وبرنامج الصندوق للتأهيل في مالية الشركات. وحتى عام 2019، التحق أكثر من 30 موظفاً من 11 شُعبة بذلك البرنامج، ونجح سبعة مرشحين في نيل الشهادة الدولية، وسوف يتبعهم آخرون. 

ضمان بيئة عمل أخلاقية 
يُشكل ضمان بيئة عمل إيجابية ويسودها الاحترام جزءاً من ضمان قدرة الصندوق على اجتذاب موظفين من ذوي المؤهلات العالمية واستبقائهم. وفي هذا الصدد، يعزز مكتب الأخلاقيات مدونة قواعد السوك والقيم الأساسية للصندوق ويقدم إلى الموظفين والمديرين الإرشاد تحت جناح السرية، ويستعرض ادعاءات السلوك غير الأخلاقي. أعطى الصندوق أولوية عليا لمكافحة جميع أشكال التحرش الجنسي والاستغلال والاعتداء الجنسيين. وبناءً على طلب الأمين العام من جميع هيئات الأمم المتحدة، تولى مكتب الأخلاقيات قيادة فرقة مهام تضم عدة شُعب من الصندوق لتعزيز القواعد والإجراءات وللإشراف على التنفيذ الكامل لسياسة الصندوق بشأن منع أعمال التحرش والاستغلال والاعتداء الجنسي والتصدي لها. وفي يونيو/حزيران 2019، أطلق الصندوق أول حملة للتوعية بهذه السياسة تحت عنوان ”تكلم، بلِّغ، إدعم“. ودعماً لهذه الجهود، عمل مكتب التقييم وشعبة الاتصالات معاً لإصدار فيديو متاح في الموقع الشبكي للصندوق بجميع لغات الصندوق الرسمية. 

يعني التركيز الشامل للصندوق على الاستثمار في سكان الريف تبني نهج محوره الإنسان وتزويد النساء والرجال في المناطق الريفية بالأدوات والفرص التي يحتاجون إليها لتحسين سُبل معيشتهم. ويسهم ذلك بدور محوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما القضاء على الفقر (الهدف 1)، وتحقيق القضاء التام على الجوع (الهدف 2). وفي عام 2019، تحقق تقدم كبير في تعزيز النُهج، والأدوات، والاستراتيجيات القائمة لتمكين السكان الريفيين، في نفس الوقت الذي أُطلقت فيه عدة مبادرات جديدة. 

تعميم المواضيع ذات الأولوية في عمل الصندوق
حدد الصندوق مواضيع رئيسية محورية لرسالتنا، وهي تغيُّر المناخ، والموارد البيئية، والتمايز بين الجنسين، والشباب، والتغذية. ولمواصلة تمكين أعداد أكبر من السكان الريفيين من خلال عملياتنا، نحتاج إلى تعميم هذه المواضيع في كل عمليات الصندوق، وقد تعهدنا بمجموعة من الالتزامات في هذا الصدد.

وسعياً إلى تحقيق التزامات التعميم الخاصة بالتجديد الحادي عشر، قام الصندوق بتنقيح أساليب عمله وعملياته التخطيطية، ويقوم ببناء القدرات الضرورية بينما يستحدث أيضاً أدوات ونُهجاً لاستخدامها في تصميم البرامج القطرية وتنفيذها. 

من ذلك على سبيل المثال:
• إجراءات التقدير الاجتماعي والبيئي والمناخي المعززة
• المبادئ التوجيهية المنقحة للاستهداف
• إطار جديد للتحول
• تكييف المنهجيات الأسرية كي تشمل قضايا الشباب، والتغذية، والبيئة وتغيُّر المناخ
• خطة عمل جديدة للشباب

وتُشير النتائج في عام 2019 إلى أن الصندوق كان سباقاً في تحقيق أهداف جميع المجالات الأربعة ذات الأولوية. وفيما يتعلق بالمناخ، تم استعراض جميع المشروعات الجديدة الأربع والثلاثين التي اعتُمدت في عام 2019 للتعرف على مخاطرها المناخية باستخدام إجراءات التقدير الاجتماعي والبيئي والمناخي، وبلغ إجمالي الاستثمار في التمويل المناخي 568 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 34 في المائة من مجموع استثمارات الصندوق مقابل النسبة المستهدفة، وهي 25 في المائة. وفيما يتعلق بالشباب، بلغت نسبة المشروعات المراعية للشباب عند التصميم 82 في المائة من بين 34 مشروعاً، وتتجاوز هذه النسبة المستويات المستهدفة لفترة التجديد الحادي عشر للموارد. وفيما يتعلق بالتمايز بين الجنسين، صُنِّفت نسبة 34 في المائة من تصاميم المشروعات المعتمدة بأنها تحقق تحولات جنسانية، وصنِّفت نسبة 58 في المائة بأنها ساهمت في تعميم الاعتبارات الجنسانية بصورة كاملة أو أفضل عند الإنجاز مقابل مستويات مستهدفة بلغت 25 في المائة و60 في المائة على التوالي. وتحقق أيضاً تقدم مشجِّع على صعيد التغذية - ثبت أن 61 في المائة من المشروعات مراعية للتغذية مقابل النسبة المستهدفة، وهي 50 في المائة.

اجتذاب الاستثمار إلى المجتمعات المحلية الريفية 
تجميع الاستثمار لتطوير أنشطة ريادة المشروعات التي يستفيد منها السكان الريفيون هي السبيل إلى تهيئة فرص للعمل - وبخاصة للشباب - ودفع النمو في الاقتصادات الريفية. ومن هذا المنطلق، قام الصندوق، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، والتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا، وحكومة لكسمبرغ، بإطلاق الصندوق الرأسمالي للأعمال الزراعية تحت رعاية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية خلال دورة مجلس محافظي الصندوق لعام 2019. 

والغرض من الصندوق الرأسمالي للأعمال الزراعية هو دفع عجلة الاستثمار في قطاع الأعمال الزراعية الصغيرة داخل الأسواق النامية، لا سيما في البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويستهدف الصندوق الرأسمالي قطاع الأعمال الزراعية الصغرى والصغيرة والمتوسطة والتعاونيات ومنظمات المزارعين التي تواجه صعوبات في الحصول على رأس المال الذي تحتاج إليه من أجل تنمية أعمالها. وتركّز استراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق الرأسمالي على أربعة مواضيع: 
• دمج المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحيازات الصغيرة في سلاسل القيمة
• معالجة اختناقات سلاسل القيمة المحددة
• دفع التكنولوجيا والابتكار
• تعزيز شهادات الاعتماد، وإمكانية التتبع، والقيمة المضافة للصادرات.

ومن المبادرات الأخرى التي اتُخذت لاجتذاب التمويل لصالح أنشطة أعمال السكان الريفيين شبكة التمويل والاستثمار في المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. وفي عام 2019، ركّزت الشبكة على تعبئة رأس المال من أجل تعزيز القاعدة المالية للمؤسسات التي تخدم أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، كما ركّزت على استثمارات الشركاء وعلى مواءمتها من خلال نماذج عمل شاملة. وشملت أنشطة دعم هذه المسارات جمع الأدلة بشأن استخدام التمويل المختلط في الزراعة من خلال دراسة مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والشركاء الآخرين لتحديد فرص الاستثمار في البلدان الرائدة، وتبادل المعرفة والتطورات الجديدة المتصلة بتمويل المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحيازات الصغيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، قمنا بإطلاق استراتيجية الصندوق للانخراط مع القطاع الخاص للفترة 2019-2024 بهدف تحقيق غايتين رئيسيتين: الأولى هي تعبئة الاستثمار الخاص في المشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة وزراعة الحيازات الصغيرة، وثانياً، توسيع الأسواق وفرص العمل أمام الشباب. وستسهم الاستراتيجية في سد فجوة التمويل فيما يتصل بتنفيذ الهدف 2 للتنمية المستدامة عن طريق الوصول إلى الشركاء في القطاع الخاص القادرين على الاستفادة من فرص العمل غير المستغلة في المناطق الريفية.

العمل مع السكان الريفيين ومن أجلهم 
يتطلب تمكين السكان الريفيين وتعزيز التغيير المستدام العمل معهم ومع منظماتهم، والإصغاء إلى رؤاهم ومشورتهم، وإعلاء صوتهم في القرارات على المستويات العالمية والوطنية والمحلية. ويواصل الصندوق العمل على نطاق واسع مع منظمات السكان الريفيين، لا سيما منظمات المزارعين - فقد قمنا في عام 2019 بإدخال برنامج جديد، برنامج منظمات المزارعين في أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي. وسيستفيد البرنامج من التعاون القائم بين الصندوق ومنظمات المزارعين لتوسيع التغطية الجغرافية للعمل السابق، لا سيما الخدمات الاقتصادية والتكامل مع سلاسل القيمة.

ويدعم الصندوق أيضاً الائتلاف الدولي المعني بالأراضي الذي يستضيفه الصندوق، في عمله المهم الذي يهدف من خلاله إلى تغيير السياسات وتعديل الطريقة التي تُنفذ بها تلك السياسات لصالح المجتمعات المحلية الريفية في جميع أنحاء العالم. وشملت أهم المعالم البارزة في عام 2019 تغييرات في السياسات في الكاميرون حققت مزيداً من الشفافية في عقود امتيازات الأراضي، واعتماد قوانين للغابات في ألبانيا تدعم مصالح السكان الريفيين. 

استطعنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سعينا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الكفاءة‭ ‬أن‭ ‬نخطط‭ ‬لتوسيع‭ ‬برنامج‭ ‬القروض‭ ‬والمنح‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬67‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬الزيادة‭ ‬حاسمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توسيع‭ ‬أثرنا‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تترتب‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬أي‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬الإدارية.
‬
تبسيط‭ ‬عمليات‭ ‬الميزنة
تهدف‭ ‬إعادة‭ ‬المواءمة‭ ‬التشغيلية‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التميُّز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬الكفاءة‭ ‬والأثر‭. ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬أن‭ ‬إعداد‭ ‬الميزانية‭ ‬يتم‭ ‬باستخدام‭ ‬نهج‭ ‬شامل‭ ‬متجه‭ ‬من‭ ‬القاعدة‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬لدعم‭ ‬تحول‭ ‬الصندوق‭ ‬نحو‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬لا‭ ‬مركزية‭. ‬ويعطي‭ ‬إطار‭ ‬الصندوق‭ ‬لتفويض‭ ‬السلطات‭ ‬الذي‭ ‬نُقح‭ ‬مؤخراً‭ ‬مسؤولية‭ ‬أكبر‭ ‬للمستويات‭ ‬الدنيا‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬والموظفين‭ ‬الميدانيين‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬نجح‭ ‬مكتب‭ ‬الميزنة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أداة‭ ‬جديدة‭ ‬لتخطيط‭ ‬الميزانية،‭ ‬هي‭ ‬برمجية‭ ‬أوراكل‭ ‬هايبريون ‭ (‬Oracle Hyperion‭) ‬ لترشيد‭ ‬عمليات‭ ‬الميزنة‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬تعرضها‭ ‬للأخطاء‭. ‬ويشكل‭ ‬ذلك‭ ‬منطلقاً‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التحسينات‭ ‬المزمع‭ ‬إجراؤها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬لزيادة‭ ‬التشغيل‭ ‬الآلي،‭ ‬وتبسيط‭ ‬عمليات‭ ‬الميزنة،‭ ‬وتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬الإبلاغ‭ ‬المؤسسي.
‬
وبدأ‭ ‬الصندوق‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬التشغيل‭ ‬الآلي‭ ‬الكامل‭ ‬وأطلق‭ ‬عملية‭ ‬لا‭ ‬ورقية‭ ‬آلية‭ ‬تماماً‭ ‬لسداد‭ ‬مدفوعات‭ ‬الخبراء‭ ‬الاستشاريين‭. ‬

المواءمة‭ ‬مع‭ ‬نموذج‭ ‬العمل‭ ‬المتطور‭ ‬
في‭ ‬الصندوق
بذلت‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬لمواءمة‭ ‬العمليات‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬مع‭ ‬التغيرات‭ ‬المؤسسية،‭ ‬لاسيما‭ ‬النموذج‭ ‬التشغيلي‭ ‬الذي‭ ‬ابتعد‭ ‬أكثر‭ ‬عن‭ ‬المركزية‭. ‬وقدمنا،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬خدمات‭ ‬وكالة‭ ‬السفر‭ ‬اللامركزية‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬مكاتب‭ ‬الصندوق‭ ‬القطرية،‭ ‬وقمنا‭ ‬بإصلاح‭ ‬تفويضات‭ ‬سلطة‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬التوريد‭ ‬منخفضة‭ ‬القيمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطار‭ ‬رقابة‭ ‬داخلية‭ ‬ملائم‭. ‬وتم‭ ‬تعزيز‭ ‬وظيفة‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حملات‭ ‬التوعية‭ ‬الأمنية؛‭ ‬ورصد‭ ‬امتثال‭ ‬موظفي‭ ‬الصندوق‭ ‬للمتطلبات‭ ‬الأمنية‭ ‬الإلزامية؛‭ ‬ورصد‭ ‬الأمن‭ ‬المادي‭ ‬لمباني‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم؛‭ ‬وتقديم‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن‭.‬

وقمنا‭ ‬أيضاً‭ ‬بتطوير‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬السجلات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لتعزيز‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭. ‬ووسعنا‭ ‬شراكاتنا‭ ‬مع‭ ‬الوكالات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬روما‭ ‬مقراً‭ ‬لها،‭ ‬وحققنا‭ ‬وفورات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬مجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أنشطة‭ ‬التوريد‭ ‬المشتركة،‭ ‬والتفاوض‭ ‬على‭ ‬الأسعار‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬خصومات،‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬الطباعة‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للتنوع‭ ‬البيولوجي،‭ ‬وتنسيق‭ ‬أنشطة‭ ‬الامتيازات‭ ‬والحصانات‭.‬

تحفيز‭ ‬الابتكار
نرى‭ ‬أن‭ ‬الابتكار‭ ‬جانب‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬أفضل‭ ‬وأسرع‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬دفعنا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬وحدة‭ ‬التغيير‭ ‬والإيصال‭ ‬والابتكار‭. ‬وكانت‭ ‬أولى‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬مضت‭ ‬فيها‭ ‬الوحدة‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬تحدي‭ ‬الابتكار‭ - ‬وهي‭ ‬مسابقة‭ ‬عالمية‭ ‬نُظمت‭ ‬داخل‭ ‬مقر‭ ‬الصندوق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التماس‭ ‬أفكار‭ ‬جديدة‭ ‬جريئة‭ ‬بشأن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬بها‭ ‬للصندوق‭ ‬تعميم‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬عملياته‭ ‬وممارسات‭ ‬عمله‭. ‬ووقع‭ ‬الاختيار‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬على‭ ‬عشر‭ ‬أفكار‭ ‬لتنفيذها‭ ‬بتمويل‭ ‬يناهز ‭ ‬700 000 ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬الصندوق‭. ‬وشملت‭ ‬المشروعات‭ ‬تطبيقات‭ ‬سلاسل‭ ‬الكتلة،‭ ‬والواقع‭ ‬الافتراضي،‭ ‬والتمويل‭ ‬الجماعي‭ ‬والألعاب‭ ‬اللوحية.
‬
ولكن‭ ‬الابتكار‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬مسألة‭ ‬طرح‭ ‬أفكار‭ ‬جديدة،‭ ‬ولكنه‭ ‬يتعلق‭ ‬أيضاً‭ ‬بدفع‭ ‬التغيير‭. ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬أن‭ ‬وحدة‭ ‬التغيير‭ ‬والإيصال‭ ‬والابتكار‭ ‬نسقت‭ ‬في‭ ‬عام ‭ ‬2019‭ ‬استجابات‭ ‬للاستقصاء‭ ‬العالمي‭ ‬لموظفي‭ ‬الصندوق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدابير‭ ‬هادفة‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬البيروقراطية‭ ‬ودعم‭ ‬مناخ‭ ‬عمل‭ ‬إيجابي‭. ‬وشمل‭ ‬ذلك‭ ‬قيادة‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬تصميم‭ ‬أساليب‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬لتخفيف‭ ‬عبء‭ ‬العمل‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الموظفين‭ ‬والدفع‭ ‬نحو‭ ‬زيادة‭ ‬الكفاءة‭.‬

تعزيز‭ ‬استخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات
يتيح‭ ‬لنا‭ ‬تسخير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الجديدة‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الشركاء‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬وبكفاءة‭ ‬أكبر‭. ‬ومن‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬بوابة‭ ‬عملاء‭ ‬الصندوق‭. ‬وهذه‭ ‬البوابة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬مركزاً‭ ‬جامعاً‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬للعملاء‭ ‬إجراء‭ ‬أعمالهم‭ ‬بأمان‭ ‬مع‭ ‬الصندوق‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬آنية،‭ ‬طورت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬السحب‭ ‬وباتت‭ ‬تشمل‭ ‬معالجة‭ ‬بيانات‭ ‬عدم‭ ‬الاعتراض،‭ ‬ورصد‭ ‬العقود،‭ ‬وتقديم‭ ‬البيانات‭ ‬المالية،‭ ‬والإبلاغ‭ ‬التفصيلي‭. ‬وبحلول‭ ‬نهاية‭ ‬السنة،‭ ‬غطت‭ ‬البوابة ‭ ‬76‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬يُنفذ‭ ‬فيها‭ ‬الصندوق‭ ‬مشروعات‭ ‬مؤهلة‭ ‬لصرف‭ ‬الأموال،‭ ‬وعالجت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬مليون‭ ‬معاملة،‭ ‬وأتاحت‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التقارير‭ ‬ولوحات‭ ‬التحكم‭ ‬بصورة‭ ‬يومية‭.

واصلنا في عام 2019 تحركنا نحو وضع إطار مالي يهدف إلى الجمع بين مساهمات تجديد الموارد التي لا تزال تُشكل الركيزة لنموذج الصندوق المالي - ومختلف أشكال تمويل الديون للتمكين من برنامج معزز للقروض والمنح على نحو مستدام مالياً. وهذا هو السبيل لتمكيننا من توسيع إسهامنا في القضاء على الفقر (هدف التنمية المستدامة 1) وتحقيق القضاء التام على الجوع (هدف التنمية المستدامة 2).

التقدم نحو أهداف تجديد الموارد
قطعت أثناء السنة أشواط نحو تحقيق المستوى المستهدف للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وهو 1.2 مليار دولار أمريكي. وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، تعهد 94 بلداً بما مجموعه 1 008.71 مليون دولار أمريكي. ويشمل ذلك مساهمات أساسية، ومساهمات تكميلية غير مقيَّدة للمناخ والتغذية، وعنصر المِنح في قروض الشركاء الميسَرة. وتُشكل قروض الشركاء الميسَّرة أداة إقراضية جديدة اعتُمدت أثناء فترة التجديد الحادي عشر لتكميل إطار الاقتراض السيادي الحالي ولتعبئة مزيد من الأموال التيسيرية التي يمكن إعادة إقراضها بشروط تيسيرية للغاية. وفي عام 2019، تم الانتهاء من توقيع اتفاقات شركاء ميسرة مع فنلندا وفرنسا والهند. وبلغت وثائق المساهمات المودعة (بما فيها المدفوعات التي لم يسبقها إيداع وثائق مساهمات) 955.8 مليون دولار أمريكي. كما بلغت حصص التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون المتعهد بها حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 ما قيمته 35.1 مليون دولار أمريكي أي أقل 4.5 مليون دولار أمريكي عن المبلغ المطلوب لتحقيق التعويض الكامل عن التدفقات العائدة من أصول القروض المتنازل عنها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون، وهي 39.5 مليون دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يصل مجموع المساهمات، بما فيها المساهمات الأساسية، والمساهمات التكميلية غير المقيدة للمناخ والتغذية، والتعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون وعنصر المنح في قروض الشركاء الميسرة، إلى 1.1 مليار دولار أمريكي.

ووقع الصندوق 31 اتفاق مساهمات متممة و7 اتفاقات تكميلية مع 19 مانحاً بما مجموع قيمته 151.6 مليون دولار أمريكي. وساهمت هذه الاتفاقات بدور كبير في قدرتنا على تخطي المستويات المستهدفة للتمويل المشترك، وكذلك دعم أنشطتنا غير الإقراضية، مثل الانخراط في حوار السياسات الذي يدعم أنشطة الصندوق التشغيلية (انظر الملحق 1 لمزيد من التفاصيل).

وتشمل الأمثلة التي من المقرر دعمها في إطار هذه الاتفاقات ما يلي:
• الاتحاد الأوروبي: الصندوق الاستئماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية (صندوق ”مدد“)
• إيطاليا: مرفق اللاجئين والمهاجرين والتهجير القسري والاستقرار الريفي الدانمرك: الزيادة المستدامة في الدخل والأمن الغذائي والتغذية للمزارعين المهمشين وأصحاب الحيازات الصغيرة وأصحاب المشروعات الصغرى في بنغلاديش
• الاتحاد الأوروبي: دعم البحوث الزراعية في أفريقيا، واستثمارات الشتات في قطاع الزراعة في مالي، وبناء قدرات منظمات المزارعين
• ألمانيا والنرويج: دعم تعميم جدول أعمال الصندوق بشأن الشباب والتغذية على التوالي السويد: دعم عمل الصندوق في مجال التأمين
• فرنسا: شبكة التمويل والاستثمار في المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، والمرحلة الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
• فرنسا وإيطاليا: المرحلة الثانية من منصة إدارة المخاطر الزراعية
• سويسرا: الصندوق الرأسمالي للأعمال الزراعية
• آيسلندا: دعم أنشطة تدريب موظفي المشروعات على الاقتصاد الأزرق

تكوين شراكات من أجل إحداث تغيير إيجابي
نواصل تعزيز جهودنا في الشراكة مع المنظمات القادرة على دعمنا في مهمتنا التي نسعى من خلالها إلى تحسين حياة السكان الريفيين. ونستطيع من خلال الشراكات الجديدة القيام بالمزيد في ممارسة التأثير عالمياً لتعزيز التغيير الإيجابي في حياة السكان الريفيين. ومن أبرز ما تحقق الإعلان في سبتمبر/أيلول عن تحالف العمل من أجل الأغذية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في سياق مؤتمر القمة الذي عقده المنتدى حول أثر التنمية المستدامة. ويمثل التحالف الذي بادر إلى تكوينه الصندوق والمنتدى الاقتصادي العالمي شراكة ناشئة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف من أجل تحقيق أداء أفضل وأسرع وعلى نطاق واسع في التغذية والأمن الغذائي، والنمو الشامل، والعمل اللائق، والاستدامة البيئية، والصمود في مواجهة المناخ، تماشياً مع خطة عام 2030. ويشمل الشركاء الآخرون التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا، ومصرف التنمية الأفريقي، والمركز الدولي للزراعة المدارية، ومصرف رابو بنك.  

وتم تكوين شراكات أخرى جديدة مع:
• المصرف الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
• مصرف التنمية البرازيلي المعهد الدولي لبحوث الماشية
• الرابطة الدولية للضمان الاجتماعي
• المعهد الكوري للاقتصاد الريفي المملكة العربية السعودية

وندرك تماماً أن استمرارنا في تعميق أواصر التعاون مع الوكالات الشقيقة التي تتخذ من روما مقراً لها ضروري لضمان الأخذ بنُهج تكاملية في معالجة التحديات التي تواجهها النُظم الغذائية العالمية. وفي مايو/أيار، اعتمدنا، مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، خطة عمل مشتركة للوكالات التي تتخذ من روما مقراً لها. وتركّز الوكالات على تعزيز التعاون القائم على المستوى القطري - أجرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق زيارات ميدانية مشتركة تمخضت عن إجراءات مشتركة لتطوير عمل كل وكالة بطريقة تكاملية. وعقب زيارة مشتركة إلى النيجر في عام 2018، قدمت الوكالات الثلاث خطة عمل بشأن منطقة الساحل خلال الاجتماع غير الرسمي للهيئات الرئاسية للوكالات التي تتخذ من روما مقراً لها في عام 2019.

تبادل المعرفة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي
يمثل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي نهجاً رئيسياً للتعاون في مجال التنمية يجري دمجه في نموذج عمل الصندوق من أجل رفد البرنامج العادي. وتحقيقاً لهذه الغاية، أنشأنا مراكز لتبادل المعرفة والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في أديس أبابا، وبيجين وبرازيليا بهدف الدفع قدماً بجدول أعمال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. وبدأ مرفق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي المشترك بين الصين والصندوق تنفيذ المشروعات الثمانية المعتمدة بعد دعوته الأولى لتقديم عروض في عام 2018. وأسفرت دعوة ثانية لتقديم عروض في عام 2019 عن اختيار سبعة مشروعات أخرى. وبلغ مجموع المبالغ المخصصة لكلتا الدعوتين 6.7 مليون دولار أمريكي. وتغطي هذه المشروعات التي يبلغ مجموعها 6.7 مليون دولار أمريكي مواضيع من قبيل المساعدة التقنية، وتبادل المعرفة، والتعاون بين الوكالات التي تتخذ من روما مقراً لها، وتنمية سلاسل القيمة في جميع الأقاليم الخمسة.