الحكومات

يضم الصندوق 176 دولة عضواً، وينضم إليها عدد أكبر من البلدان بصورة منتظمة بفضل دور الصندوق الفريد وقيمته كشريك في التنمية، وهو وكالة من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية ينصب تركيزها حصرياً على الحد من الفقر الريفي والجوع.    

ومن السمات التي ينفرد بها الصندوق أنه في حين أن الدول الأعضاء النامية هي فقط المؤهلة للحصول على دعم الصندوق فإن بوسع جميع الدول الأعضاء المساهمة - ومعظمها يقوم بذلك.

ويُساهم في المتوسط أكثر من 100 بلد في كل تجديد من تجديدات موارد الصندوق كل ثلاث سنوات. وتتراوح المساهمات من مجرد بضعة آلاف من الدولارات من أصغر وأفقر دولنا الأعضاء، وعشرات الملايين أو أكثر من دول أعضاء أخرى، بما يشمل الجهات المانحة التقليدية والناشئة.

ويُعبِّر اتساع طيف الدول الأعضاء التي تُساهم في الصندوق عن الطابع الشامل التي تتسم به المؤسسة والاعتراف بالصندوق كأداة رئيسية في مكافحة الفقر الريفي والجوع في العالم. وهناك أيضاً اعتراف بأن الصندوق شريك رئيسي للتغلب على تحديات من قبيل تغيُّر المناخ والتدهور البيئي، وسوء التغذية، وعدم المساواة بين الجنسين، وبطالة الشباب.

وكجهات مانحة، تعترف البلدان الأعضاء في الصندوق بأن ولاية الصندوق الخاصة ومشروعاته الجارية في زهاء 100 بلد تفتح طريقاً أمام العمل بفعالية لتوصيل وتعبئة التمويل الإنمائي والدعم من أجل صغار المزارعين والمجتمعات المحلية الريفية. ويعني النموذج المالي للصندوق وقدرته كمجمِّع للتمويل الإنمائي أن بوسعه تحويل كل دولار من التمويل الجديد من الأعضاء إلى ستة أو سبعة دولارات في شكل استثمارات على مستوى المشروعات.

وكجهات متلقية، تنظر بلداننا الأعضاء إلى الصندوق باعتباره شريكاً موثوقاً يوفِّر التمويل والخبرة والدراية الفنية للمساعدة على تعزيز قدرة الشركاء الوطنيين ومؤسساتهم.

والبلدان هي التي تُمسك بزمام القيادة والملكية في جميع مشروعات الصندوق.

وتكفل خبرة الصندوق التي تمتد لعشرات السنوات، والقيمة مقابل المال، والقيادة في زراعة الحيازات الصغيرة وقضايا التنمية الريفية، أن كل دولار يُنفق في التنمية يحقق أثراً.