للصندوق والسويد رؤية مشتركة لعالم خال من الفقر والجوع. كما يشتركان في الالتزام بزيادة الاستثمارات الشاملة المستدامة في التنمية الزراعية والريفية - وهو موضع اهتمام تقليدي للجمعية السويدية للتنمية ولا سيما لأن السويد قد سبق وكانت بلداً زراعياً. إن استراتيجية السويد لعامي 2016-2018 للمشاركة مع الصندوق تعترف بجهود الصندوق لتحسين الفعالية الخارجية عبر عدة إصلاحات تنظيمية ناجحة.

السويد هي أحد الأعضاء المؤسسين للصندوق وهي البلد الوحيد التابع للائحة A الذي وصل منه رئيس للصندوق في تاريخ الصندوق. حالياً، السويد هي أحد الأعضاء الـ36 المنتخبين ضمن المجلس التنفيذي للصندوق وهي عضو ضمن المجموعة العاملة على نظام المنح المعتمد على الأداء (PBAS). تعترف السويد بقدرة الصندوق الفريدة على ضمان حصول الريف على نتائج جيدة للتنمية ريفية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، والتكيف مع التغير المناخي والأمن الغذائي المستدام.

لقد كانت السويد شريكاً رئيسياً في عملية الابتكار المالي للصندوق، ولعبت دوراً مهماً في تأسيس إطار الاقتراض السيادي ، وفي المساعدة في رسم نهج الدعم المالي للصندوق للفترة ما بين 2019-2021 وما بعدها.

يركز الصندوق بشكل حصري على تخفيض الفقر في المناطق الريفية، حيث يعيش 80 بالمئة من أفقر الناس في العالم. فهو يستثمر 90 بالمئة من مساهمات الدول الأعضاء في البلدان ذات المدخول الضعيف والمتوسط؛ ومن ضمن ذلك 50% في أفريقيا و 25-30% في الظروف والحالات الضعيفة. تساعد هذه الاستثمارات رجال ونساء الريف على إنتاج المزيد من الطعام وتأسيس المشاريع. كما أنها تمكّن سكان الأرياف الفقراء من إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام والمشاركة الفعالة في أخذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، وذلك عبر تحسين الإدارة، وتطوير آليات الوصول إلى الأراضي والمياه للاستعمالات المنزلية والإنتاجية، والخدمات البيئية. يواجه عمل الصندوق الأسباب الجذرية للفقر ويساهم مباشرةً في خطة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (SDG 2030).

كل دولار واحد توفره السويد في مساهمات الصندوق الجوهرية، يتم دعمه ليصل إلى 2.86 دولار أمريكي في الموارد الداخلية والقروض السيادية. يوجد للصندوق 40 مكتباً قطرياً عبر الدول النامية ويقع مقره الرئيسي في مدينة روما، إيطاليا التي تشكل المركز الرئيسي للزراعة والغذاء الخاص بالأمم المتحدة.