يُقدِّم الصندوق تمويله من خلال القروض، والمِنح، وآلية القدرة على تحمل الديون
شروط الإقراض في الصندوق
تحدَّد شروط الإقراض وفقاً لسياسات التمويل المقدَّم من الصندوق ومعاييره على أساس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للبلد (وفقاً لحسابات البنك الدولي باستخدام منهجية أطلس)، وتقييم جدارة البلد الائتمانية.
إطار الانتقال. يحدد إطار الانتقال المبادئ والإجراءات الشاملة لعمليات انتقال وعكس أهلية بلد ما لشروط الإقراض. وتُراجع شروط الإقراض المنطبقة على كل بلد قبل بداية كل فترة من فترات تجديد الموارد ويبدأ تنفيذها بصورة مبدئية لمدة ثلاث سنوات. وإذا وجد الصندوق أن بلدا ما قد أصبح مؤهلاً للحصول على شروط أقل تيسيراً، تطبق الشروط الجديدة تدريجيا على مدى فترة تجديد الموارد باستخدام آلية الإلغاء المتدرج والتطبيق المتدرج. وتُستعرض شروط الإقراض سنويا. وفي أي استعراض من هذا القبيل، إذا أصبح بلد ما مؤهلا للعودة إلى شروط أكثر تيسيرا، تصبح العودة سارية المفعول في السنة التقويمية التالية.
يقدم الصندوق القروض بشروط تيسيرية للغاية، وشروط مختلطة، وشروط عادية.
بالنسبة للشروط التيسيرية للغاية، الدول الأعضاء المؤهلة هي عادة تلك الدول التي يكون فيها عند نهاية السنة السابقة على بداية فترة تجديد الموارد:
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أقل من العتبة التشغيلية التي تحددها سنوياً المؤسسة الدولية للتنمية أو يساويها؛
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أعلى من العتبة التشغيلية، ولكنها دول غير مصنَّفة من جانب المؤسسة الدولية للتنمية باعتبارها من ”بلدان الفجوة الاستثمارية“ أو ”البلدان المؤهلة للاقتراض بشروط مختلطة“؛
تُصنفها المؤسسة الدولية للتنمية بأنها ”اقتصادات دول صغيرة“.
وبالنسبة للشروط المختلطة، الدول الأعضاء المؤهلة هي عادة تلك التي تكون في نهاية السنة السابقة على بداية فترة تجديد الموارد مصنَّفة من جانب المؤسسة الدولية للتنمية بأنها بلدان ”مؤهلة للاقتراض بشروط مختلطة“ أو بلدان "الفجوة الاستثمارية".
أما بالنسبة للشروط العادية، فالدول الأعضاء المؤهلة هي عادة تلك البلدان غير المؤهلة للقروض بشروط تيسيرية للغاية أو بشروط مختلطة.
آلية القدرة على تحمل الديون. يُمثل إطار القدرة على تحمل الديون إطارا مفاهيميا لتخفيف أعباء الديون عن البلدان المؤهلة (في الصندوق، الدول الأعضاء المؤهلة للقروض بشروط تيسيرية للغاية). ويستند الإطار إلى التحليلات القطرية الاقتصادية التقنية التي تُدعى تحليلات القدرة على تحمل الديون، والتي يجريها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي بالتعاون مع البلدان المعنية. وأحد المخرجات الرئيسية لتحليل القدرة على تحمل الديون هو مخاطر إجهاد الديون، والتي يمكن أن تكون: (1) منخفضة؛ (2) معتدلة؛ (3) عالية؛ أو (4) في حالة عجز عن تحمل الديون. ويحدد هذا التصنيف شروط التمويل المنطبقة على البلدان المؤهلة.
ولا يفرض رسم التزام أو أي رسم أوَّلي على التمويل المقدَّم من الصندوق. وبالإضافة إلى ذلك، لا يفرض رسم إلغاء أو عقوبة على السداد المبكر.
سياسة الاقتراض غير الميسر. سياسة الاقتراض غير الميسر هي سياسة متعددة الجوانب تهدف إلى معالجة مشاكل المخاطر المعنوية والانتفاع المجاني في الإقراض الميسر. وهي تركز على تعميق التنسيق ين الدائنين حول إطار القدرة على تحمل الديون، علاوة على أنها تتيح للصندوق تطبيق سبل الانتصاف على البلدان التي تقترض بشكل مفرط بشروط غير ميسرة؛ وسبل الانتصاف التي يمكن تطبيقها هي إما خفض في تخصيص المقترض، أو تشديد شروط إقراض المقترض.
تفاصيل التمويل
القروض بشروط تيسيرية للغاية
مدة القروض المقدمة بشروط تيسيرية للغاية 40 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 10 سنوات تبدأ من تاريخ موافقة المجلس التنفيذي عليها. ويتم تقديمها دون فائدة، ولكنها تتحمل رسم خدمة على مبلغ أصل القرض المستحق، رهنا بحد أدنى قدره 0.75 في المائة سنويا، مع إجراء تعديلات على القروض ذات العملة الواحدة.
يعتمد استهلاك أصل القرض المقدم بشروط تيسيرية للغاية على ما إذا كانت الدولة العضو تمثل اقتصاد دولة صغيرة.
فإذا كانت تمثل اقتصاد دولة صغيرة، فسيتم تحديد الاستهلاك بنسبة 2 في المائة من إجمالي مبلغ الأصل المسحوب سنويا للسنوات من 11 إلى 20، و4 في المائة من إجمالي مبلغ الأصل المسحوب سنويا للسنوات من 21 إلى 40.
وإذا كانت لا تمثل اقتصاد دولة صغيرة، فسيتم تحديد الاستهلاك بنسبة 4.5 في المائة من إجمالي مبلغ الأصل المسحوب سنويا للسنوات من 11 إلى 30، و1 في المائة من إجمالي مبلغ الأصل المسحوب سنويا للسنوات من 31 إلى 40.
المنح التي تقدم بموجب إطار القدرة على تحمل الديون لا تخضع لرسم خدمة أو أي رسم آخر.
القروض المقدمة بشروط مختلطة
يبلغ أجل استحقاق القروض المقدمة بشروط مختلطة 25 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ موافقة المجلس التنفيذي عليها. وتتحمل رسم خدمة على مبلغ أصل القرض المستحق، رهنا بحد أدنى قدره 0.75 في المائة سنويا، مع إجراء تعديلات على القروض ذات العملة الواحدة. وبالإضافة إلى ذلك، تُفرض على أصل القرض المستحق فائدة بنسبة ثابتة تبلغ 1.25 في المائة، مع إجراء تعديلات على القروض ذات العملة الواحدة، رهنا بحد أدنى بنسبة صفر في المائة. ويتم استهلاك أصل القرض بنسبة 5 في المائة من إجمالي الأصل المسحوب سنويا للسنوات من 6 إلى 25.
القروض المقدمة بشروط عادية
تلك القروض لها أجل استحقاق وفترة سماح متغيران. والحد الأقصى لأجل الاستحقاق الذي يمكن للمقترض طلبه هو 35 سنة، رهنا بحد أقصى لمتوسط أجل استحقاق السداد يبلغ 20 سنة. ويحدد الحد الأقصى لفترة السماح بـ 10 سنوات، تبدأ من التاريخ الذي يقرر فيه الصندوق أن جميع الشروط العامة المسبقة للسحب قد تم الإيفاء بها.
متوسط أجل استحقاق السداد هو مجموع المتوسط المرجح لمدفوعات سداد الأصل على فترة السداد، وبالتالي يعتمد على اختيار أجل الاستحقاق وفترة السماح التي يختارها المقترض.
هناك ست فئات لمتوسط أجل استحقاق السداد (أي النطاقات الزمنية لمتوسط أجل استحقاق السداد) تصنّف ضمنها القروض: (1) حتى ثماني سنوات؛ (2) أكثر من ثماني سنوات وحتى 10 سنوات؛ (3) أكثر من 10 سنوات وحتى 12 سنة؛ (4) أكثر من 12 سنة وحتى 15 سنة؛ (5) أكثر من 15 سنة وحتى 18 سنة؛ (6) أكثر من 18 سنة وحتى 20 سنة.
تتألف الفائدة على القروض المقدَّمة بشروط عادية من سعر الفائدة المرجعي المتغير الذي يستند إلى السعر السائد في السوق، بالإضافة إلى فارق. ويمكن للمقترضين أن يختاروا بين فارق متغير وفارق ثابت. ويعتمد مستوى الفارق على القرض على فئة متوسط أجل استحقاق السداد، بالإضافة إلى فئة دخل المقترض، رهنا بتصنيفات البلدان الأخرى.
وتتضمن القروض التي يكون متوسط أجل استحقاق سدادها أطول من ثماني سنوات علاوة أجل استحقاق. ويتم تمييز علاوة أجل الاستحقاق أيضا بحسب فئة الدخل؛ ويمكن تصنيف المقترضين حاليا كالتالي:
(1) علاوة الاستحقاق القياسية للمقترضين الذين يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي عن 7065 دولارًا أمريكيًا
(2) الإعفاء من زيادة علاوة أجل الاستحقاق
(3) خصم من علاوة أجل الاستحقاق القياسية للمقترضين الذين يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لديهم ما يصل إلى 7,065 دولار أمريكي
(4) رسم إضافي على علاوة أجل الاستحقاق القياسية للمقترضين الذين يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لديهم أكثر من 12535 دولار أمريكي
وسرعان ما تُستوفى شروط السحب الأول من قبل المقترض، سيرسل الصندوق جدول استهلاك إلى المقترض. وعادة ما يتم سداد أصل القرض بأقساط متساوية، ولكن يتوفر خيار السداد بأقساط مختلفة.
الإقراض بعملة واحدة
يقدم الصندوق مرفقاً للإقراض بعملة واحدة تتيح للدول الأعضاء الاقتراض باليورو أو بالدولار الأمريكي كبديل عن وحدات حقوق السحب الخاصة. ويمكن لجميع البلدان الأعضاء في الصندوق أن تطلب عملة تقويم التمويل الذي سيقدمه الصندوق حسب تقديره. وتختلف رسوم الخدمة وأسعار الفائدة وفقا لعملة تعيين القرض
المنح
يمكن تقديم المِنح إلى: (1) الدول الأعضاء النامية؛ (2) المنظمات الحكومية الدولية التي تُشارك فيها الدول الأعضاء؛ (3) الكيانات الأخرى التي يُقرِّر المجلس التنفيذي أنها مؤهلة بموجب المادة 8 من اتفاقية إنشاء الصندوق. وتُقدَّم المِنح وفقاً لسياسة تمويل المِنح التي وضعها المجلس التنفيذي. وتُخصص حالياً نسبة 6.5 في المائة من تجديد موارد الصندوق لبرنامج المِنح. وتُحدِّد سياسة تمويل المِنح و إجراءات التنفيذ المتصلة بها القواعد والعمليات ذات الصلة بدورة المِنح.
