تعد النساء من المساهمين الرئيسيين في الزراعة والاقتصاد الريفي، ولكنهن يواجهن العديد من التحديات التي لا يواجهها الرجال. فتقل فرص حصولهن على الموارد والخدمات، بما في ذلك الأراضي والتمويل والتدريب والمدخلات والمعدات. وبالإضافة إلى عملهن الزراعي، فهن مثقلات بالأعباء المنزلية ومهام الرعاية. 

وعلى الرغم من أن المرأة الريفية عضو منتج في عائلاتهن ومنظماتهن ومجتمعاتهن، إلا أن صوتها لا يكون دائما مسموعا ولا تشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا الأسرة والمجتمع أو المال أو الأعمال التجارية - بما في ذلك كيفية إنفاق دخلهن الشخصي.  

وتواجه المرأة الريفية طوال حياتها حواجز تحول دون منحها الحرية الكاملة في التنقل أو المشاركة السياسية. وتبدأ هذه الحواجز منذ مراحل مبكرة، أن يقل احتمال حصول الفتيات على التعليم المدرسي والدعم الذي يحتاجون إليه مقارنة بالفتيان. 

ولا يزال العديد من القوانين المكتوبة تميز على أساس نوع الجنس، ولا تزال التقاليد والتعاليم القائمة على سيطرة الأب ترسخ عدم المساواة بين الجنسين. ونتيجة لذلك، نكون حقوق المرأة وحركتها واستقلالها وإمكانية حصولها على الفرص والموارد مقيدة. 

وفي المجتمعات التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الزراعة في غذائها ودخلها، ينعكس عدم المساواة بين الجنسين في صورة فجوة كبيرة بين الجنسين في الإنتاجية الزراعية، وتدفع المجتمعات سعرا باهظا لذلك. ففي أوغندا، على سبيل المثال، تقدر تكلفة الفجوة بين الجنسين في القطاع الزراعي للبلد بحوالي 67 مليون دولار أمريكي في السنة. 

بناء اقتصاد أكثر شمولية

يشكل تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا رئيسيا في عمل الصندوق للحد من الفقر الريفي وتحسين الأمن الغذائي. وتشكل النساء حوالي نصف جميع المشاركين في المشروعات التي ندعمها. وعندما يتم تمكين المرأة، تستفيد الأسر والمجتمعات والبلدان. 

وقد ظل الصندوق في الصدارة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية، مع التركيز على النتائج التي تُحدث تحولا وطويلة الأمد. وتتميز برامجنا ومشروعاتنا بأنها شاملة وموجهة نحو تحقيق النتائج. فهي تساعد النساء الريفيات على زراعة كميات أكبر من الأغذية، والاتصال بالأسواق، وزيادة دخولهن، وزيادة معرفتهن ومهاراتهن المالية. 

ولا يمكن تحقيق تمكين المرأة دون أن يحدث تغيرا على مستوى الاسرة، بمشاركه جميع الأعضاء، صغارا وكبارا، ونساء ورجالا.  

ويعد الصندوق، بالتعاون مع شركائه، إحدى الوكالات الرائدة التي تجرب النهج الابتكاري لاستخدام منهجيات الأسر. ويسعى هذا النهج إلى تغيير نمط عدم المساواة بين الجنسين المترسخ، ولا سيما بين الأسر والمجتمعات الزراعية.

وتحول منهجيات الأسر التركيز من مستوى الفرد إلى مستوى الأسرة، ومن الأشياء - مثل الأصول والموارد والبنية الأساسية - إلى الناس، ومن الذي يتطلعون إلى أن يكونوا مثله والأهداف التي يطمحون في تحقيقها.

ويتعرف المشاركون على الروابط بين الفقر وعدم المساواة بين الجنسين في الأسرة، ويضعون رؤية مشتركة لتنمية الأسرة. 

وقد أحدثت النتائج تحولا. فقد أدى تحسين وضع المرأة إلى زيادة الإنتاجية الزراعية والتوزيع الأكثر عدالة للعمالة. كما تحققت نتائج إنمائية أخرى غيرت الأوضاع السائدة، مثل تحسن مستوى التغذية لدى الأطفال، لأن النساء يقدمن على إنفاق دخلهن على الأغذية والتعليم أكثر من الرجال. 

وتستطيع المرأة في حالة تمكينها المشاركة بشكل كامل في مجتمعاتها المحلية وتشجيع السياسات الوطنية الشاملة التي تزيد التنمية الريفية.